كشف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأكادير عن كون مشكل التبليغ من أهم الصعوبات والإشكالات التي لا تزال تعيق السير الجيد للقضاء، إضافة إلى عدم تمكن أغلب القضاة والمستشارين من استعمال المعلوميات، ووجود نقص كبير في العتاد المعلوماتي في الدائرة القضائية وضعف تكوين الموارد البشرية في المادة المعلوماتية. وفي معرض حديثه عن الحصيلة القضائية السنوية، أكد رئيس محكمة الاستئناف بأكادير، صبيحة يوم الأربعاء الماضي، أن العمل جار للتغلب على هذا الإكراه من خلال تجهيز هذه المحكمة ومحاكم الدائرة بالعتاد المعلوماتي وتوفير الموارد المادية لتعميم المعلوميات على محاكم الدائرة مع القيام ببرمجة دورات تكوينية في هذا المجال للقضاة والموظفين بعقد شراكة مع بعض المعاهد المتخصصة. وفي السياق ذاته، استعرض الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأكادير مجموعة من الإحصائيات التي تفيد بأن نسبة القضايا التي تم البت فيها خلال سنة 2014 والتي صدرت فيها أحكام بلغت 59 بالمائة، في حين بلغت نسبة المحكوم المسجل في الميدان المدني 109 بالمائة في حين بلغت هذه النسبة في المحكوم في المادة الجنائية 127 بالمائة، خلال سنة 2014 ، وشدد الرئيس على أن هذه النسب جعلت محكمة الاستئناف تتبوأ مرتبة متقدمة مقارنة ببقية محاكم المملكة، ولم يخف سعي المحكمة لبلوغ نسبة 90 بالمائة بخصوص المحكوم الرائج سنويا. أما بخصوص نشاط المحاكم الابتدائية، فقد بلغت نسبة المحكوم من الرائج في مجموع المحاكم الابتدائية التابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف 71 بالمائة ونسبة المحكوم من المسجل في مجموع هذه المحاكم 105 بالمائة. في مقابل ذلك، استعرض الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بأكادير، حصيلة النيابة العامة بهذه المحكمة، وأشار إلى تراكم ملفات السنوات الماضية غير أن استعمال النظام المعلوماتي من خلال برمجة عدد من الملفات مكن من التغلب على هذه الإشكالية، وأشار إلى أنه في سنة 2013، كانت نسبة الملفات التي تم البت فيها 50 بالمائة في حين تجاوزت 68 بالمائة خلال سنة 2014. فيما بلغت شعبة المحاضر الخاصة بالإحالة نسبة 99.90 بالمائة سنة 2014، بمعنى أن جميع الملفات تمت إحالتها على الضابطة القضائية. وفيما يخص التنفيذ الزجري ذكر الوكيل العام أنه تم تنفيذ 171 ملفا بنسبة 61 بالمائة.
