الجديدة: باحثون مغاربة وأجانب يناقشون واقع الأسرة والتعليم والتربية في الوطن العربي

نظم مركز الدراسات الأسرية والبحث في القيم والقانون بشراكة مع مختبر دراسات الفكر والمجتمع بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة الندوة الدولية الثالثة حول منظومة الأسرة والتربية والتعليم، تحت شعار "الأسرة والتعليم والتربية في الوطن العربي، أي آفاق في ظل الأهداف الإنمائية 2030".
وترأست الندوة، التي نُظمت يومي 10 و11 دجنبر الجاري، بمركز دراسات الدكتوراه بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجديدة، خديجة مفيد، رئيسة مركز الدراسات الأسرية والبحث في القيم والقانون، بحضور كل من نائب رئيس جامعة شعيب الدكالي رشيد هلال، وعميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجديدة حسن قرنفل، ورئيس مختبر دراسات الفكر والمجتمع عبد المجيد بوشبكة، ومديرة معهد قطر الدولي للأسرة شريفة نعمان العمادي، وعضو منظمة الأسرة العربية بتونس.
واعتبر المشاركون في الندوة أن منظومة الأسرة والتربية والتعليم تبقى من أهم ركائز أي مجتمع، نظرا لما لها من دور فعال في تحقيق التنمية والازدهار وكذا في بناء شخصية الفرد وتهذيب أخلاقه.
كما أبرزت الجلسة الافتتاحية التكامل القوي بين المدرسة والأسرة، وأنه لا يمكن نجاح أي منظومة تعليمية في ظل انفراد المدرسة أو الأسرة بتدبير الشأن التربوي والتعليمي، لأن التكامل بين هاتين المؤسستين أو البيئتين التربويتين له أهمية بالغة في تحقيق التوازن والتنمية داخل الوطن العربي، وأن الوقوف على الخلفيات والأسباب الحقيقية لواقع الأسرة والتعليم والتربية خطوة كبيرة في أفق بلورة مقاربة شمولية تتأسس على الأهداف الإنمائية 2030، التي ترسم سياسات الحماية الاجتماعية للأسرة، القائمة على إعادة التوزيع العمودي بمحاربة الفقر ثم التوزيع الأفقي كالتضامن بين الأجيال.
وأشارت خديجة مفيد رئيسة مركز الدراسات الأسرية والبحث في القيم والقانون أن انعقاد هذه الندوة حول التعليم والتربية والأسرة في الوطن العربي ليست ترفا فكريا ولا محاولة لإنجاز نشاط علمي عادي، وإنما هو قضية تشغل الرأي العام الدولي والإقليمي والمحلي، معتبرة أن التعليم بات من المشاكل التي تشغل بال الباحث والسياسي والمفكر والأسرة على وجه الخصوص والتي أصبحت تواجه تحديات كبيرة من أجل أن تمنح الكرامة والجودة التعليمية لأبنائها.
واعتبرت مفيد أن علاقة التعليم بالأسرة يجب أن تكون متكاملة لأنهما مؤسستين حيويتين في بناء الإنسان، وأن تنظيم الندوة من شأنه طرح مجموعة من الإشكاليات ومناقشتها بين الباحثين والمتخصصين لكي تصبح أرضية لاستخلاص زبدة من التوصيات، وكذلك رؤية علمية في كتاب لصناع القرار الذين يحتاجون للخلفية العلمية من أجل أن يستنير رأيهم وقرارهم بها.
وأضافت رئيسة المركز أن المثقف والباحث اليوم يحتاج إليه الرأي العام سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي أكثر من غيره، لأنه يمثل العلاقة بين القضايا بمسافة والعلاقة مع القضايا برؤية علمية متخصصة لا تعتمد على الانفعال ولا الموافق الإيديولوجية، وإنما تعتمد على البحث والتمحيص والتحليل من أجل الوصول إلى قرار ومستخلصات تنفع كل من السياسي والنقابي والأسري وغيره من الفاعلين من المؤسسات التي لها علاقة بالإنسان.
كما أكدت مفيد أن الندوة تأتي بمجموعة من الأسئلة التي لها ارتباط بالالتزامات الدولية التي عقدها أو يعقدها المغرب بحكم تموقعه في المنظومة الدولية وعضويته في الأمم المتحدة، من خلال مجموعة من المواثيق الدولية التي هو ملزم بأن يخضع لمقتضياتها ومنها الأهداف الإنمائية 17 المحدد نتائجها في 2030 والتي من بين أهدافها انخراط المغرب في تحقيق جودة وتعميم التعليم، وفق 8 مؤشرات ترتكز على رفع الهشاشة وغيرها، وكذلك القضايا التي يطرحها الشأن المحلي وعلاقته بالتطورات خاصة منها المعلوماتية.
من جهتها، أوضحت شريفة نعمان العمادي مديرة معهد قطر الدولي للأسرة، أن دعم الأسرة الدولي أصبح في تنازل، لأن الأسرة هي التي تؤدي إلى تماسك المجتمع، وأنه للأسف هناك ما يدعو للمرأة والطفل والمعاق بشكل انفرادي عن الأسرة وهو ما يضيع القيم والتربية والعادات التقاليد.
وتحدثت مديرة معهد قطر عن الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة حول التنمية المستدامة، وكذا أهدافها الإنمائية، إضافة إلى اعتبار المكون الأسري أحد المؤشرات الإيجابية في تحقيق التنمية المستدامة، وكذا وضع سياسات الحماية الاجتماعية وتعزيز تقاسم المسؤولية داخل الأسرة المعيشية والعائلة كسبيل لتحقيق المساواة بين الجنسين.
وأضافت شريفة نعمان أن معهد قطر الدولي للأسرة يؤمن بأن أجندة التنمية المستدامة، ما يتعلق منها بالتعليم وباقي المحاور التنموية كالصحة والمساواة بين الجنسين، تبدأ بالأسرة التي يضعها نصب الأولوية كبيئة حاضنة للطفولة والنشئ وكبار السن في ظلها ووحدة أساسية للمجتمع.
وأشارت أن المعهد باعتباره عضوا بمؤسسة قطر للتربية والعلوم والتنمية والمجتمع فهو معهد معني بالإنتاج المعرفي للأدلة العلمية لمناصرة جهود السياسات والممارسات لدعم الأسرة العربية، بحيث يعمل على ثلاث مستويات إقليمي ووطني ودولي، مبرزة بعض الإنجازات، منها الجهود الدولية بإنجاز تقرير حول الحماية الاجتماعية المرتكزة على الأسرة، وهو ما يعد إسهاما في تسليط الضوء بطريقة علمية ممنهجة على ضرورة ارتكاز سياسات الحماية الاجتماعية الوطنية على الأسرة وليس على الأفراد.
وشارك في الندوة أساتذة وباحثين وأكاديميين مغاربة ودوليين من خلال مواضيع عديدة تلامس الموضوع من كل جوانبه، منها تقييم السياسات والاستراتيجيات الوطنية المعنية بالأسرة والتربية والتعليم في الوطن العربي، وتطويرها في ضوء الأهداف الإنمائية 2030، وكذا الأهداف الإنمائية 2015 وواقع الأسرة والتعليم في العالم العربي على ضوء التقارير الدولية، وإبراز تجارب الدول العربية في مجال النهوض بالأسرة والتربية والتعليم، إضافة إلى الاتفاقيات العربية والدولية الخاصة بالأسرة والتربية والتعليم وملائمتها مع الأهداف الإنمائية 2030، وغيرها من المواضيع التي تدور رحاها حول الأسرة والتعليم والتربية.