مسؤول شركة تعنى بالطاقات المتجددة يؤكد أن خارطة طريق التعاون المغربي الإماراتي في مجال الطاقة المستدامة واضحة المعالم

تحدث ردا على سؤال ل'المغربية' عن مشروع صولار الذي يوفر الطاقة ل10 آلاف و500 منزل

وكان الدكتور أحمد عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي ل"مصدر" يجيب، أمس الاثنين، عن سؤال ل"المغربية" خلال سلسلة اللقاءات التي تقام حاليا في الإمارات، في إطار اليوم الوطني ال43 لقيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي حضره مائة إعلامي من 82 جهازا من 45 دولة من مختلف القارات، يستضيفهم المجلس الوطني للإعلام. وقال إن "مصدر" هي الجهة التي تتولى الاستثمار والتنفيذ تفعيلا للعلاقات المتميزة التي تربط بلاده بمختلف الدول، ومن بينها المملكة المغربية التي تربطها علاقة أخوية وثيقة ببلاده. وتحدث في هذا الصدد عن مشروع صولار، الذي يوفر الطاقة ل10 آلاف و500 منزل، مؤكدا أن خارطة طريق التعاون بين المغرب والإمارات في مجال الطاقة المستدامة واضحة المعالم، مشيدا بما يقطعه المغرب في هذا المجال والمكانة التي أصبحت للمملكة، وتوجهاتها، ولفت الانتباه إلى أن بلاده عاقدة العزم على تطوير مشاريع الطاقة النظيفة في المغرب.
وقال المسؤول الإماراتي خلال عرض قدمه للصحافيين صباح أمس في فندق "سانت ريجيس الكورنيش" في أبوظبي، إن بلاده تتبوأ مكانة متقدمة على الصعيد العالمي في صناعة الطاقة المتجددة، وتمكن من تحقيق إنجازات وصفها بالكبيرة في زمن قياسي محليا وفي عدد من دول العالم، من بينها المغرب، مشيرا إلى أن دولة الإمارات حققت إنجازات بالغة الأهمية، لأنها أدركت في وقت مبكر أهمية استثمار الموارد الطبيعية بشكل استراتيجي لتنويع الاقتصاد والانتقال به إلى اقتصاد قائم على المعرفة، بجانب تطوير القدرات البشرية لضمان مواصلة تحقيق التقدم والتنمية المستدامة.
وأضاف أنه باعتبار أن الطاقة هي العمود الفقري لكل الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، فقد اتجهت قيادة بلاده نحو ضرورة وضع أهداف استراتيجية تركز على إطالة أمد استثمار الموارد الهيدروكربونية وتعزيز أمن الطاقة من خلال بناء مزيج متنوع من المصادر، يشمل الطاقة "الهيدروكربونية" والطاقة النووية السلمية والآمنة، والطاقة المتجددة، إضافة إلى تعزيز كفاءة إنتاج واستخدام مختلف أشكال الطاقة.
وأكد بالهول أن مبادرة "مصدر" متعددة الأوجه للطاقة المتجددة التي أطلقتها حكومة أبوظبي سنة 2006، تطمح إلى أن تصبح منصة داعمة لجهود التنويع الاقتصادي بالاستناد إلى "الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030" الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز القطاعات الاقتصادية القائمة على المعرفة.
وعرضت الدكتورة نوال الحوسني، مديرة إدارة الاستدامة في "مصدر"، والمديرة العامة لجائزة زايد لطاقة المستقبل، جوانب الاستدامة في مدينة "مصدر"، وهي مدينة بيئية تعتمد بنسبة كبيرة على الطاقة البديلة، وطرق تعزيز كفاءة إنتاج واستخدام الطاقة والمياه والنقل.
وتحدث عن "أسبوع أبوظبي للاستدامة" المتوقع أن تستضيفه "مصدر" في يناير 2015 والذي يمثل أكبر تجمع للاستدامة في منطقة الشرق الأوسط، ومنبرا مهما للحوار والتعاون الدوليين، إذ يشتمل على سلسلة من الأحداث والمؤتمرات والمعارض مثل القمة العالمية للمياه 2015 واجتماع الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة التي تفخر إمارة أبوظبي باحتضان المقر الرئيسي لها، وحفل تكريم الفائزين بجائزة زايد لطاقة المستقبل.
وقدمت الدكتورة الحوسني للصحافيين شروحات عن جائزة زايد لطاقة المستقبل العالمية، التي تستضيفها "مصدر" للسنة السابعة على التوالي، ويجري خلالها تكريم الإنجازات المتميزة وتشجيع الابتكار في قطاع الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة.
وقالت إن مدينة "مصدر"، التي نظمت للصحافيين عصر أمس زيارة لها، تعتبر أول مدينة خالية من الكربون والنفايات في العالم، كما أنها أول مدينة كاملة تعمل بالطاقة الشمسية وتأتي ضمن مبادرة واعدة تحمل اسم مبادرة "الحياة على كوكب واحد" وهي مبادرة تتلخص في عالم يعيش فيه الناس حياة سعيدة وصحية ويتمتع كل فرد بحصة عادلة من موارد الأرض.. مؤكدة أن "هذا هو ما تحققه مدينة مصدر بامتياز".
ومن بين اللقاءات التي كانت لافتة صباح أمس، لقاء مع سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي، الذي قدم للصحافيين عرضا أكد خلاله أن اقتصاد بلاده شهد قفزات نوعية خلال السنوات الأخيرة وسجل معدلات نمو قياسية. وأكد أن حجم الناتج المحلي الإجمالي ارتفع حوالي 236 ضعفا خلال السنوات ال43 الماضية، إذ كان يبلغ سنة 1971 حوالي 1.77 مليار دولار وأنه من المتوقع أن يصل إلى 419 مليار دولار في متم 2014.
وقال الوزير الإماراتي إن القطاعات غير النفطية تسجل اليوم مساهمة بنسبة 69 في المائة من مجمل الناتج المحلي، في حين يغطي القطاع النفطي الثلث المتبقي.
وأوضح أن بلاده تمتلك بشكل عام بيئة أعمال جاذبة في مختلف القطاعات الحيوية، وتوقع أن تواصل رؤوس الأموال الأجنبية التدفق إلى دولة الإمارات بشكل كبير خلال السنوات الخمس المقبلة بفضل المشاريع العملاقة التي تقودها قطاعات التجزئة والطاقة المتجددة .
وأكد أن فوز دبي باستضافة " إكسبو 2020 " أكسب الإمارات بشكل عام، ودبي بشكل خاص، جاذبية فريدة دفعت العديد من كبار الشركات ذات رؤوس الأموال المتينة إلى الاستقرار في الإمارات، قبل سنوات من بدء المعرض، لحجز مكان فيه ولتدعيم موقعها التجاري على الصعيد الإقليمي والدولي.