مكتب السلامة الصحية يتدارس دستور الأغذية وحماية المنتج الوطني

للتحسيس بأهمية مراعاة المعايير المنتجات في التجارة الدولية

يشارك في اللقاء ممثلون عن المنظمة العالمية للصحة والمنظمة العالمية للتغذية، إلى جانب مهنيي القطاع، وخبيرين دوليين في المجال وخبير وطني، ومهنيي المكتب الوطني للسلامة الغذائية والمنتجات الصحية بمجموعة من العروض حول دور المهنيين في مجال دستور الغذاء في المبادلات التجارية.
ويكتسي اللقاء أهمية كبيرة، بالنظر إلى ضرورة تحسيس المهنيين بمواكبة جميع أشغال لجن الدستور الغذائي المعتمد دوليا بين المنظمة العالمية للصحة والمنظمة العالمية للتغذية (فاو)، لحماية المنتوجات الغذائية المغربية، وبالتالي حماية صحة المستهلكين، حسب ما أفادت به مصادر طبية من المكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية في تصريح ل"المغربية".
وذكرت المصادر أن هذه المواكبة تمكن مهنيي القطاع في المغرب من الدفاع عن المنتوج الغذائي المغربي، في العلاقات التجارية الدولية للمواد الغذائية، للحيلولة دون اتخاذ لجن الدستور الغذائي الدولية لقرارات لا تتناسب ومصالح حماية المنتجات الغذائية المغربية، من حيث تبني أو فرض معايير تجانب المعطيات الواقعية للمنتوج المغربي.
وأوضحت المصادر أن هيئة الدستور الغذائي منظمة يحوز المغرب عضويتها، منذ سنة 1986، وتأسست من قبل منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية سنة 1963.
وتتولى هذه الهيئة الدولية صياغة مواصفات وخطوط توجيهية ومدونات ممارسات دولية متوائمة، تتعلق بالأغذية بهدف حماية صحة المستهلكين، وضمان ممارسات تجارية عادلة في مجال تجارة الأغذية. كما تقوم الهيئة بتشجيع تنسيق جميع الأعمال المتعلقة بمواصفات الأغذية، التي تضطلع بها المنظمات الحكومية وغير الحكومية الدولية.
وتتكون الهيئة من مجموعة من لجن الخبراء، كل لجنة تتولى جانبا من دراسة المواصفات الضرورية توفرها في المنتج الغذائي، ومنها اللجن الخاصة برصد معلومات حول المواد المضافة والمنكهات إلى الأغذية، وتحليل وتقييم المخاطر من حيث دراسة مستوياتها ومواصفات هويتها ونقاوتها.