الكيحل: الحكومة لم تذهب في النفس والحماس نفسهما اللذين واكبا دستور وانتخابات 2011

عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال تحدث ل المغربية عن تصور حزبه لنظام الاقتراع

اعتبر عبد القادر الكيحل، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، أن الحكومة تأخرت في إعداد كل القوانين المتعلقة بانتخابات الجماعات الترابية، وأنها لم تذهب في النفس والحماس نفسهما اللذين واكبا دستور وانتخابات 2011.
ودافع الكيحل، في حوار أجرته معه "المغربية"، عن إحداث هيئة مستقلة للإشراف على كل العمليات المرافقة لإجراء الانتخابات. وقال: "نقترح أن تكون الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات ممثلة فيها المؤسسة القضائية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومجلس الجالية وكل المجالس ذات الصلة بتخليق الحياة العامة وبتمثيليات للفاعل السياسي والفاعل الحقوقي"، معتبرا أن الهيئة المستقلة ستمكن من ضمان نزاهة أكثر للانتخابات.
وتحدث الكيحل عن تصور حزب الاستقلال لنظام الاقتراع، وعن طريقة إعداد مشاريع القوانين المتعلقة بالتحضير للانتخابات المقبلة، وعن طريقة التصويت عبر اعتماد البطاقة الوطنية.
ما هو تقييمكم للمناخ العام الذي يتم فيه إطلاق التحضيرات للانتخابات المقبلة؟ وهل بدأت فعلا المشاورات بشأن القوانين الانتخابية؟
في ما يتعلق بالتحضير، نسجل بداية تأخر وتلكؤ الحكومة، بحيث إنه كان من المفروض أن تكون الانتخابات في سنة 2012، إلا أن الحكومة لم تذهب في النفس والحماس نفسيهما اللذين واكبا دستور وانتخابات 2011، وبالتالي كنا نعتقد أن هذا التأخير سينتج عنه فتح حوار جاد ومسؤول مع كل الأحزاب السياسية وكل القوى الوطنية بالنفس الذي طبع المشاورات بشأن الدستور، إلا أننا فوجئنا برئيس الحكومة يأتي، في إطار جواب عن سؤال، في إطار الأسئلة الشهرية، ليعطي بشكل منفرد جدولة زمنية للانتخابات، وإن كنا نثمن الجدولة الزمنية، لأن المغرب قبل انتخابات 2011 قطع مع ضبابية تواريخ الانتخابات، وأصبحنا نعرف بشكل مسبق تلك التواريخ. لهذا فإن هذا التأخير لم يكن في مصلحة المؤسسات ولا في مصلحة التحولات، التي شهدها المغرب، ولا في مصلحة المواطن لأننا مازلنا نشتغل في ظل دستور جديد وبمؤسسات تنتمي إلى دستور 1996.
وكذلك، عندما انطلقت المشاورات بدأنا في نقاش تنازعي بين المسؤولية السياسية والمسؤولية التقنية، ونحن نعتبر أنه اليوم المسؤول الأول والأخير هو الحكومة ورئيس الحكومة، الذي أمام اختصاصات دستورية قوية تجعل منه في مركز الصدارة للدفاع عن كل المكتسبات التي جاء بها الدستور. ولكن هناك ما يجعلنا نتخوف على مصير المغرب وهو الخطاب الحكومي غير المتزن، هل يعقل أن يأتي رئيس الحكومة ليشكك في نزاهة الانتخابات ويتهم بعض رجال السلطة؟
لهذا من حقنا أن نشكك ونتخوف على العملية الانتخابية، لأننا لا نملك آليات الزجر والمتابعة، في حين رئيس الحكومة هو مسؤول ولا يمكن أن يأتي وأن ينازع في الانتخابات، بل يجب عليه أن يتخذ قرارات بإعفاء كل من ثبت في حقه فساد أو تزوير.
نحتاج اليوم إلى خطاب سياسي مسؤول يضع النقط على الحروف ويحدد الإشكالات الأساسية ويؤكد الالتزام بما تمت المطالبة به في أوقات سابقة، وعموما ليست هناك لحظة تاريخية أهم من هذه المحطة التي تتجاوب مع كل مطالب القوى الوطنية والأحزاب الوطنية في تجويد الانتخابات عن طرق مؤسسات جديدة وآليات جديدة وقوانين تتجاوب مع اللحظة التاريخية.
هل تعتقد أن السقف الزمني الذي اقترحته الحكومة، المحدد في سنة تقريبا، كاف لإعداد كل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية؟
عمليا، نعتبر أنه يجب أن تبقى الجدولة في وقتها، ونحن نحترم هذا الوقت، ولكن الوقت غير كاف، خصوصا أن طريقة المفاوضات هي طريقة ستؤدي بنا إلى قوانين ليست في مستوى التطلعات.
