434 قرارا لكل مستشار باستئنافية البيضاء

قال رئيس محكمة الاستئناف بالبيضاء إن «عدد الملفات المحكومة من طرف كل مستشار بلغ 434 قرارا سنة 2017، بعد أن لم يتعد 429 قرارا سنة 2016; و385 قرار سنة 2015. وهو ما اعتبره «عبد العزيز فتحاوي» تفسيرا ل «قلة الملفات حاليا بالمحكمة.
فبعد أن كانت «الغرفة الاجتماعية لوحدها تضم رائجا يتجاوز 15 ألف ملف سنة 2016، أضحى يروج بها فقط 3491 ملفا»، في الوقت الذي «لا يروج بالمحكمة ذاتها ككل حاليا إلا 13149 ملفا»، وهو «العدد الذي كان بالغرفة الاجتماعية لوحدها»، حث إن «غرفة حوادث السير يروج أمامها حاليا 110 ملفات فقط».
الرئيس الأول لاستئنافية البييضاء «عبد العزيز فتحاوي» قال إن العمل الجماعي بهذه المحكمة ساهم في «بلوغ نسبة المحكوم من القضايا المسجلة نهاية سنة 2016: 125 ٪»، في حين أن «المتعارف عليه أن بلوغ نسبة 104٪ فقط، يجعل المحكمة في وضعية مريحة، حسب المعايير المعتمدة من طرف اللجنة الأوربية للنجاعة القضائية».
الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الذي كان يستعرض حصيلة عمل المحكمة بمناسبة افتتاح السنة القضائية أكد أن «هذه النسبة كلما ارتفعت فوق المائة تعني القضاء على المخلف»، أما «نسبة 125٪ فتعني أنه تم القضاء على المسجل خلال السنة بكامله، وصفي المخلف بنسبة 25٪».
وأشار فتحاوي إلى أن «نسبة المحكوم من المسجل سنة 2017، بلغت 115٪». وهي النسبة التي وصفها المسؤول القضائي ذاته ب «الجد جيدة»، لأن «المخلف تقلص إلى حد كبير». وأضاف أن استئنافية الدارالببيضاء اشتغلت خلال سنة 2017 «على الرائج، إذ ارتفعت نسبة المحكموم من الرائج 81٪، بعد أن كانت 74٪ سنة 2016 و60٪ سنة 2015»، وهو ما «يعني أن الملفات الرائجة تقلصت إلى حد كبير».
وفي شرح استراتيجية استئنافية الدارالبيضاء من أجل تصريف الملفات داخل أجل معقول قال فتحاوي إن «الهيئات المدنية لا يتعدى عدد الملفات الرائج أمام كل واحدة منها 300 ملف أو أقل، وأن الملفات الرائجة لدى كل مستشار يقل 100 ملف»، وهو ما «أدى إلى أن التأخيرات لا تتجاوز الشهر أو 21 يوما على أبعد تقدير»، حسب المسؤول الأول عن أكبر محكمة للاستئناف بالمغرب، في الوقت الذي «لا تتعدى التأخيرات أسبوعا إلى 15 يوما، إذا تعلق الأمر بالجواب أو التعقيب».
ويأتي هذا بعد أن «كانت الملفات باستئنافية الدارالبيضاء تروج مرة واحدة أو مرتين في السنة»، حيث أكد فتحاوي أن «الملفات المزمنة ما قبل 2014 تم القضاء عليها، إلا بعض المتعثر منها لعلة إيقاف البت أو في إطار العقل الجنائي».
وأشار المصدر ذاته إلى «تطور العمل بقسم التبليغ، إذ ارتفعت نسبة الاستدعاءات المبلغة إلى 76٪ في المادة المدنية، وتطورت مداخيل التنفيذ الزجري من 3.952.672 درهما سنة 2015 إلى 5.427.692 ألف درهم.