التشريح الطبي لجثة كريم لشقر يعيد وفاته إلى 'قصور حاد في التنفس نتيجة استهلاك مفرط للكحول'

الوكيل العام يعلن حفظ البحث في الملف وهيئة الدفاع تؤكد مطالبتها بخبرة مضادة وفتح الملف من جديد

في آخر تطورات ملف "كريم لشقر"، الذي يعتقد أنه توفي بأحد مخافر الشرطة بالحسيمة، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، أول أمس الاثنين، أن خلاصة التشريح الطبي الذي أجري على جثة الضحية لدى مصلحة الطب الشرعي بالدارالبيضاء
أكدت أن "الوفاة لا علاقة لها بالجروح السطحية التي كان يحملها الضحية، بل كانت ناتجة عن قصور حاد في التنفس مرتبط بالدخول في غيبوبة سببها استهلاك مفرط للكحول"، مضيفا أن "ما زاد من خطورة الأمر استهلاك حديث لمخدر الكوكايين أثر بشكل سلبي على عضلة القلب، التي كانت تعاني نقصانا سابقا في التروية بسبب تصلب الشرايين".
وأفاد الوكيل العام للملك أنه قرر "حفظ البحث المنجز في الشق المتعلق بوفاة كريم لشقر عقب توقيف السيارة، التي كان على متنها من طرف عناصر الشرطة، ل "عدم وجود أية شبهة تفيد الاعتداء عليه والتسبب في وفاته"، بناء على نتائج الأبحاث وخلاصة تقرير التشريح الطبي.
وأوضح الوكيل العام لاستئنافية الحسيمة، في بلاغ توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن هذا القرار "جاء على ضوء الأبحاث التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حول ظروف وملابسات وفاة كريم لشقر، في الساعات الأولى من صباح يوم 17 ماي الماضي، عقب توقيف السيارة، التي كان على متنها من طرف عناصر الشرطة وسياقته إلى مقر ديمومة الأمن".
وذكر البلاغ نفسه أنه "تبعا لإفادات المصرحين سيما الأشخاص الذين كانوا رفقته، والذين أكدوا إجمالا بأن الهالك حاول الفرار من عناصر الشرطة وسقط بمنحدر مجاور، وأصيب بجروح على مستوى وجهه وأنهم لم يعاينوا أي فرد من أفراد الشرطة يعنفه".
وكان مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، في ماي الماضي، أعلن أن جثة كريم لشقر نقلت إلى البيضاء، لإجراء عملية التشريح.
وجاء اعلان الرميد عندما كان يتحدث، في لقاء بالجمعيات العاملة في مجال مناهضة التعذيب، قائلا إن رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان راسله مطالبا أن "يكون بحث من طرف الشرطة الوطنية وليس المحلية في الحسيمة، وأن يتم اجراء تشريح طبي للوصول الى الحقيقة"، مؤكدا أنه "وجه خلال اليوم نفسه أوامره إلى عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى مدينة الحسيمة لإجراء التحقيق، في وقت تم فيه نقل جثة الهالك إلى العاصمة الاقتصادية للمملكة ليتم تشريحها من طرف لجنة من ثلاثة أطباء على رأسهم طبيب شرعي من الدار البيضاء".
من جانبه، أكد محمد الطاهر أبوزيد، محام بهيئة مراكش، وعضو اللجنة الإدارية لحزب الاتحاد الاشتراكي، الذي يتابع ملف كريم لشقر، إن التقرير "كان صادما لهيئة الدفاع في هذا الملف"، واعتبره "هروبا للأمام من الدولة، في شخص وزير الداخلية ووزير العدل، لتحمل مسؤوليتها في وفاة كريم لشقر في مخفر الشرطة".
وقال أبوزيد، في تصريح ل "المغربية" إن "جميع الأدلة وشهادة الشهود وسيناريو الحادث من عملية توقيف كريم لشقر إلى غاية وفاته، تؤكد أن الضحية تعرض إلى عنف وتعذيب وممارسات مهينة أدت إلى وفاته، وأن شهودا أكدوا رؤيتهم انتقال سيارة الإسعاف إلى مخفر الشرطة، ونقلها الضحية جثة هامدة إلى المستشفى".
وأبرز أبوزيد أن هيئة الدفاع وعقب بلاغ الوكيل العام لاستئنافية الحسيمة، "لن تسكت على الأمر واعتباره وفاة عادية، وأنها ستطالب بإخراج الملف من الحفظ، وإجراء خبرة مضادة يعهد بها لخبراء مختلفين، للوقوف على الحقيقة"، قائلا إن "الدفاع لا يتهم جهة معينة بل الهدف ضمان حق الضحية أمام عائلته، وكشف الحقيقة للرأي العام والهيئات السياسية والحقوقية، وبالتالي ضمان عدم تكرار ما جرى، وسعيا إلى وفاء الدولة بالتزاماتها الداخلية والخارجية في تطبيق اتفاقية مناهضة كافة أشكال التعذيب التي صادقت عليها".
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة، طالبت بفتح تحقيق معمق في وفاة كريم لشقر "لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة ومن يقف وراءها"، وهو الأمر نفسه، الذي طالبت به عائلة الضحية، التي رفضت تسلم جثته، وطالبت بإجراء تشريح طبي مستقل.
وفي تطورات الملف، أيضا، كانت المديرية العامة للأمن الوطني، في شخص ممثلها القانوني، في يونيو الماضي، رفعت دعوى قضائية ضد أحد المواقع الإلكترونية على خلفية نشره خمس مقالات غطت ظروف وفاة "كريم لشقر"، 38 عاما، المنتسب إلى شبيبة الاتحاد الاشتراكي بالحسيمة.
إذ طالبت المديرية ب"مؤاخذة الموقع بالمنسوب إليه، وأدائه غرامة مالية قدرها 25 مليون سنتيم"، مبررة مطلبها ب"وجود نية سيئة لدى الموقع للنيل من كرامتها"، كما التمست المديرية العامة في شخص بوشعيب ارميل من القضاء، حسب شكايتها، "منع مدير الموقع من مزاولة الصحافة لمدة 10 سنوات، على خلفية نشر مقالات تأرجحت رواياتها بين "مقتل" و"وفاة" في تغطيتها لحادث وفاة كريم لشقر".
كما طالبت المديرية العامة للأمن ب "متابعة الموقع وفقا للقانون الجنائي، في الوقت الذي حددت فيه المحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، أول أمس الاثنين، كجلسة أولى للنظر في الملف، وتأجيلها لإعداد الدفاع.