المغرب نبه قبل عشر سنوات للأخطار المرتبطة بتنامي الإرهاب في الساحل والصحراء

أضاف عالم، خلال عرض حول التحديات الأمنية الجديدة أمام الاجتماع الرابع للمجموعة الاستشارية للحوار السياسي المتوسطي التابعة لمنظمة حلف شمال الأطلسي المنعقدة يومي الاثنين والثلاثاء بأثينا، أن الاستراتيجيات البائدة لدعم الانفصال والتجزئة في المنطقة التي تقوم بها بعض الدول زادت في تأزيم الوضع الأمني، ما أفضى نتيجة لذلك إلى مضاعفة التهديدات على الأمن وعدم الاستقرار، وساهم في تغذية ظواهر تهريب المخدرات والبشر والأسلحة، فاستشرى عدم الاستقرار في منطقة جغرافية واسعة تمتد من القرن الإفريقي إلى خليج غينيا.
وشارك في هذا الاجتماع، الذي تناول بالخصوص قضايا الأمن وانعدام الاستقرار في حوض المتوسط، البلدان ال 28 الأعضاء في حلف شمال الأطلسي وسبعة شركاء للمنظمة في حوض المتوسط هم المغرب والأردن وتونس وموريتانيا والجزائر ومصر وإسرائيل.
وأوضح عالم، خلال هذا الاجتماع الذي تناول قضايا الحوار المتوسطي وتحديات الأمن بالإقليم ومنطقة الساحل والصحراء، أن المغرب سعى على الدوام إلى إقامة تعاون وثيق على المستوى الثنائي والمتعدد الأطراف لمواجهة هذه التحديات، واعتمد أيضا استراتيجيات وقائية ترتكز، علاوة على الجانب الأمني، على البعد الاقتصادي والاجتماعي والديني، ما جعل نموذجه محط اهتمام العديد من البلدان الإفريقية.
وأبرز عالم أهمية إدماج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والثقافية والدينية كمجموعة عناصر مترابطة في أي عملية لاستتباب الأمن والاستقرار في المنطقة، كما حث على تعزيز الحوار المتوسطي بشكل أكبر على المستويين السياسي والعملي.
ودعا السفير المغربي مجموعة الحوار المتوسطي إلى استكشاف مسالك أخرى للتعاون، على الخصوص، مع اتحاد المغرب العربي ومجموعة حوار خمسة زائد خمسة من أجل مواجهة التهديدات المحدقة بالمنطقة.
وأشاد، من جهة أخرى، بنجاح تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس على إثر إجراء الانتخابات التشريعية الأخيرة، واعتبر ذلك عامل استقرار في منطقة شمال إفريقيا.
وكان كاتب الدولة اليوناني في الشؤون الخارجية، كيرياكوس جينورتوبلوس، قد أبرز، في كلمته الافتتاحية لهذا الاجتماع، الأهمية الكبرى التي تكتسيها مبادرة الحوار المتوسطي في إطار حلف شمال الأطلسي، في وقت دقيق تعرف فيه المنطقة تحديات جيو-سياسية كبرى مع تنامي الإرهاب والتوترات الإقليمية.
وأكد أن الحوار في منطقة المتوسط يفرض نفسه في هذا الظرف الذي يشهد تزايدا متسارعا في التطرف والإرهاب الدولي والجريمة المنظمة والنزاعات الإقليمية، على اعتبار أن هذه الظواهر تهدد بإحداث تغييرات كبرى في المشهد الجيو-سياسي ومعايير الأمن بالإقليم.
وقال إنه يتعين على بلدان المتوسط، من خلال نهج وسائل عمل وسياسات مشتركة، التسوية الفعالة للمشاكل التي تعاني منها المنطقة مع تفادي التوترات والصدامات.
يذكر أن هذه المجموعة الاستشارية، المشكلة في إطار حلف شمال الأطلسي، تبحث التوقعات بعيدة المدى في مجال السياسة الأمنية بالمنطقة المتوسطية، وتعقد اجتماعاتها مرة في السنة.
وقد عقدت أولى اجتماعات المجموعة في سان ريمو في شتنبر 2011، في حين احتضنت الرباط في مارس 2012 الاجتماع الثاني الذي تناول تقوية التعاون والمشاورات السياسية في إطار الحوار المتوسطي، كما بحث مقترحا من الأمين الدولي لحلف شمال الأطلسي يتعلق بعرض تصريح للاعتماد خلال قمة شيكاغو حول آثار التحولات في حوض المتوسط والشرق الأوسط على الشراكات مع حلف شمال الأطلسي. أما الاجتماع الثالث للمجموعة فعقد في أكتوبر 2013 بلشبونة.