الصايل يتسلم جائزة نجيب محفوظ من مهرجان القاهرة السينمائي

تقديرا لما قدمه للسينما المغربية والعربية على رأس المركز السينمائي المغربي

اعتبر الصايل، خلال حفل تكريمه في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته 36 بمنحه "جائزة نجيب محفوظ" لمساهمته أثناء توليه منصب مدير المركز السينمائي المغربي في دعم صناعة السينما بالمغرب، أن هذا التكريم "شرف كبير" له لأن الجائزة التي منحت له تحمل اسم مبدع كبير، كانت له مقاربة سينمائية متميزة، عكستها رواياته.
ونوه الصايل، الذي تسلم الهرم الذهبي من يدي الفنانة القديرة سميحة أيوب، بمستوى مهرجان القاهرة السينمائي الدولي هذه السنة، سواء من حيث قيمة الأفلام المشاركة في المسابقة، أو من حيث القيمة الفنية لأعضاء لجنة التحكيم، والمسابقات التي يتضمنها المهرجان، والبرامج الموازية لفعالياته
من جهة أخرى، قال مدير المركز السينمائي المغربي السابق، في ندوة صحفية بالقاهرة، على هامش مشاركته في الدورة 36 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي الذي تتواصل فعالياته إلى غاية 18 نونبر الجاري، إن صدور قانون خاص بدعم الإنتاج السينمائي قبل حوالي عشر سنوات كان له الفضل في أن ينتقل الإنتاج السينمائي في المغرب من فيلمين أو ثلاثة في السنة، إلى حوالي 25 فيلما روائيا طويلا في الوقت الراهن، كما أن عدد الأفلام القصيرة انتقل من 6 أو 7 أفلام في السنة إلى 70 فيلما.
وأضاف أن قانون دعم الإنتاج السينمائي فتح الباب على مصراعيه للولوج إلى مجال السينما، خاصة أمام الشباب من خريجي المدارس السينمائية، وأن جيلا بكامله من السينمائيين الحاليين استفاد من هذا الدعم والتشجيع اللذين أتاحهما قانون دعم الإنتاج السينمائي.
وأشار كذلك إلى دور حرية التعبير والإبداع والإنتاج، وأيضا حرية وقوة النقد في النهوض بالسينما المغربية، مبرزا أن الدعم المقدم للسينمائيين المغاربة غير مقرون بأي رقابة أو أي شروط مسبقة.
وقال إن هذه الطفرة السينمائية مكنت من تحقيق تراكم يضمن للمغرب حضورا قويا في المهرجانات السينمائية الدولية بما فيها مهرجان القاهرة.
وفي حديثه عن كثرة المهرجانات السينمائية في المغرب، أبرز الصايل مساهمة هذا التعدد في تطور السينما بالمغرب، وقال إن كثرة المهرجانات ظاهرة صحية تعكس حرية الإبداع والإنتاج الثقافي والفني في المغرب.
وبخصوص العامية المغربية في السينما، التي يعتبرها البعض عائقا أمام انتشار وتوزيع هذه الأفلام المغربية في المشرق العربي، قال الصايل إن هناك إمكانية لإنتاج أفلام مغربية ناطقة بلغات أو عاميات أخرى لتجاوز هذا العائق، مبرزا أن قوة السينما الأمريكية تكمن في إنتاجها لأفلام تعرض مترجمة إلى جميع اللغات الأجنبية.
وعن مشكل قرصنة الأعمال السينمائية في المغرب، قال الصايل إن ظاهرة القرصنة هي ظاهرة عالمية، يعانيها المغرب كسائر البلدان بما فيها البلدان المتقدمة، وهي ناتجة عن الاستغلال غير القانوني للتطور التكنولوجي الحديث، مؤكدا أن مكافحة القرصنة السينمائية في المغرب تجري من خلال مراقبة المركز السينمائي المغربي، ومن خلال القانون والشرطة القضائية، إذ تعرض على المحاكم ما بين 20 و30 قضية سنويا وتصدر أحكام بالحبس تتراوح بين ستة وسبعة أشهر، فضلا عن الغرامات.