الأرضية الانتخابية الوطنية التي وضعها حزب التقدم والاشتراكية لخوض الانتخابات المحلية والجهوية

إنجاح الورش الكبير للجهوية المتقدمة
لم تكن الأرضية الانتخابية الوطنية التي يتقدم بها حزب التقدم والاشتراكية أمام المواطنات والمواطنين لخوض الانتخابات المحلية والجهوية اعتباطية ولا وليدة عمل مناسباتي عابر، بل هي عصارة مجهودات مشرفة وتجارب متميزة لمجموعة من الرفيقات والرفاق الذين تحملوا بشرف تدبير الشأن المحلي على صعيد بعض المدن وبعض الجماعات القروية، وأبلوا البلاء الحسن، وواكبوا بامتياز المستجدات التي جاءت بها القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية والمبادئ الجديدة للحكامة. من هذه المنطلقات، يقول عبد الأحد الفاسي الفهري، عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في تصريح لبيان اليوم، وضع حزب الكتاب أرضية انتخابية وطنية تتضمن عدة أبواب، وتروم إنجاح مشروع الجهوية المتقدمة في أبعاده الحقيقية. فالمغرب بصدد إصلاح عميق ذي أبعاد اقتصادية واجتماعية وثقافية ومؤسساتية... وبالتالي فالخطر كل الخطر، يقول عبد الأحد الفاسي الفهري، أن يتحول هذا الإصلاح العميق إلى إصلاح إداري عاد على غرار ما شهده المغرب منذ سنة 1976. بهذا الخصوص، تشدد أرضية حزب التقدم والاشتراكية التي نقدم اليوم جزءها الأول، على ضرورة إنجاح مشروع الجهوية المتقدمة الذي يقتضي، بحسب المتحدث، تنزيل جميع المبادئ والمستجدات القانونية والدستورية، والاستجابة وتوفير كل سبل وآليات الاستجابة لتعميق الديمقراطية.
الجزء الثاني
أكد حزب التقدم والاشتراكية التزامه بهدف أولوي في الانتخابات المحلية "الجماعية والإقليمية" والجهوية، التي ستجرى يوم رابع شتنبر المقبل، يتجلى في المساهمة في إنجاح الورش الكبير للجهوية المتقدمة.
وجاء في الأرضية الانتخابية الوطنية التي وضعها الحزب لخوض الانتخابات المقبلة، أن هذه المساهمة تتمثل في توسيع اختصاصات وموارد الجماعات الترابية ووضع مقاربة جديدة في أفق تحقيق علاقات متطورة بين إدارة الدولة والجماعات، بشكل يبتعد عن الوصاية الإدارية التقليدية، والتوجه نحو إعمال منطق المواكبة والدعم.
كما تتمثل في "وضع مبادئ جديدة للحكامة، مجسدة في التدبير الحر للجماعات، والمساواة، ومقاربة النوع، وديمقراطية مشاركاتية، وتصميم استراتيجي على جميع المستويات، والتفريع والتعاون بين الجماعات، ومفهوم الجماعات الترابية كفضاء لتعبئة الوسائل والموارد في ظل الصدارة التي تتمتع بها الجهة، والتي يعتبرها الحزب كمستوى مناسب للتخطيط والتنمية الجهوية، وتوجيه التنمية البشرية المستدامة، بشكل شمولي وإدماجي يتجه نحو تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية والقضاء عليها، ومفهوم الجماعات كمجال ملائم لإدارة القرب، ووضع خدمات ومرافق عمومية أساسية رهن إشارة المواطنات والمواطنين ذات الصلة بحياتهم اليومية".
وسيخوض حزب التقدم والاشتراكية، بحسب الأرضية الانتخابية، استحقاقات رابع شتنبر 2015 بنظرة والتزامات مضمنة في برنامجه الانتخابي الوطني، والذي سيتم إغناؤه وتنزيله من قبل مرشحاته ومرشحيه من خلال برامج جهوية ومحلية حسب الخصوصيات الاجتماعية، الاقتصادية، الثقافية والبيئية لكل جهة، مدينة وجماعة وفي جميع ربوع المملكة.
