يعتبر مركز الدراسات الأسرية والبحث في القيم والقانون أنه لا نجاح لأي منظومة تربوية تعليمية في ظل انفراد المدرسة أو الأسرة بتدبير الشأن التربوي والتعليمي، لأن التكامل بين هاتين المؤسستين أو البيئتين التربويتين له أهمية بالغة في تحقيق التوازن والتنمية داخل وطننا العربي، كما أن الوقوف على الخلفيات والأسباب الحقيقية لواقع الأسرة والتعليم والتربية خطوة كبيرة في أفق بلورة مقاربة شمولية تتأسس على الأهداف الإنمائية 2030، التي ترسم سياسات الحماية الاجتماعية للأسرة، القائمة على إعادة التوزيع العمودي بمحاربة الفقر ثم التوزيع الافقي كالتضامن بين الأجيال. واختار المركز بشراكة مع مختبر دراسات الفكر والمجتمع، وتنسيق مع المنظمة الأسرة العربية، ومعهد الدوحة الدولي للأسرة، مقاربة موضوع “الأسرة والتعليم والتربية في الوطن العربي: أي آفاق في ظل الأهداف الانمائية 2030” في ندوة دولية يومي 10و11 دجنبر الجاري بكلية الآداب والعلوم الانسانية بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة. و قد أرجع التقرير العربي للأهداف الانمائية للألفية الثالثة، نسبة تأخر هذه الأنظمة العربية في الوصول إلى هاته الأهداف الإنمائية 2015 إلى مجموعة من العوامل السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية، مما يدعو إلى التفكير العلمي و المدارسة الأكاديمية لهذا الموضوع، خاصة و أنه لك يعد يفصلنا سوى عشر سنوات عن تقييم هذه الأهداف السبعة عشر الإنمائية لوضع ملاحظات حول سياسات الدول في الوطن العربي المرتبطة بالأسرة و التعليم و التربية في الوصول الى الأهداف الإنمائية لسنة 2030 و استشراف مستقبل هذه الأهداف وذلك من خلال تقديم أجوبة عن الأسئلة التالية: – كيف تعمل الاسرة والمؤسسة التعليمية على تحقيق هذه الاهداف التعليمية والتربوية بملاءمتها مع الاهداف الانمائية للألفية عن طريق الحكومات؟ – كيف نستثمر الأهداف الإنمائية في تقوية دور الأسرة في العالم العربي؟ – ما هو السبيل إلى تحقيق تلك الأهداف في ظل واقع الأسرة العربية في سياق سياسي
