تطورات مثيرة في 'ملف الزاز' بعد تراجع متهم عن تصريحاته

هيئة الحكم أرجأت مواصلة مناقشة القضية إلى الاثنين المقبل

خلال الجلسة، التي عقدتها الهيئة القضائية بقاعة الجلسات رقم 4 بالمحكمة الزجرية الابتدائية عين السبع بالدارالبيضاء، وانطلقت في ساعة متأخرة من مساء أول أمس، تراجع المتهم (ه.ت)، وهو مسير إحدى الشركات المتورطة في "تهريب المكالمات الدولية" عن تصريحاته السابقة، التي أدلى بها أمام الهيئة القضائية.
وجاء هذا التراجع بعد أن حاصرته هيئة الدفاع عن شركات الاتصالات الثلاث، المطالبة بالحق المدني في هذا الملف (اتصالات المغرب، و"وانا" و"ميديتل") بالأسئلة، إذ ارتبك واعترف أنه سلم صهره المدعو (ر.ن)، صاحب شركة والمتابع في الملف نفسه، منزل والده من أجل إدخال تجهيزات تتعلق بشركة "وانا"، وأنه قام بذلك مقابل حصوله على عمولات مالية، وهي التصريحات المخالفة لما سبق وأكده أمام هيئة الحكم في جلسة سابقة، خلال الاستماع إلى أقواله، إذ قال إنه لم يسلم صهره منزل والده، وأنه فوجئ بوجود أجهزة "وانا" بداخله أثناء حضور عناصر الشرطة للتفتيش.
كما غير المتهم (ر.ن)، تقني سابق بشركة "وانا"، وصهر المتهم الأول كل تصريحاته، إذ بدا غير واضح في إجاباته عن أسئلة المحامين، في محاولة لنفيه ما قاله صهره بخصوص شركة "سياب"، التي كان يسيرها رفقة شريكه المتهم (أ.ن)، وهو تقني سابق بشركة "وانا"، ونفى جميع التهم المنسوبة إليه.
وأرجأت هيئة الحكم، برئاسة القاضي لحميدي، مواصلة مناقشة القضية إلى الاثنين المقبل، من أجل استكمال مواجهة المتهمين مع هيئة دفاع المطالبين بالحق المدني، فضلا عن ممثل الدولة في شخص المفوض القضائي للمملكة.
ويتابع كريم الزاز ومن معه بتهم تتعلق ب"تزوير محررات تجارية واستعمالها، وصنع عن علم وثيقة تتضمن معلومات غير صحيحة واستعمالها، وعرقلة نظام معالجة آليات للمعطيات، وتزييف وثائق معلوماتية، وإحداث واستغلال شبكة اتصالات دون إذن، واختلاس خطوط المواصلات، وعدم التصريح لدى مكتب الصرف داخل الأجل المحدد بعقود الخدمات المبرمة مع الشركات الأجنبية والمشاركة فيها، والتسبيق غير القانوني لأموال من طرف أشخاص مقيمين في المغرب إلى أشخاص غير مقيمين، والمشاركة فيها بصفة شخصية، وبصفة مسيري مجموعة الشركات".