وزير العدل يربط الحد من تزويج القاصرات بتغيير الواقع والعقليات

لقاء مرتقب ل'تحالف ربيع الكرامة' مع المستشارين حول مقترح التعديل

قال الرميد، في رد على سؤال شفهي طرحه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، مساء الأربعاء المنصرم، حول "استمرار حالات تزويج الطفلات" إن الحد من الظاهرة يقتضي بذل مجهودات من أجل تغيير الواقع السوسيو اقتصادي والعقليات، مبرزا أن "الظروف الهشة، التي قد تعيش فيها الفتاة، وكذا غياب وعي اجتماعي بمخاطر الظاهرة، عوامل تساهم في استمرار هذه الظاهرة".
وأشار الوزير إلى أن هناك قوانين في دول، مثل إسبانيا وفرنسا وبلجيكا وفنلندا، تجيز زواج من هن دون 18 سنة بشروط معينة، مثلما هو الحال بالمغرب، إذ تحدد المادة 19 من مدونة الأسرة سن 18 سنة لاكتمال الأهلية بالنسبة للفتى أو الفتاة للزواج، في حين، تنص المادة 20 من المدونة على استثناء يمكن بموجبه للقاضي أن يأذن، وفق شروط معينة، بزواج من هم دون 18 سنة.
وأوضح الوزير أن الحكومة لا يمكن أن تغير المعطيات المتعلقة بالظاهرة بشكل مباشر، وإنما من خلال مجموعة من التدابير والسياسات العمومية المندمجة، مشيرا إلى أن التعامل مع هذه الظاهرة لا ينبغي أن يقف عند ما هو قانوني، بل يجب أن يمتد إلى ما هو اجتماعي.
وأضاف أن وزارته أنجزت وثيقة تحت عنوان "قضاء الأسرة: الواقع والآفاق"، أظهرت وجود منحى تنازلي لزواج القاصرات، فبعد أن ارتفع سنة 2011 بنسبة 12 في المائة، انخفض سنة 2012 بنسبة 12.46 في المائة، ليرتفع بنسبة 2.85 في المائة سنة 2013.
في السياق ذاته، كان مجلس المستشارين صوت، الأربعاء الماضي، بالإجماع، على إرجاع مقترح قانون يتعلق بتعديل المادة 16 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة المتعلق بثبوت الزوجية والمتضمن لمقترح تمديد ثان للفترة الانتقالية لسماع دعوى الزوجية، إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، التي سبق أن صادقت على هذا المقترح يوم 13 يناير الجاري.
وكان "تحالف ربيع الكرامة"، المكون من 16 جمعية نسائية وحقوقية، دعا مجلس المستشارين، قبل انعقاد الجلسة العامة، إلى التصويت ضد مقترح هذا القانون، على اعتبار أنه لن يعمل إلا على مضاعفة حالات تزويج الطفلات والتعدد، وأنه يتنافى مع روح مدونة الأسرة والتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان والنساء والأطفال.
وقالت عاطفة تيمجردين، المنسقة الوطنية لتحالف ربيع الكرامة، في تصريح ل"المغربية"، إن "التحالف سيعقد لقاء مع المستشارين الأسبوع المقبل من أجل تقديم توضيحات شاملة بشأن سلبيات ومخاطر مقترح التعديل المذكور".