الاستقلال يطالب ببدء إجراءات تشكيل لجنة الانتخابات

لازال موقف الرفض لمقترحات الحكومة هو عنوان الاجتماعات داخل المركز العام لحزب الاستقلال، من أجل الخروج بمذكرة الحزب لتنظيم الانتخابات الجماعية المقبلة، حيث يواصل حميد شباط، رفقة عدد من قيادات حزب، اللقاءات التنظيمية مع أعضاء الحزب بمختلف جهات المملكة.
وأكدت قيادة الحزب تشبثها بإحداث لجنة مستقلة للإشراف على العملية الانتخابية، من أجل تنظيم انتخابات حرة ونزيهة، وتكريس حس الثقة بين مختلف المتدخلين في العملية الانتخابية، وإعادة النظر في القوانين الانتخابية. في المقابل نوه حزب العدالة والتنمية بإشراف رئيس الحكومة على المشاورات المتعلقة بالانتخابات.
وينتظر أن تتضمن مذكرة الحزب مطالبه بخصوص التسجيل في اللوائح الانتخابيات والإجراءات التي سيتم اتخاذها من أجل المشاركة المكثفة للمواطنين. إذ أكدت مصادر من الحزب أن مطلب إجبارية التصويت أمر ضروري، علاوة على مسألة الحياد في التسجيل في اللوائح الانتخابية.
من جهته، أكد عبد القادر الكيحل، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، في تصريح ل«المساء»، أن اللقاءات التنظيمية التي يتم عقدها داخل المركز العام للحزب أبرزت موقفين أساسيين للحزب، أولهما المتعلق بالموقف من مشروع القانون المتعلق بالجهوية، والثاني يرتبط بالجهة التي ستشرف على تنظيم هذه الانتخابات.
وأوضح الكيحل في هذا السياق أنه «فيما يتعلق بمسودة الجهوية لم تصل إلى التطلعات في الجانب المتعلق بتدبير الجهة على مستوى هياكلها والعلاقة بين السلطة المركزية والجهات، وبالتالي لازلنا في نفس مستوى الفترات السابقة وبنفس الهياكل ولم يكن هناك أي تطور، ونعتبر أن الموضوع مرتبط بنوعية الاختصاصات التي ستنقلها الحكومة على المستوى المركزي إلى الجهات، وهو ما سيعطينا الجهوية التي نريد».
واعتبر الكيحل أنه «إذا لم يكن لدى الحكومة وضوح في نوعية الاختصاصات التي ستنقلها للجهات بشكل فوري، وليس بشكل متدرج، فلن تكون هناك جهوية، بل ستبقى هناك جماعة في شكلها العادي كما هي الآن».
أما عن مقترح الحزب حول الجهة التي ستشرف على الانتخابات، فأكد الكيحل على ضرورة مباشرة الإجراءات المتعلقة بتشكيل لجنة مستقلة للإشراف عليها. كما أكد أن الحزب تشبث في اللقاء الذي انعقد مع الحكومة بهذا الإجراء، لأن جميع التجارب الدولية تذهب في اتجاه لجنة مستقلة للإشراف على العملية الانتخابية.