اليوم نحن في حاجة إلى جدية أكبر ومقترحات جيدة، واليوم إن ما توصلنا به فعلا هو أن الحكومة لها تصور للانتخابات عاد وبسيط ولا يدخل في دينامية التغيير، التي يشهدها المغرب.
هل الغرفة التشريعية مستعدة لإنجاز كل الرزنامة القانونية الخاصة بالتحضير لانتخابات الجماعات الترابية التي ستحال عليها؟
عمليا، المسألة لا ترتبط بالجانب التشريعي بل بالمنهجية التي يجب أن تكون منهجية تشاورية، ومن يعد هذه القوانين هي الحكومة، لكن نرى أن ما تعده الحكومة هو لا يتجاوب مع اللحظة، وبالتالي ما سنقدمه إلى البرلمان ليس هو التطلع، وليس هو الآمال، وليس هو ما كنا ننتظره. خصوصا أن الوثيقة الأولية التي توصلنا بها حول مسودة مشروع قانون الجهة لا تعكس كل الانتظارات والتطلعات، وجاءت بتركيز لمبدأ الوصاية وبتعويض الوصاية بالرقابة الإدارية، وفيها غياب اختصاصات قوية وواضحة للمجالس الجهوية، وفيها استمرارية للجهات كجهة ترابية عادية ليس هناك أي تميز أو تمييز ولم تعلن الحكومة عن الاختصاصات، التي ستنقلها إلى الجهات. وبالتالي نحن أمام مسودة بسيطة ليست في مستوى الحوار، الذي قادته اللجنة الاستشارية للجهوية، وليس في مستوى تطلعات جلالة الملك في خطاب جلالته ل 9 يوليوز، وليست في مستوى الانتظارات والتأخير الذي لحق تنزيل الجهوية.
إذا اليوم، نعتبر أننا نضيع فرصة أخرى وتاريخية لتقوية الدولة والانتقال بها من دولة مركزية إلى دولة الجهات، التي تحتفظ على الخصوصية الوطنية، ولكن تقوي الاختصاصات لفائدة الجهات.
ما هو رأيكم في اقتراح وزارة الداخلية القاضي بإجراء مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية؟
نحن نعتبر في حزب الاستقلال ومع حليفنا الاتحاد الاشتراكي بأنه لم يعد مكان لما يسمى باللوائح الانتخابية والتسجيل في تلك اللوائح، وبما أن التسجيل هو مسألة واجبة، فإنه يجب أن نعتمد على البطاقة الوطنية وقاعدة المعطيات المرتبطة بالبطاقة الوطنية كأساس للعملية الانتخابية، وبالتالي لا نحتاج إلى عملية التسجيل بل نحتاج إلى تعزيز المشاركة السياسية ونتجه إلى أن نصالح المواطن والناخب مع صناديق الاقتراع، وبالتالي كل المواطنين الذين لديهم البطاقة الوطنية فهم مسجلون في اللوائح الانتخابية بشكل أوتوماتيكي، لأنهم يتوفرون على سن الرشد القانوني، وأن اعتماد قاعدة المعطيات الخاصة بالبطاقة الوطنية سيسهل عملية الانتخابات، بالتعاون طبعا مع مصالح الجماعات في ما يتعلق بالحالة المدنية لإسقاط الوفيات، وستكون تلك اللوائح منقحة ومحينة بطريقة سريعة وفعالة وطبيعية، ونعتبر أن الإبقاء على اللوائح الانتخابية نفسها هو إبقاء على المشاكل الناتجة عن المعالجة المعلوماتية وعن التشطيبات وعن إشكالات مرتبطة باللوائح السابقة وعن موتى موجودين في اللوائح وعن استعمال تلك اللوائح في التشويش على مسألة السلامة والنزاهة للانتخابات، لذلك نعتبر أن اعتماد قاعدة المعطيات المرتبطة بالبطاقة الوطنية هي أساس كل العمليات الانتخابية.
هل أنتم مع نظام الاقتراع الحالي الذي يعتمد على الاقتراع باللائحة مع اعتماد نسبة أكبر البقايا في توزيع المقاعد؟، وإن كنتم ترون خلاف ذلك، ما هو النظام الانتخابي الذي تفضلونه؟
بداية، إننا نعتمد على أنظمة مختلطة في ما يتعلق بأنظمة الاقتراع، ونتمنى أن تعمل الحكومة على إجراء تقييم حقيقي للتجربة الانتخابية، من جهتنا لم نبلور التصور الكامل لوجود اختلافات في الرؤية لأنظمة الاقتراع التي جربها المغرب. لكن نرى أن الجماعات الترابية هي جماعات القرب والقرب هو أساسا يرتبط بالطبيعة والسوسيولوجية المغربية المبنية على ثقافة الانتخابات الأحادية، وأن الانتخابات الأحادية هي التي تجعل الناخب في علاقة مع المنتخب مباشر، وذلك النظام يجعل من المنتخب أن يقوم بأدوار كبيرة لخدمة المواطنين، في حين لا تجسد الانتخابات باللائحة عملية القرب بحيث لا تجعل المنتخب يرتبط بتراب معين وبدائرة معينة. شاركت شخصيا في الانتخابات عبر النظام الأحادي واللائحة، ووجدت أن الانتخابات الأحادية هي الانتخابات الأكثر قربا من المواطن، وهي الأفضل بالنسبة إلى الجماعات الترابية.