وفي هذا السياق، يتضمن البرنامج الانتخابي للحزب جعل الجهة تلعب دورها كاملا في مجال تخطيط التنمية الجهوية، حيث سيعمل منتخبوه على بلورة مخطط التنمية الجهوية باعتباره مهمة مركزية للمجالس الجهوية، وإشارة كبرى للديمقراطية المشاركتية والشراكة، التي تكون غايتها إعطاء التنمية الجهوية المندمجة مفهومها الحقيقي وضمان تكامل السياسات العمومية خلال تنزيل الاستراتيجيات القطاعية الوطنية في مجال التنمية الفلاحية "مخطط المغرب الأخضر"، والصناعية "برنامج التسريع الصناعي"، والسياحية "رؤية 2020"، وتطوير الصناعة التقليدية، وتطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وكذا في مجال الصحة والتربية والتكوين، والسكن، والثقافة، والبيئة وتدبير الموارد الطبيعية.
ويشدد البرنامج على أن الهدف المركزي لهذا الاندماج يجب أن تكون غايته هي تحسين فعالية الاستثمارات والسياسات العمومية، عن طريق تقوية أثرها على المواطنين، وإلى تحسين شروط حياتهم كتحديات أساسية لإستراتيجية التنمية.
وسيعمل منتخبو الحزب أيضا على إحداث قطب تنمية جهوية في كل جهة، يتمحور حول قطب أو أقطاب حضرية تتضمن على الأقل جامعة ومركزا استشفائيا جامعيا وقطبا تكنولوجيا ومركبا فلاحيا أو صناعيا، وسيكون هذا القطب بمثابة قاطرة للدفع بمسار التنمية المندمجة التي تشمل مجموع تراب الجهة.
كما سيعملون على تنمية جاذبية الجهة، من خلال تجميع شروط استقطاب الاستثمارات واستقطاب المقاولات وتشجيع التشغيل، وهو ما سيتحقق من خلال تطوير البنية التحتية وإحداث مناطق الأنشطة الاقتصادية، وتطوير التكوين المهني حسب الحاجيات، وتحسين مناخ الأعمال وجود الإدارة.
وسيتم تتبع الإستراتيجية الجهوية في هذا الباب عن طريق لجن جهوية لتطوير الاستثمار بإشراك جميع الفاعلين "الإدارة، هيئات عامة، معاهد التكوين، الأوساط المهنية، المنظمات النقابية، المجتمع المدني"، فضلا عن تحديد المشاريع الكبرى للبنية التحتية ذات الطابع الجهوي، في انسجام مع البرامج الوطنية في مجال طرق الاتصال، النقل، المحطات اللوجيستيكية والاتصالات. تح
وبالإضافة إلى محاربة التفاوتات المجالية، ووضع مسلسل تنمية مندمجة يتصدى لتهميش المناطق النائية، ويستجيب للحاجيات الأساسية للسكان في مجالات التعليم، والصحة، والسكن، والنقل، والتزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء، سيعمل منتخبو الحزب كذلك على وضع نظام تدبير مستدام للموارد الطبيعية "الماء والغابات" بتعاون مع المصالح المختصة للدولة " وكالات الأحواض المائية، المديريات الجهوية للمياه والغابات"، ووضع نظام تنمية وتثمين المؤهلات البشرية للجهة، وجعل الجامعة فاعلا وشريكا أساسيا في مجال مشروع التنمية الجهوية، وكذا تثمين الخصوصيات الثقافية واللغوية للجهة، ليس فقط كعنصر تأكيد لهوية الجهة وكوعاء للهوية الوطنية القائمة على أساس جدلية الوحدة والتنوع، ولكن أيضا كعامل أساسي لمسار التنمية.
وبخصوص إعداد التراب الوطني، يرى حزب التقدم والاشتراكية أنه من الأهمية بمكان التعامل مع هذه المسألة على أساس أنها اختصاص جهوي، وهو ما يفرض على المجالس الجهوية أن تسهر على بلورة تحيين مستمر للمخططات الجهوية لإعداد التراب، حيث يتعين أن تنصب الأهداف الأساسية على توزيع عادل للأنشطة الاقتصادية بشكل يأخذ بعين الاعتبار التوازن بين الحواضر والأرياف، والمعطيات الطبيعية والايكولوجية والديموغرافية والبشرية ورهانات التنمية المستدامة، والمحافظة على البيئة.
