قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن هناك دينامية هامة يشهدها قطاع الإعلام والاتصال، والتي يؤشر عليها النقاش الحيوي والمستمر والمثمر، باعتبار هذا القطاع مدعوا لمواكبة التطورات والإصلاحات الكبرى التي تشهدها البلاد على جميع المستويات، وأضاف الخلفي في حصيلة أولية لعمل الوزارة توصلت «التجديد» بنسخة منها، أن الوزارة استندت في عملها على مقاربة تشاركية واسعة تشمل مختلف العاملين والمتدخلين في القطاع والهيئات المهنية، وأساسا الفيدرالية المغربية لناشري الصحف والفيدرالية المغربية للإعلام والنقابة الوطنية للصحافة المغربية والنقابات المهنية المعنية بالقطاع المنضوية تحت ألوية المركزيات النقابية، وهو ما أفضى إلى تحقيق إنجازات هامة. وحسب الخلفي، فقد شهدت سنة 2013 انطلاق التنزيل الفعلي لمقتضيات دفاتر التحملات الخاصة بقنوات الإعلام العمومي، حيث انطلق العمل على تكريس مبادئ الحكامة والشفافية وتكافؤ الفرص وتعزيز مبادئ التعددية والتنوع، إضافة إلى إطلاق ورش الانتقال إلى البث الرقمي الأرضي. وفي مجال الصحافة المكتوبة، تميزت سنة 2013 بتوقيع عقد برنامج جديد لتأهيل المقاولة الصحفية. كما تم تحقيق تقدم هام -يضيف الوزير- في مجال إصلاح قوانين الصحافة والنشر، من خلال إعداد مشروع مدونة حديثة وعصرية، خالية من العقوبات السالبة للحرية، ستعزز ضمانات ممارسة المهنة وتعزز الاعتراف القانوني للصحافة الإلكترونية وتشجع على التنظيم الذاتي للمهنة. وتم خلال نفس السنة تطوير خدمات جديدة لوكالة المغرب العربي للأنباء من خلال رفع إنتاجيتها ومواكبة ترسيم الأمازيغية وتوسيع تمثيلياتها بالخارج. وفي مجال التكوين، التحق أول فوج بالمعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما. كما تم فتح سلك ماستر متخصص في اقتصاد الإعلام بالمعهد العالي للإعلام والاتصال. أما في مجال النهوض بالأوضاع الاجتماعية والمهنية للعاملين بالقطاع، فأوضح الخلفي أنه قد تم العمل على إحداث تعاضدية خاصة بالصحفيين وتفعيل اتفاقية دعم جمعية الأعمال الاجتماعية لفائدة الصحافيين بالإضافة إلى اعتماد اتفاقية للتكوين المستمر لكافة الصحفيين، إضافة إلى تنظيم زيارات استطلاعية لهم إلى الخارج وذلك بهدف الرفع من قدراتهم المهنية. وسجل الخلفي في ذات الوثيقة التحسن الملحوظ في مؤشرات حرية الصحافة بالمغرب، حيث تراجعت الحالات التي تصنف ضمن التضييق على الصحفيين من الناحية الكمية وفق تقارير النقابة الوطنية للصحافة المغربية، مع وضع آلية لتتبع وبحث هذه الحالات. كما تراجع عدد القضايا المرفوعة أمام القضاء ذات الصلة بالصحافة، وذلك من 106 قضية سنة 2012 إلى 61 قضية، إلى متم شهر أكتوبر 2013، إضافة إلى أنه لم تتم مصادرة أي منبر صحفي، أو إغلاق أي موقع إلكتروني بقرار إداري. كما كسب المغرب بعض النقاط في التقارير الدولية الخاصة بحرية الصحافة. وأبرز الخلفي أن العمل يظل مستمرا لرفع التحديات المطروحة والتي تهم أساسا النهوض بأخلاقيات المهنة وتحقيق التنظيم الذاتي واستكمال الورش القانوني.
