تصدّر الاشتراكيون بزعامة الرئيس الفرنسي الجديد فرنسوا هولاند وحلفاؤهم الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية التي جرت أمس، والتي يمكن أن تنتهي بحصولهم على الغالبية المطلقة في الجمعية الوطنية، حسبما أشارت تقديرات أذاعتها الشبكات التلفزيونية، عقب انتهاء عمليات التصويت. وبذلك سيكون باستطاعة هولاند، الذي انتخب في السادس من أيار الماضي، الحصول في الجمعية الوطنية على الغالبية التي يحتاج إليها لحكم البلاد وتطبيق برنامجه. ويتوقع حصول الحزب الاشتراكي على ما بين 275 و315 مقعداً، وحلفاؤه أنصار البيئة على ما بين 12 و18 مقعدا من إجمالي عدد مقاعد الجمعية الوطنية ال577، علماً بأن الغالبية المطلقة هي 289 مقعداً. أما معسكر اليمين فيتوقع حصوله على ما بين 230 و270 نائباً. ووفقا للنسب المئوية، واستنادا إلى استطلاع لمعهد "سي.اس.ايه"، فقد حصل الحزب الاشتراكي وحلفاؤه الخضر على نحو 40 في المئة من الأصوات، في مقابل نحو 35 في المئة لحزب "الاتحاد من اجل حركة شعبية" اليميني. وحصل اليسار الراديكالي الذي لا يوجد بينه وبين الحزب الاشتراكي اتفاق حكومي على 7 في المئة، لكن زعيمه جان لوك ميلانشون مني بهزيمة أمام زعيمة حزب "الجبهة الوطنية" اليميني المتطرف مارين لوبن، ما يعني أنه لن يشارك في الدورة الثانية. واعلن ميلانشون بنفسه هزيمته أمام مارين لوبن في منطقة هينان بومون في شمال فرنسا، بعدما حل ثالثا، وأعلن تأييده للمرشح الاشتراكي في الدورة الثانية في مواجهة زعيمة اليمين المتطرف. كما حصل حزب "الجبهة الوطنية" على أكثر من 13 في المئة من الأصوات على المستوى الوطني مؤكدا بذلك نجاحه الذي حققته زعيمته مارين لوبن عندما سجلت نسبة قياسية في الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية التي جرت في 22 نيسان الماضي بلغت 17,9 في المئة.
وادلى الناخبون الفرنسيون الذين يصل عددهم إلى نحو 46 مليون نسمة بأصواتهم في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية لاختيار 577 نائبا بالجمعية الوطنية (البرلمان الفرنسي) الجديد من بين 6603 مرشحين، على أن تجرى الجولة الثانية الاحد المقبل. وبلغت نسبة المشاركة 48,31 في المئة في تراجع لافت، مقارنة بالانتخابات بالمقارنة مع الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 22 نيسان الماضي، حيث بلغت نسبة المشاركة 70,59 في المئة.
