الحكومة الفرنسية الجديدة تطلب تصويت ثقة في البرلمان على سياستها العامة

أعلنت الرئاسة الفرنسية، أمس الأربعاء، في بيان أن الحكومة الفرنسية ستطلب من البرلمان تصويت الثقة على سياستها العامة يوم الثلاثاء 16 شتنبر الجاري.
رئبس الحكومة الفرنسية الجديدة مانويل فالس
سيسمح التصويت الذي سيلزمها بالمسؤولية، بتقييم المصداقية التي تتمتع بها أمام اليسار، الحكومة الجديدة الاشتراكية الليبرالية التي يرأسها مانويل فالس بعد التعديل الوزاري في 26 غشت الماضي، الذي أسفر عن رحيل وزراء من الجناح اليساري للحزب الاشتراكي.
وقال رئيس الكتلة الاشتراكية في البرلمان برونو لورو إن الحكومة تتمتع "بأغلبية مريحة" رغم أن أربعين نائبا اشتراكيا أعربوا عن "تمردهم" على الاتجاه السياسي الذي ينتهجه الحزب.
ويحتل الاشتراكيون 290 مقعدا من أصل 577 في البرلمان، أي أكثر بقليل من الأغلبية المطلقة المتمثلة في 289 مقعدا.
وخلال تصويت الثقة لحكومة فالس الأولى (ب306 أصوات مقابل 239) في أبريل لم يصوت أي اشتراكي أو راديكالي يساري أو من المدافعين عن البيئة ضد الحكومة، لكن ستة من المدافعين عن البيئة وثلاثة راديكاليين و11 نائبا من الحزب الاشتراكي ومن الجناح اليساري في الحزب، امتنعوا عن التصويت. وإن كان المحتجون ما زالوا يستبعدون التصويت ضد مذكرة الثقة إلا أنه من المتوقع أن يكون عدد الممتنعين منهم عن التصويت أكبر.
لكن بما أنه لا تؤخذ في الاعتبار إلا الأصوات "نعم" و"لا" وليس الامتناع عن التصويت، فيتوقع أن تتم المصادقة على خط رئيس الوزراء على أن تبدأ الصعوبات الفعلية لاحقا مع التصويت على ميزانية 2015 والضمان الاجتماعي ومشروع قانون حول النمو، ولا سيما السماح بسن قوانين العمل أيام الأحد عبر أوامر من دون التصويت في البرلمان.
وقد أخذ رئيس الوزراء في نهاية غشت الماضي منعطفا اشتراكيا ليبراليا مع انسحاب وزراء يمثلون الجناح اليساري في الحزب الاشتراكي.
لكن الشعبية الكبيرة التي كان يتمتع بها مانويل فالس لدى تعيينه تدهورت وانخفضت بعشر نقاط في شتنبر وتدنت من خمسين إلى 43% مقابل 53% في يوليوز، وفق استطلاع أجرته مجلة باري ماتش.