هل نفهم من ذلك أن حزب الاستقلال يفضل أن تمر انتخابات الجماعات الترابية المقبلة عبر نظام الاقتراع الفردي؟
إن الموضوع ما زال فيه نقاش داخل الحزب، وبالتالي لا يمكن أن نبلور هذا الأمر، إلا بنقاش مفتوح كذلك مع الحلفاء، لأننا قررنا مع الاتحاد الاشتراكي أن يكون اتخاذ كل المواقف المرتبطة بهذه العملية بشكل مشترك.
وهذا موضوع نقاش، وأنا أتكلم عن رأي شخصي وهو رأي عدد من المناضلين والقياديين داخل الحزب، ولكن الموقف العام مازال فيه نقاش.
هناك أحزاب تدعو إلى إنشاء لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات، هل أنتم تؤيدون هذا الخيار؟ ولماذا؟
نحن عبرنا عن موقفنا ببيان مشترك مع الاتحاد الاشتراكي نعلن فيه بأن تكون هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات، واشتغلنا على الموضوع بإعداد مقترح قانون سنتقدم به ينطلق من الدراسات المقارنة والتجارب الدولية.
يتخذ الإشراف على الانتخابات ثلاثة أشكال، إما أن يكون إداريا مباشرا، أو مختلطا، أو مستقلا. اليوم جميع الديمقراطيات وغالبيتها، انطلاقا من دراسات مقارنة أنجزناها مع مجموعة من الخبراء ومكتب للدراسات، أنها تتجه في اتجاه إشراف الهيئات المستقلة على الانتخابات، وبالتالي لا يمكن أن تكون تونس ومجموعة من الدول هي أحسن حالا من المغرب، وبالتالي نحن محتاجون إلى سرعة أفضل من أجل التجويد، ومن أجل أن يبقى التفرد المغربي متميزا، وبالإضافة إلى أن الهيئة المستقلة هي ضمانة أساسية لعدم الخوض في نقاش نعتبره ينتمي إلى ما قبل دستور 2011.
ما هي طبيعة هذه اللجنة المستقلة في رأيكم؟ ومما تتشكل ومن هم أعضاؤها؟
نعتبر أن الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات يجب أن تكون ممثلة فيها المؤسسة القضائية وبتمثيلية من المؤسسات الدستورية، منها المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومجلس الجالية وكل المجالس ذات الصلة بتخليق الحياة العامة وبتمثيليات الفاعل السياسي والحقوقي، التركيبة التي نقترحها هي تركيبة فيها كل الفاعلين، وستكون هذه الهيئة المستقلة مختصة في إطار مدة ست سنوات بكل ما يرتبط بالعملية الانتخابية الوطنية، يعني التشريعية والجهوية والإقليمية والمحلية والمهنية. وأن تكون للهيئة الوطنية المستقلة للإشراف على الانتخابات هيئات إقليمية تساعدها في كل العمليات المرتبطة بالانتخابات، انطلاقا من ضبط الناخبين على أساس المعطيات المتعلقة بالأمن الوطني وبالبطاقة الوطنية إلى نهاية كل عمليات استقبال الترشيحات والتصريح بالتشريح وإعلان النتائج إلى المنازعات الأولية تم إلى المنازعات، التي قد تصل إلى الجانب القضائي عن طريق القضاء الإداري.
وبالنسبة إلى قرارات هذه الهيئة هل ستكون حاسمة ملزمة غير قابلة للطعن؟
قرارات الهيئة ستكون ملزمة للجميع، خصوصا أن مهمتها هي الإشراف وهي لن تتخذ قرارات لأن القوانين مضبوطة وواضحة، والهيئة ستعمل على تنفيذ القانون المرتبط بالعملية الانتخابية في كل مراحلها، والقضاء الإداري هو المسؤول على الجانب المتعلق بالمنازعات الإدارية في الانتخابات والمحكمة الدستورية هي المختصة في المنازعات المرتبطة بالانتخابات التشريعية، ولكن إعلان النتائج وكل ما يرتبط بضبط العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها.