المغرب والبنك الإسلامي يتعاونان لتعزيز القدرات التنموية بإفريقيا جنوب الصحراء

نقل الخبرات المغربية إلى الدول الإفريقية الأعضاء في المؤسسة المالية وزير المالية: خطوة تندرج ضمن عناية المغرب بالبلدان الإفريقية طبقا للتعليمات الملكية

أشاد كل من محمد بوسعيد، وزير المالية والاقتصاد، وأحمد محمد علي، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، خلال حفل توقيع المذكرة أمس الأربعاء بالرباط، بالعلاقات "الوطيدة والممتازة بين المملكة المغربية والبنك الإسلامي"، ما جعل المجموع التراكمي للتمويلات، التي قدمها البنك للمغرب خلال الفترة 2007-2014، تناهز ما يفوق 15 مليار درهم، همت قطاعات حيوية في الاقتصاد الوطني، مثل الكهرباء، والماء الصالح للشرب، وشبكة الطرق السيارة، والربط السككي.
وأكد الطرفان أهمية التعاون بين المغرب والبنك الإسلامي في نقل الخبرات المغربية إلى الدول الإفريقية الأعضاء في البنك (27 بلدا) في مجالات تخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه البلدان.
وبعد أن نوه بالعناية الخاصة، التي يوليها البنك لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، أكد بوسعيد أهمية توقيع مذكرة التفاهم بشأن تعزيز القدرات التنموية لبلدان إفريقيا جنوب الصحراء، موضحا أنها تعد إطارا عاما للتعاون بين مجموعة البنك والمغرب، لبناء شراكة استراتيجية لدعم القدرات التنموية لبلدان إفريقيا جنوب الصحراء، من خلال إفادتها من أفضل الممارسات في مجال التنمية بالمغرب، وإشراك القطاعين العام والخاص المغربيين في تنفيذ البرامج الإنمائية الممولة من طرف البنك في هذه البلدان، التي يوليها المغرب عناية خاصة وفقا للتوجيهات الملكية السامية.
وأضاف بوسعيد أن هذه المذكرة تؤسس "لشراكة استراتيجية بين المغرب والبنك الإسلامي، باعتبار العناية التي يوليها المغرب للبلدان الإفريقية جنوب الصحراء طبقا للتعليمات الملكية السامية، إذ رسم جلالة الملك محمد السادس توجها بالنسبة لجميع المسؤولين المغاربة من أجل وضع خبراتهم في التكوين رهن إشارة هذه البلدان الإفريقية، والأخذ بيدها في مسيرتها التنموية".
من جهته، نوه محمد علي بالدعم، الذي قدمه المغرب للبنك الإسلامي، مؤكدا أن المملكة المغربية كان لها دور رائد ومؤسس في دعم تنمية البنك الإسلامي، وأشاد بدور المغرب في تنمية الدول الإفريقية جنوب الصحراء، مبرزا أن "آثار زيارة جلالة الملك لبعض الدول الإفريقية مازالت بادية، ولامستها خلال زيارتي لبعض الدول الإفريقية ضمن دول بها البنك لدعمها في محاربة إيبولا".
وأضاف أن هذه المذكرة لها أهمية كبيرة لدى البنك الإسلامي، لأنها تتماشى مع رسالته، التي تنص على تعزيز التعاون والتضامن بين الدول الإسلامية، موضحا أن" المغرب يساهم في تحقيق البنك الإسلامي لرسالته، وتعزيز ما هو قائم منذ سنين".
تجدر الإشارة إلى أن البنك الإسلامي للتنمية مؤسسة مالية متعددة الأطراف، أنشئت سنة 1975 بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بهدف دعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي.