برلمانيو الحركة الشعبية يطالبون بإحداث وكالة لتنمية المناطق الجبلية

طالب فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب بإحداث وكالة لتنمية المناطق الجبلية، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى تحسين أوضاع المواطنين الذين يعيشون في المناطق البعيدة والمعزولة، والتخفيف من معاناتهم من خلال تأهيل البنيات التحتية والخدمات العمومية الأساسية، سواء في مجال التعليم أو الصحة والماء والكهرباء وغيرها من الخدمات الأساسية.
واستعمل الفريق الحركي الآلية التشريعية التي يخولها له القانون، عبر التقدم بمقترح قانون لإحداث وكالة وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تعنى بتنمية المناطق الجبلية، لضمان التقائية السياسات المعنية بتنمية هذه المناطق، ولتعزيز التنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي بين جميع المناطق، معتبرا أن الوكالة الجديدة ستساهم في محاربة الفوارق الاجتماعية والمجالية والقروية، بالإضافة إلى تقليص نسبة الفقر والهشاشة.
وسجلت ديباجة مقترح القانون، الذي أحاله مكتب مجلس النواب على لجنة القطاعات الإنتاجية شهر مارس الماضي دون أن تشرع في مناقشته، تضارب وعدم انسجام السياسات الحكومية وبرامج ومخططات تنمية المناطق الجبلية، بسبب كثرة المتدخلين، وغياب رؤية حكومية مندمجة، وضعف مواكبة البرامج، وغياب التقائية السياسات القطاعية وانسجامها. وأبرزت الديباجة أن كل تلك الاختلالات ساهمت في فقدان الفعالية المطلوبة للسياسة الموجهة لتنمية المناطق الجبلية، على مستوى البنيات التحتية والولوجية إلى المرافق العمومية الأساسية.
واعتبر الفريق الحركي أن الهدف الأساسي من وراء إحداث وكالة تنمية المناطق الجبلية يتجلى في مواكبة تنفيذ البرامج والمخططات الموجهة لتنمية المناطق الجبلية، وضمان التقائيتها وتقييم جدواها وانعكاساتها على مستوى عيش الساكنة من أجل تقليص الفوارق الترابية والمجالية، وضمان تنمية حقيقية وشاملة لهذه المناطق وتحسين جاذبيتها وجودة الحياة فيها. كما سيمكن إحداث هذه الوكالة، بحسب مقترح قانون الفريق الحركي، من الرفع من مستوى التنسيق بين مختلف المتدخلين وطنيا ومجاليا، في إطار تفعيل منهجية تشاورية لتسجيل الاحتياجات، ترتكز على مبدأ الحكامة الجيدة والتشارك والوقوف على إشكالية تنمية المناطق القروية، متوقعا أن تحقق الوكالة "تجانس أفضل وإدماج للمخططات والاستراتيجيات في أهدافها ومراحل تنفيذها"، والعمل على صياغة بدائل اقتصادية توفر العيش الكريم لحوالي ثلث ساكنة الوطن، وكذا المساهمة في حماية الثروة الغابوية، التي تظل المورد الوحيد لعيش ساكنة الجبل، كما ستقدم هذه الوكالة دعما لنصف الجماعات القروية ذات الامتداد الترابي الجبلي، ولمجال حيوي يعد المنبع الرئيسي للأمن الغذائي، ومصدر للرعي، وفضاء للتوازنات الإيكولوجية.
واعتبر الفريق الحركي أن إحداث الوكالة سيكون منطلقا للعمل على إخراج قانون الجبل إلى حيز الوجود، والذي حزب الحركة الشعبية على إعداده منذ حكومة التناوب التوافقي حين كان الحزب يشرف على الوزارة المنتدبة المكلفة بالمياه والغابات، مبرزا أن مشروع الدراسة ذات الصلة لازالت في رفوف القطاع الحكومي.
وبالنسبة لإدارة الوكالة، تنص المادة الرابعة من مقترح القانون على أن الوكالة يديرها مجلس إدارة، يترأسه رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية التي يفوض لها ذلك، ويتألف من ممثلين عن الدولة، يحدد عددهم وصفاتهم بمرسوم، وممثلين عن مجالس الجهات، وممثلين عن الجماعات الترابية ذات النفوذ الترابي في المناطق الجبلية، يحدد عددهم بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المعنية. كما أتاح مقترح القانون إمكانية لرئيس مجلس إدارة الوكالة لاستدعاء أشخاص ذاتيين أو معنويين لحضور أشغال المجلس.