أساتذة جامعيون وجمعويوين يناقشون بالبيضاء السياسات العمومية في مجال التعليم

نظم المركز المغربي للشباب والتحولات الديمقراطية بشراكة مع مؤسسة فريدريش إيبرت، اليوم الدراسي الأول تحت عنوان "السياسات العمومية الموجهة للشباب في مجال التعليم: الواقع والبدائل الممكنة"، السبت الماضي في الدارالبيضاء، بمعية مجموعة من الباحثين والمهتمين بالشأن التربوي.
بالمناسبة أكدت سيا شتوريس، عن منظمة فريدريش ايبرت بالمغرب، أهمية هذا اليوم الدراسي، مبدية سعادتها بالاشتغال إلى جانب المركز المغربي للشباب والتحولات الديمقراطية، في إطار فتح أوراش نقاشية مفتوحة حول التعليم، مضيفة أن جهود المؤسسة تكمن في دعم منظمات المجتمع المدني وتعزيز المشاركة النشيطة للفئات المهمشة كالشباب والعمل على تقوية قدراتهم.
من جانبه، أبرز يوسف الكلاخي، رئيس المركز المغربي للشباب والتحولات الديمقراطية، أن النقاش العمومي حول التعليم يعد القضية الثانية بعد قضية الصحراء المغربية باعتباره ضروريا ومحوريا ومهيكلا لمدرسة المستقبل التي ينشدها الجميع، في أفق الخروج بمجموعة من المقترحات والتوصيات للنهوض بمنظومة التربية والتكوين جهويا، وتقديم مذكرة ترافعيه من أجل إدماج الشباب في السياسات العمومية وخاصة في مجال التربية والتكوين.
وأما النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء برصات، فأكدت أن أغلب المخططات والبرامج الحكومية والمدنية الموجهة إلى الشباب، وطنية كانت أو دولية، هي مشاريع وقائية وإصلاحية تنظر إلى الحاجيات فقط.
واعتبرت برصات، أن الشباب شركاء في البرامج والمخططات، وأنهم موارد وفرص وجزء من الحل لا مجرد مشكل، إذ إنه لا يتم النظر "فقط" إلى الحاجيات، لكن إلى موارد المجتمع ومكنوناته وطاقات الشباب وإمكانياتهم والبحث في سبل تعزيزها وتنميتها، وأن يعمل الراشدون والشباب في شراكة متكاملة ومتساوية.
من جهة أخرى تحدث عبد اللطيف كداي، أستاذ السوسيولوجيا بكلية علوم التربية بالرباط، في مداخلته على اعتماد الإحصائيات والأرقام الخاصة بعدد الشباب في المغرب خاصة، وفي بقاع العالم عامة مستدلا بالهرم السكاني المغربي.
وقال كداي إن "ثروة بشرية فتية تنموية حقة، إن أحسن استغلالها استغلالا استراتيجيا ستوفر لبلادنا عمودا فقريا ذا قواعد اقتصادية واجتماعية صلبة"، راصدا بعض المؤشرات المرتبطة بالتعليم، وأهمها النسب الكبيرة للهدر المدرسي، واحتلال المغرب للمراتب الأخيرة في نسبة الولوج الجامعي، وارتفاع نسب عدم التمدرس ومغادرة المدرسة، وأيضا ارتفاع مصاريف التمدرس.
ومن جهته قال العربي عماد، رئيس المركز المغربي للتربية المدنية، إن "رهان اللقاء هو بناء مدرسة مغربية تتمثل في الإنصاف وتكافؤ الفرص، والجودة للجميع، والارتقاء الفردي والمجتمعي، والريادة الناجعة والتدبير الجديد للتغيير".
وأشار عماد إلى أن المرجعية الأساسية هي الدستور، والخطب الملكية، والاتفاقيات الدولية المصادق عليها، والمواثيق الدولية ذات الصلة بالتربية والتكوين والبحث العلمي، معتبرا أن تحديد المدة التي ستستغرقها خارطة طريق استراتيجية إصلاح منظومة التربية والتكوين في 15 سنة، جاء بهدف تغطية المدة اللازمة لاستيفاء المسار الدراسي الإلزامي والتأهيلي لجيل من المتعلمين وقرابة أربعة أفواج من خريجي التعليم العالي.
وعلى صعيد آخر، أكد الخبير التربوي والمسؤول السابق بوزارة التربية الوطنية محمد حجاوي، أن خيارات التغيير الكبرى في مجالي نهج ريادة ناجعة وتدبير جديد للتغيير تهدف تحقيق مدرسة الارتقاء الفردي والمجتمعي، وترسيخ فضائل المواطنة، وتقوية الاندماج السوسيو-ثقافي للمتعلمين، مشيرا إلى أنه لا يمكن إيجاد طريق للتنزيل الناجع والفعال إلا إذا تم مواكبتها بنقاش عميق ومسؤول يلامس مختلف القضايا، التي تؤطر البيئة الحاضنة للفعل الإصلاحي، وتحويل الرؤية الاستراتيجية إلى قانون إطار سيجعل منها إطارا مرجعيا ملزما عند وضع السياسات العمومية.
وتجدر الإشارة إلى أن اليوم الدراسي الأول يهدف مواكبة النقاش العمومي الدائر حول الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين، وإبراز الموقع الاستراتيجي للمسألة التعليمية في نقاش النموذج التنموي المنشود، وإبراز إكراهات التنزيل وآفاق التطوير.
وشهدت الندوة نقاشا من خلال تدخلات الحضور حول أهمية النقاش العمومي في ما يتعلق بالشباب والسياسات الموجهة له خصوصا في قضايا التربية والتعليم.