هيئات نقابية وجمعوية تتطلع إلى إعفاء ضريبي على المعاش من طرف البرلمان

بعد الموافقة من طرف مجلس المستشارين

كشفت هيئات نقابية وجمعوية عن تطلعاتها إلى دعم الإعفاء التام الضريبي على معاش المتقاعدين، بعدما حظي بموافقة أغلبية الفرق البرلمانية خلال الجلسة العامة لمجلس المستشارين يوم الجمعة الماضي.
وبهذا الخصوص قال امبارك الصادي، رئيس فريق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ل"الصحراء المغربية" إن المجموعة قدمت مقترح تعديل في المدونة العامة للضرائب تقضي بإعفاء معاشات المتقاعدين، انطلاقا من الدفوعات الاجتماعية لهذه الفئة.
وبعدما كشف امبارك الصادي عن تطلعه للموافقة عليه خلال إخضاعه للمصادقة من طرف البرلمان، أكد أن الحكومة ملزمة بتوفير عناية خاصة لهذه الفئة التي قدمت خدمات طيلة مسارها المهني.
ورأى الصادي أن معاشات المتقاعدين ليست دخلا خاصا بهذه الفئة، وبالتالي يجب ألا تخضع للاقتطاع الضريبي، وأنها سبق أن أدت هذا الواجب خلال مسارها في الوظيفة وعرج في حديثه ليؤكد بأن الحكومة تقتطع من المعاشات ومن أجور الموظفين لكونه موردا ماليا مضمونا بالنسبة إليها، بعد لجوئها لخوصصة عدد من الخدمات وإلى الديون.
من جانبه رأى محمد شرادو، الكاتب العام للحركة المغربية للمتقاعدين، ل"الصحراء المغربية" أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التي قدمت الملف ووافقت عليه فرق عدة من الاتحاد المغربي للشغل ومن عدد من الأحزاب الصديقة مدعوة للتعبئة من أجل المصادقة عليه من طرف مجلس النواب.
واعتمادا على قراءته في نسبة التصويت عليه خلال الجلسة العامة لمجلس المستشارين، 30 موافقة مقابل 29 رفض و9 امتناع، أكد شرادو أن الكونفدرالية عبر تمثلياتها وعلاقاتها مع عدد من النقابات والأحزاب ممكن أن يكون لها دور مهم في الموافقة النهائية على التعديل الضريبي.
ولفت الفاعل الجمعوي الانتباه إلى أن الموافقة التي جرت خلال الجلسة العامة لمجلس المستشارين محطة من مراحل تحقيق مطالب المتقاعدين وفي انتظار تجاوز باقي المحطات يجب أن "لا نبيع الوهم لهذه الفئة"ّ.
وكشفت مصادر من جمعية تمثل متقاعدي التعليم في حديثها مع "الصحراء المغربية" حول الموضوع أن الأمر يتعلق بموافقة مجلس المستشارين على تعديل المادة 56 من المدونة العامة للضرائب، إذ أن فريق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تقدم باقتراح يحذف معاش التقاعد من قائمة المداخيل الخاضعة للضريبة، وقالت إن الأجير يؤدي مساهمات طيلة مساره المهني، وبالتالي لا يمكن أن يؤدي هذه المساهمات بعد إحالته على التقاعد خاصة أن أغلبية المعاشات هزيلة، وبالتالي وجب تخفيف الضغط الجبائي عن الطبقات الهشة.
وأفادت مصادر برلمانية للجريدة أن مجلس النواب له الحق في رفض التعديل كما أن وزير المالية يمكن أن يلجأ إلى اعتماد الفصل 77 من الدستور الذي يعطي الحق للحكومة في اعتراض أي تعديل من شأنه التأثير على موارد الدولة.