"منتدى المقاولات الصغرى" يفتح الباب أمام هذه الفئة للتعبير عن تطلعاتها

بوفتاس: ندعو إلى إحداث الشباك الوحيد داخل غرف التجارة

شكل منتدى القاولات الصغرى المنظم من قبل مجموعة التجاري وفابنك، الأربعاء الأخير بالدارالبيضاء حول موضوع "أية تدابير فعلية لتعزيز وهيكلة نسيج المقاولات الصغرى بالمغرب"، فرص فتحت المجال أمام الجمعيات الممثل لصغار المقاولين، الذين أكدوا أن تأهيل ودعم المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا تمثل أولوية يجب تحظى باهتمام بالغ من طرف الجميع، على اعتبار دورها الواضح في تعزيز مبادرات التشغيل الذاتي، وخلق آليات جديدة لإدماج جزء من القطاع غير المهيكل في دائرة الاقتصاد المنظم.
وفي هذا السياق استعرض علي بوفتاس، رئيس جمعية الصفا لتجار وأرباب المهن الحرة والخدمات لوسط مدينة الدارالبيضاء، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لهذا المنتدى، اقتراحات تعكس اهتمامات وانتظارات وتطلعات المقاولات جد الصغرى، مؤكدا في مستهل مداخلته أن هناك مزج بين النسيج الاقتصادي والمقاولات الصغرى، داعيا في الوقت ذاته إلى ضرورة وضع استراتيجية من شأنها محاربة تهميش المقاولات الصغرى وتسهيل عملية اندماجها في النسيج الاقتصادي الوطني،
وقدم علي بوفتاس عقب ذلك، ملخصا للمواضيع التي تناولها المشاركون في ورشة الجمعيات المنعقد خلال منتدى المقاولات الصغرى، ومن بينها موضوع برامج الدولة لدعم وتشجيع المقاولات الصغرى، الذي أوضح بوفتاس بخصوصه على وجوب تأسيس الشباك الوحيد داخل غرف التجارة، مبرزا أن هذه الفئة في حاجة ماسة لمن يبسطر لها الشروحات حول ما تود معرفته، إلى جانب تنظيم حملات التواصل حول هذا البرامج لكي تستفيد منها جميع المقاولات الصغرى، دون إفاله ضرورة تعبئة جميع الفاعلين في القطاع التجاري والغرف التجارية وجمعيات المجتمع المدني من أجل لعب دور فعال من خلال تنظيم قوافل تحسيسية وتواصلية
أما النقطة الثانية التي تطرق إليها فتمحورت حول مشكل التكوين عند المقاولات الصغرى، الذي اقترح بشأنه فتح أوراش التكوين وإعادة التأهيل بشراكة مع التكوين المهني في ما يتعلق بالمحاسبة و التربية المالية. مع ضرورة تحسين وتأهيل مراكز المحاسباتية المعترف بها داخل الغرف التجارية، لتتبع ومواكبة عمل المقاولات الصغرى من أجل تنمية القطاع.
النقطة الثالثة التي استعرضها علي بوفتاس تطرقت إلى موضوع الولوج إلى التمويل، حيث أشار إلى أن ورشة الجمعيات خلصت إلى اقتراح ينصب حول أهمية فتح قنوات التواصل حول المشاريع جهويا ووطنيا.
وعلى مستوى التمويل، أفاد على أنه من الضروري استفادة هذه الفئة من التسهيلات المالية والولوج إلى القروض الصغيرة بشروط مرنة وتحفيزية، من طرف البنوك بتغيير مقاربتها اتجاه المقاولات جد الصغرى.
وهمت النقطة الرابعة في مداخلة علي بوفتاس التأخير في الدفع من طرف المؤسسات، حيث أكد قائلا "لآن أي تأخير قد يؤدي إلى إفلاسها، مع ما يتبع ذلك من فقدان العديد من مناصب الشغل"، وشدد بهذا الخصوص على ضرورة منح المقاولات جد الصغرى الثقة للمشاركة في الصفقات العمومية، وتسهيل المساطر على التجار من حيث التمويل والأداء.
وفي السياق ذاته، تناولت النقطة الخامسة التي أوردها بوفتاس موضوع الشق الاجتماعي المتعلق بالتغطية الصحية والاجتماعية، التي أكد بشأنها على وجوب وضع مساطر نوعية ودقيقة خاصة بالتسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعليه تخصيص قسم أو مصلحة لتوجيه وتتبع المقاولات الصغرى في هذا المجال.
وشكل موضوع صعوبة الولوج للأسواق العامة والخاصة من طرف المقاولات الصغرى، محور النقطة السادسة في هذه المداخلة، حيث اقترح بوفتاس استعجالية فتح مجال الأسواق العمومية أمام المقاولات الصغرى، وبالنسبة للأسواق الخاصة قال "نقترح وضع نضام تحفيزي للشركات الكبرى لتشجيعها على منح المقاولات الصغرى نصيبها في المشاريع، وذلك بمنحها امتيازات ضريبية عندما تحقق 10 في المائة - 20 في المائة من رقم معاملتها مع الشركات الصغرى.
وفي الأخير أكد علي بوفتاس على دور الغرف والجمعيات والفدراليات المهنية في تأطير التجار وتحسيسهم وخلق جسور من التقارب بينهم وبين مختلف الفرقاء والمتدخلين دون غفاله السلطة المحلية والجماعات الترابية وإدارة الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وضم هذا المنتدى أزيد من 600 فاعل اقتصادي من هذه المنظومة، تحذوها جميعا الرغبة في دعم المقاولات الصغرى والمقاولين الذاتيين والمقاولات الناشئة وحاملي المشاريع من أجل رفع التحديات التي تواجههم واستشراف مستقبل أفضل. وهكذا، أجمع المشاركون على باقة من التدابير الفعلية الكفيلة بالإجابة عن إشكاليات المقاولات الصغرى في مجال التكوين في ريادة الأعمال والحصول على تمويل والولوج لطلبات العروض العمومية والخاصة وآجال الأداء والمساطر الإدارية وملاءمة الضرائب، وغير ذلك.