جريمة "شمهروش" الإرهابية: جنايات سلا ترفع عدد المحكومين بالإعدام إلى 4 وتأييد لباقي الأحكام

أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية "الدرجة الثانية" بمحكمة الاستئناف الملحقة بابتدائية سلا، المكلفة بالنظر في قضايا الإرهاب، في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الأربعاء، الأحكام الجنائية الاستئنافية في حق 24 متهما في قضية جريمة قتل السائحتين الاسكندنافيتين بجماعة إمليل (إقليم الحوز) نواحي مراكش، أو ما بات يعرف ب "جريمة شمهروش".
وقررت الغرفة كدرجة ثانية من التقاضي، تأييد الحكم الجنائي الابتدائي القاضي بالإعدام في حق المتهمين الرئيسين الثلاثة في هذا الملف، مع تحويل الحكم من المؤبد إلى الإعدام في حق المتهم الرئيسي الرابع.
وهكذا قضت المحكمة بتأكيد حكم الإعدام الصادر ابتدائيا في حق كل من عبد الصمد الجود ويونس أوزياد ورشيد أفاطي، باعتبارهم متهمين رئيسيين، لتضيف إليهم عبد الرحمان خيالي الذي كان محكوما عليه بالمؤبد.
كما قررت الغرفة ذاتها تحويل الحكم الجنائي الابتدائي القاضي في حق المتهم الخامس المدعو عبد السلام الإدريسي، من 15 سنة سجنا إلى 20 سنة سجنا نافذا.
في حين، قررت تأييد باقي الأحكام الجنائية الابتدائية الصادرة في حق 19 متهما آخرين والمتراوحة بين خمس سنوات و30 سنة سجنا نافذا، من بينهم المتهم السويسري المدان ب 20 سنة سجنا نافذا.
واعتبر خالد الفتاوي، المحامي بهيئة مراكش، ودفاع الطرف المدني "إحدى الضحيتين"، في تصريح عقب صدور الأحكام، أن هذه الأخيرة "إحقاق للحق وتناسب الأفعال الجرمية المنسوبة للمتهمين"، مؤكدا أن المحكمة وفرت جميع الضمانات للدفاع ولجميع الأطراف، واعتمدت على كل ما نوقش أمامها من حجج. ويبقى أمام هؤلاء المتهمين مهلة عشرة أيام للطعن في هذه الأحكام أمام محكمة النقض.
وأدانت المحكمة هؤلاء المتهمين بعد مؤاخذتهم من أجل جنايات "تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، والاعتداء عمدا على حياة الأشخاص مع سبق الإصرار والترصد، وارتكاب أفعال وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية، وحيازة أسلحة نارية، ومحاولة صنع متفجرات خلافا لأحكام القانون في إطار مشروع جماعي يستهدف المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف...".
وكانت غرفة الدرجة الثانية، قررت أمس، إدراج القضية في المداولة من أجل النطق بالحكم، بعد استكمالها للمرافعات والتعقيبات والاستماع إلى الكلمة الأخيرة للمتهمين.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية "الدرجة الأولى من التقاضي، أصدرت، في 18 يوليوز الماضي، أحكاما تراوحت بين خمس سنوات سجنا نافذا والإعدام في حق المتهمين في جريمة قتل السائحتين الاسكندنافيتين.