كما يرى الحزب أن هذه الأهداف ينبغي أن تنصب على تحديد قواعد تدخلات الفاعلين الاقتصاديين العموميين والخواص، خاصة منها ما يتعلق بالحفاظ على التنوع البيئي وعلى الموارد الطبيعية والمجالات الهشة على وجه الخصوص "المجالات الجافة وشبه الجافة، والمناطق الرطبة والمناطق الغابوية، والجبلية والساحلية"، وعلى التحكم في التعمير ومواجهة تحديات تنمية المدن، وتنمية العالم القروي من خلال تطوير الأنشطة الفلاحية، وكذا إنجاز بنيات تحتية أساسية، وتقوية أنشطة غير فلاحية بارتباط مع النشاط الفلاحي والصناعي، بالإضافة إلى وضع مقاربات خاصة بالمناطق الجبلية التي تتطلب أشكال تدخلات ملائمة أخذا بعين الاعتبار صعوبات الولوج إليها، لحل المشاكل المرتبطة بفك العزلة، وكذا الولوج للخدمات العمومية الأساسية ومحاربة الفقر.
وبخصوص الاستجابة لحاجيات الحياة اليومية للمواطنين من خلال خدمات القرب، يرى حزب التقدم والاشتراكية أنه هذه الاستجابة يجب أن تكون هي الانشغال الوحيد للجماعات، حيث المجالس الجماعية مطالبة ببلورة استراتيجية تنمية الجماعة من خلال انخراط المواطنين والفاعلين المحليين وفي انسجام مع البرامج الجهوية والإقليمية.
واعتبر، في هذا الصدد، أن المجالس الجماعية "ملزمة" بتبني مخططات تستجيب لحاجيات المواطنين، والتي تهدف إلى تنمية التشغيل وخلق دينامية اقتصادية وتجارية للجماعة وإلى ضع المسألة الاجتماعية في صلب التدبير الجماعي، وتطوير الخدمات العمومية الأساسية، وقيادة عمل جاد في مجال الإدماج الاجتماعي والتضامن، وإلى وضع سياسة جادة من أجل النهوض بثقافة المساواة وحقوق المرأة، وجعل العمل الموجه للطفولة والشباب واحدا من الرهانات الكبرى في العمل الجماعي من خلال مضاعفة المبادرات التي تشجع على الاندماج والمواطنة والتنشئة، وإلى المساهمة في تنمية العالم القروي والمناطق الجبلية، وتحسين شروط حياة المواطنين، وكذا إلى جعل المسألة البيئية ضمن صدارة الاهتمامات الجماعية، وإلى تشجيع الأنشطة الثقافية على المستوى الجماعي، وأخيرا إلى أجرأة الحق في الرياضة كحق من حقوق المواطن وتشجيع الممارسة الرياضية بالنسبة لفئة الشباب، ولكن أيضا لمختلف الفئات العمرية، كعنصر أساسي للتنمية الذاتية وتقوية الروابط الاجتماعية وقيم المواطنة والاحترام.
وشددت الأرضية الانتخابية الوطنية لحزب التقدم والاشتراكية على أن السياق والصلاحيات الجديدة المخولة للجماعات الترابية يقتضي وجود منتخبين من طراز جديد، حيث ستعمل مرشحات ومرشحو الحزب على النهوض بالأدوار الجديدة للمنتخب، منتخب بنظرة استراتيجية يتولى، بالإضافة إلى قيامه بإدارة القرب، بالاستجابة لمشاكل المواطنين، وبلورة نظرة جماعية ومشتركة للتراب على المستوى الجهوي، والإقليمي والجماعي وتوجيه التدخلات من خلال التخطيط الاستراتيجي، وتعبئة الموارد وتكثيف الشراكات، وإخضاع عملهم للتقييم المستمر، وكذا جعل النظرة الجماعية المشتركة للتراب مؤسسة على المؤهلات الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، وعلى الموروث الطبيعي والثقافي، عنصرا لتأكيد هويتها، وموقعها في خضم تنافسيتها وجاذبيها، للاستجابة لتحديات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذا التحديات البيئية، وبلورة إطار عيش أحسن المواطنين.