التخطيط والتعاقد والتتبع مداخل لتصحيح التدبير المفوض للمرافق العامة

المجلس الأعلى للحسابات يقدم توصيات على ضوء ثغرات التجربة السابقة الجهوية المتقدمة تشكل فرصة للجماعات الترابية لاعتماد مرجعية جديدة للتدبير

يرى المجلس أن التدبير المفوض يستمد أهميته من التحولات السوسيو اقتصادية، ومن مستلزمات التنمية المستدامة، ومن الحاجة المتزايدة الى بنيات تحتية للقرب، للمساهمة في تعميم وتحسين وضمان استمرارية المرفق العام.
وجاء التقرير كتقييم هذا النمط من التدبير برصد جوانب القوة ومكامن الخلل، انطلاقا من أن الخدمات تشكل أحد الانشغالات اليومية للمواطنين، بعد مرور 8 سنوات على دخول القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة المحلية حيز التنفيذ.
وبعد أن سجل المجلس نقط القوة والضعف في التجربة، قدم توصيات من أجل إصلاح نمط التدبير المفوض للمرافق العامة المحلية.
في هذا السياق، يرى المجلس أن التدبير المفوض يمكن أن يساهم في الرفع من الفعالية الاقتصادية، وتقوية تنافسية المجالات الترابية، وتحسين الأوضاع الاجتماعية للسكان، لكنه يشرط ذلك بمبادرات وإصلاحات من طرف الدولة والجماعات الترابية، يحددها في المجالات القانونية، والتخطيط، والتقنين، والضبط، والتعاقد، والتتبع، والمراقبة، مشددا على أن تشمل الإصلاحات العلاقات المالية بين الهيئات العمومية والشركات المفوض لها.
ويعتبر المجلس الأعلى للحسابات أن الإصلاحات المطروحة حاليا حول الجهوية المتقدمة تشكل فرصة للجماعات الترابية لاعتماد مرجعية جديدة للتدبير، في إطار مقاربة تشاركية مع الشركات المفوض إليها.
على المستوى الاستراتيجي، يدعو المجلس إلى جعل التخطيط في هذا المجال قائما على مجالات ترابية منسجمة اقتصاديا وجغرافيا، لتتسنى الاستفادة من اقتصاد الحجم، وتخفيض التكاليف، وتحفيز فاعلين مؤهلين، وتطوير عرض الخدمات وجودتها.
ففي قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، يدعو المجلس إلى تعميم التوزيع المتعدد الخدمات، باعتبار أن هذه الصيغة تمكّن من معادلة الأسعار بين المرافق الثلاثة، ومن اقتصاد ناتج عن الحجم، مشيرا إلى إمكانية إحداث شركات جهوية للتوزيع المتعدد الخدمات، تغطي مجموع التراب الوطني، مع ضرورة أن يكون التدبير المفوض مسبوقا بإعداد مخطط مديري للتهيئة على صعيد المجال الترابي موضوع التغطية.
كما يوصي المجلس بأن تستند مخططات الأعمال للشركات المفوض إليها إلى المخططات المديرية للماء والكهرباء والتطهير السائل، لضبط موارد صندوق الأشغال الضرورية لتمويل عمليات توسيع الشبكات وتقويتها، وضمان استمرارية الموارد.
وفي النقل الحضري، يشدد المجلس على أهمية وضع تصميم للتنقلات الحضرية، قبل التدبير المفوض، على أساس أن يتضمن هذا التصميم الاستعمال الأمثل لجميع وسائل النقل المتاحة، باعتماد مقاربة متعددة الأنماط، وأن يكون منسجما مع آليات التخطيط الأخرى، خاصة وثائق التعمير، ويوفر منظومة تنقلات فعالة من الناحية الاقتصادية، وقادرة على رفع التنافسية المجالية للأقطاب الحضرية.
كما يدعو المجلس السلطة المفوضة للتدبير في مجال النقل الحضري إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتحسين السرعة التجارية للحافلات، بالرفع من جودة الشبكة الطرقية، وتفعيل الشرطة الإدارية لحركة المرور والتوقف، وصيانة الطرق والأرصفة وتهيئتها.
ويتوقف المجلس عند العجز الكبير في الحواضر الكبرى، ويوصي، في مجال النقل الحضري بالحافلات والطرامواي، بإحداث إطار تشاوري بين الدولة والجماعات ومساهمي الشركات المعنية، لإعادة النظر في النموذج الاقتصادي لهذا النمط من النقل الحضري، واحتواء الخسائر، بتفعيل العوامل الحاسمة في تقليص العجز، كالنقل المتعدد الوسائط، ونظام التعريفة المزدوجة، وتوسيع التغطية المجالية.
في قطاع النظافة، يدعو المجلس إلى توفر الجماعات والعمالات والأقاليم على مخططات مديرية للحفاظ على البيئة، مع إنجاز دراسات حول الآثار الناتجة عن المطارح المراقبة ومراكز التحويل، مضيفا أن التدبير يجب أن يشكل أحد الانشغالات المواطنة، يتقاسم الجميع المسؤولية بشأنها.
ويخلص تقرير المجلس إلى ضرورة تطوير آليات تشاركية، تأخذ بعين الاعتبار تنظيم المسالك المهنية المتعلقة باسترجاع مخلفات النفايات وإعادة تدويرها، وإحداث لآليات لاستيعاب ودمج العاملين في مختلف الأنشطة ذات الصلة، مع الرجوع إلى التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال.