فتحاوي في استعراض حصيلة استئنافية البيضاء 2018 "تطور كبير ابتداء من الولوج إلى الإجراءات إلى الحفظ"

تحت شعار "القضاء ضمانة للحقوق والحريات"، افتتحت محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، الاثنين، السنة القضائية الجديدة 2019، بكلمة رئيسها الأول، عبد العزيز فتحاوي، الذي استعرض حصيلتها السنوية 2018، مؤكدا أنها "عرفت تطورا كبيرا بعدما كانت بنية مهترئة، ابتداء من الولوج إلى الإجراءات إلى الحفظ، وأماد للبت طالت حد الإسفاف".
وقال الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف إن "نسبة المحكوم من المسجل، عرفت طفرة نوعية ابتداء من سنة 2016 حيث تطورت بصفة قياسية إلى 125 في المائة، وفي سنة 2017 إلى 115 في المائة، وسنة 2018 إلى 108 في المائة"، مضيفا أن هذا التراجع في النسب إلى "القضاء على المخلف".
وبحضور كل من مصطفى فارس الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ومحمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة، ووالي جهة الدار البيضاء سطات، ونقباء المحامين وعدد من المسؤولين القاضيين والأمنيين والدركيين، قال عبد العزيز فتحاوي إن "ما يناهز 40 ألف ملف كان يبقى بدون حكم سنويا منذ سنة 2009 إلى 2015، وبلغ العدد 52 ألف ملف متبقية في سنة 2013، ليتراجع هذا المخلف إلى 13149 ملفا فقط سنة 2017، ثم 8866 ملفا في سنة 2018"، مضيفا بالقول إن ذلك "لا يجب أن يفسر بأن المحكمة لم تعد تعرف خصاصا في القضاة، إذا علمنا أن المسجل في تزايد مستمر، إذ ارتفع بزيادة 8000 ملف سنويا، وهذه الزيادة تقتضي 16 مستشارا، بمعدل 500 ملف لكل مستشار سنويا كما هو متعارف عليه".
وبخصوص التنفيذ الزجري، أبرز فتحاوي أنه عرف أيضا تطورا ملموسا، قائلا "بلغت المبالغ المتحصلة هذه السنة 6.275.164 درهما، بعد أن كانت سنة 2017 في حدود 5.427.692 درهما".
وكشف المتحدث أن نشاط المحكمة المدنية ارتفع من 148.408 حكما سنة 2017 إلى 174.475 حكما، مضيفا أن هذه المحكمة عرفت زيادة 27730 قضية مقارنة بالسنة الماضية.
أما المحكمة الزجرية، فعرفت، حسب فتحاوي، زيادة 14343 قضية، وكذا المحكمة الاجتماعية، التي سجلت زيادة 31147 قضية، كما عرفت محكمة بنسليمان زيادة طفيفة لم تتجاوز 122 ملفا، في حين بلغت المحكمة الابتدائية بالمحمدية 10595 قضية.
نسبة الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وصفها الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالبيضاء بكونها "جد مرضية"، معتبرا أن سنة 2018، عرفت رواج "ما مجموعه 576.852 قضية، حكم منها ما مجموعه 538.086 قضية، فكانت بذلك نسبة المحكوم من المسجل بالنسبة للدائرة ككل 104 في المائة، وبالنسبة للمحكوم من الرائج فبلغ 93.27 في المائة.
وأشار فتحاوي إلى أن إخضاع محاكم الدار البيضاء للمعايير ذاتها مع باقي المحاكم فيما يخص النشاط والنسب، لا يستقيم، بالنظر إلى كم الملفات المسجلة باستطراد سنويا، قائلا "بالنظر إلى نوعية القضايا التي تعالجها محاكم الدار البيضاء، فإن مجموع الملفات المسجلة بمحاكم الدار البيضاء بلغ هذه السنة 5156845 قضية"، مشددا على أن "باقي المحاكم لن تسجل مثل هذا العدد من الملفات".
وعقب عرض شريط وثائقي حول نشاط محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، قدم القاضي محمد رضوان، رئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالدارالبيضاء، كلمة حول "النجاعة القضائية"، قائلا إن "النجاعة القضائية تعتبر أحد أهم المحاور الاستراتيجية الكبرى لإصلاح منظومة العدالة التي شدد عليها القاضي الأول صاحب الجلالة الملك محمد السادس في الخطاب الملكي التاريخي، بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب المجيد بتاريخ 20/08/ 2009، لما لها من علاقة وطيدة بحقوق وحريات المتقاضين اللذين يهمهم بالدرجة الأولى الحصول على العدالة داخل أجل معقول وبجودة عالية".