تقرير تحليلي للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي يشخص وضعية التعليم خلال العشرية الأخيرة

أكد أن التكوين لم يشكل أولوية بداية تطبيق الميثاق

أفاد المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أن تعميم التعليم "لم يكتمل رغم تطبيق جميع البرامج خلال كل مراحل الميثاق الوطني في سياسة تعميم التربية، على اعتبار أنها تمثل تحديا كبيرا".
وأضاف المجلس الأعلى في التقرير التحليلي حول نظام تعميم التعليم أنه غير متطور خاصة في المجال القروي على عكس المجال الحضري بفعل القطاع الخاص، مبرزا أن مراحل ما قبل التمدرس تتميز بفوارق اجتماعية ومجالية بما ينعكس سلبا على أطفال المجال القروي والفتيات الصغيرات.
وأبرز التقرير التحليلي، الذي يحمل عنوان "تطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين بين 2000 و2013: المكتسبات، المعيقات والتحديات"، أنه تم ضمان التعليم الإجباري بالنسبة للابتدائي في حين مازال غير كاف بالنسبة للإعدادي والتأهيلي، موضحا أن تمدرس أطفال في سن 6 و15 سنة شهد ارتفاعا مستمرا خلال العشرية من البرنامج، كما ارتفعت وتيرة التطور خلال البرنامج الاستعجالي.
وأكد التقرير الذي حصلت "المغربية" على نسخة منه، أنه إذا تمت المحافظة على وتيرة هذا التطور سيتم التمكن من تعميم تمدرس الأطفال في سن 6 إلى 15 سنة في أفق 2016.
وأعلن التقرير نفسه، الذي أكد عمر عزيمان رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أن هذا "تحليل نقدي لتطبيق الميثاق، باعتباره يقع في قلب الرهانات الكبرى لإشكالية إصلاح التربية والتكوين"، مضيفا أن التعليم العالي يتميز بوجود أعداد كبيرة وغير منظمة ووجود هدر كبير يعيق الجامعات، مفيدا أن حصة القطاع الخاص في التربية الوطنية والتعليم العالي، رغم نموها تظل ممركزة في المدن الكبيرة دون بلوغ أهداف الميثاق.
وحدد التقرير العوامل التي أعاقت تحقيق أهداف الميثاق، في عدم وجود ترابط مابين التربية والتكوين المهني، والصعوبات الاجتماعية للعائلات المعوزة وخاصة في المجال القروي.
وبالنسبة للتربية الوطنية تم إعداد الكتاب الأبيض بشكل استعجالي، كما أن الطريقة التي اتبعت كانت جزئية، مضيفا أنه بفعل عدم خلق هيئة التنسيق ما بين أنظمة التربية والتكوين لم يشكل التوجيه أداة كافية بالنسبة للنظام البيداغوجي تسمح بمساعدة التلاميذ في اختياراتهم لمسارهم الدراسي.
وأكد أن المجهود المبذول لتكوين المدرسين ومنحهم القدرات البيداغوجية يظل دون مستوى متطلبات تعليم ذي جودة، مشددا على أن التكوين لم يشكل أولوية في بداية تطبيق الميثاق، رغم الإصلاح المتبنى في 2007، لضمان احترافية المدرسين، لم يعرف نظام التكوين تغييرا ملحوظا في مجال التنظيم ومضمون التكوين.
وفي تحليله لمعطيات الموارد بين أهمية الموارد المالية والبشرية التي استخدمت في نظام التربية والتكوين منذ تبني الميثاق وبشكل خاص خلال تطبيق البرنامج الاستعجالي، أعلن التقرير أن التعليم المدرسي استهلك 83 في المائة من الميزانية المخصصة للتربية والتكوين خلال البرنامج الاستعجالي، مؤكدا أن تعميم ما قبل التمدرس، وتعميم الإعدادي وتحسين معدل التأطير الجامعي يستلزم مضاعفة الجهود.
وأكد التقرير أنه بالنسبة للبنايات والإنجازات المتوقعة في البرنامج الاستعجالي لم تكتمل، "بمعنى أن ما تحقق بالنسبة لتعميم التمدرس ليس سوى نتيجة جزئية للبرنامج الاستعجالي"، مضيفا أن " بناء مدارس التعليم الابتدائي التي، هي فقط ما شهد معدلا مرتفعا سنة 2012".
وسجل التقرير أن الإنجازات الضعيفة للتلاميذ، كما بينتها البحوث الوطنية والدولية في المواد العلمية واللغات رهينة بعض العوامل منها الولوج إلى ما قبل التمدرس وظروف التحصيل، وكذا جودة التأطير واستعمال وسائل الاتصال، وكذا المستوى السوسيو ثقافي للعائلة.
وأفاد أن مستوى ثقافة المغاربة ذوي العمر من 15 سنة فما فوق شهد ارتفاعا منذ 1980، ضمن المجهودات التي بذلت من طرف السلطات العمومية، مبرزا أن تطبيق الميثاق والتدخل الناتج عن تطبيق البرنامج الاستعجالي يسرعا تطور التعليم في منحى تقليص الفوارق رغم البطء الحاصل بخصوص وضعية النساء. كما أن هناك تفاوتات ما بين المجالات الحضرية والقروية.
وأعلن التقرير نفسه أنه رغم المجهودات التي بذلت في مجال المنح والإيواء، فإن توسيع الأحياء الجامعية يظل لا يستجيب لمتطلبات أعداد الطلبة المتنامية.