المغرب إزاء إصلاح قانوني طموح لقطاع الصحافة والنشر

مصطفى الخلفي:

أوضح الخلفي، في حفل الإعلان عن أسماء الفائزين بالجائزة الوطنية الكبرى للصحافة في دورتها الثانية عشر، أن من العلامات البارزة لهذا الإصلاح إلغاء العقوبات السالبة للحرية من مشروع قانون الصحافة والنشر، وتكريس مبدأ إقرار حماية قضائية لسرية المصادر، وتعزيز دور القضاء في قضايا الصحافة والنشر، والتنصيص الصريح على التزام الدولة بحماية الصحفيين من الاعتداء.
كما أن من علامات هذا الإصلاح، يضيف الوزير، ضمان تعددية الإعلام، وكذلك "حق الصحفي في الحصول على المعلومة مع إعمال مبدأ الجزاء في حالة رفض الإدارة تمكين الصحفي من المعلومة"، وتحقيق الاعتراف القانوني بالصحافة الإلكترونية، مع اعتماد نظام التصريح وليس الترخيص بالنسبة للصحافة الإلكترونية.
وشدد السيد الخلفي على أن هذا الورش الإصلاحي ينص على إنهاء تدخل الإدارة في تنظيم وتدبير شؤون الصحافة، عبر إحداث مجلس وطني للصحافة، بمثابة هيئة للتنظيم الذاتي يكون منتخبا من قبل الصحفيين والناشرين، ويشكل إطارا لضبط الولوج إلى المهنة، وتعزيز أخلاقياتها والعمل على الارتقاء بالحريات الصحفية.
وقال الوزير في هذا السياق إن الطموح يتمثل في إنجاز إصلاح عميق للإطار القانوني لقطاع الصحافة والنشر، وذلك من خلال الارتكاز على عدد من المرجعيات الأساسية، تتمثل بالأساس في التوجيهات الملكية السامية، وتنزيل أحكام الدستور ومضامين البرنامج الحكومي.
وأعرب عن أمله في أن يستجيب الإصلاح "لانتظارات المهنيين، ويحقق التوازن بين المجتمع والإعلام، ويحمي حقوق الأفراد والمجتمع والحياة الخاصة، ويجسد وفاء المغرب لالتزاماته الدولية، في ضمان الحريات الصحافية واستيعاب التحولات التكنولوجية ".
واعتبر، من ناحية أخرى، أن سنة 2014 كانت سنة متميزة في مسار إصلاح قطاع الصحافة والنشر بحيث تميزت بإطلاق ومواصلة عدد من المبادرات التي همت تقوية القدرات ودعم التكوين، واستكمال الورش التشريعي، وإرساء ضمانات حيادية وفعالية الدعم العمومي للصحف، وتعزيز الحماية المؤسساتية للصحفيين، وتعزيز إشعاع صحافة الوكالة، وتعزيز دور الإعلام في دعم القضية الوطنية.
وأشار الوزير، في هذا الإطار، إلى أن سنة 2014 شكلت سنة الانكباب على دراسة التحديات التي يواجهها النموذج الاقتصادي للمقاولة الصحفية، وخاصة في علاقته مع المهن الموازية ولاسيما قطاع التوزيع الذي يعاني من تحديات صعبة تؤثر سلبا على اضطلاعه بمهمة الخدمة العمومية المرتبطة بتمكين المواطنين والمواطنات من الصحف في الوقت الملائم.
وبخصوص تعزيز الحماية المؤسساتية للصحفيين، قال الوزير إن سنة 2014 شكلت سنة بروز وعي متنامي على مستوى الجسم المهني واعتماد الآليات الكفيلة بضمان حماية الصحفيين من الاعتداء، مشيرا إلى إحداث آلية وخدمة إلكترونية لتلقي الشكايات التي تخص حالات الاعتداء على الصحفيين، على مستوى وزارة الاتصال.
وتوقف الخلفي، من ناحية أخرى، عند الجيل الثاني من الإصلاحات الخاصة بالإعلام السمعي البصري، مؤكدا أن هذا الجيل من الإصلاحات يستند إلى مقتضيات الدستور الجديد، وكذا التراكم الحاصل في المجال.
واعتبر أن تحقيق هذه الإصلاحات " يستلزم اعتماد المقتضيات الكفيلة بضمان استقلالية الإعلام العمومي وتعزيز مبادئ احترام التعددية، وتقوية الحكامة الجيدة، وتمكين مؤسساته من ضمان خدمة عمومية تنافسية وحماية الإنتاج الوطني الداخلي والخارجي والمشترك".
وفي ما يتعلق بتعزيز إشعاع صحافة الوكالة، أبرز الخلفي أن سنة 2014 شكلت سنة النهوض بصحافة وكالة المغرب العربي للأنباء، بحيث أكد ان عقد البرنامج قطع أشواطا كبيرة مما سيمكن الوكالة، بالخصوص، من إطلاق خدمة إخبارية جديدة وتوسيع انتشارها الدولي والجهوي.
وأضاف أن الوكالة ستصبح بذلك فاعلا أساسيا في تفعيل الإشعاع الدولي للمغرب وتنزيل مشروع الجهوية وإرساء خدمة للقرب وتطوير مشروع قناة إخبارية مستمرة، معتبرا أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب أيضا مراجعة الإطار القانوني للوكالة وهو مشروع أساسي سيتم إطلاق لقاءات الحوار والتشاور بشأنه في أفق اعتماده.
وأضاف أن سنة 2014 بالنسبة لوكالة المغربي العربي للأنباء عرفت إحداث المجلس المشترك للتدبير وإحداث مجلس للتحرير ومنظومة للتحرير المعلوماتي وإطلاق بوابة مجانية لخدمات الوكالة، فضلا عن تكثيف تنظيم ملتقيات الوكالة حيث تم تنظيم 14 ملتقى همت مواضيع مختلفة حول القضايا الراهنة.
كما تميزت سنة 2014، يضيف الوزير، بتطوير الخدمات التلفزية للوكالة وأيضا الخدمات الإذاعية بالإضافة إلى خدمات القصاصة، وقد توجت هذه السنة بريادة وكالة المغرب العربي للأنباء لفدرالية وكالات الأنباء الإفريقية، فضلا عن إحداث المركز الإفريقي للتكوين لأطر وكالات الأنباء الإفريقية.