الوكيل القضائي للمملكة والجمارك يؤجلان ملف 'الزاز ومن معه'

استئنافية البيضاء توافق على إحضار المحجوزات الخاصة بالمكالمات وقرصنتها

أرجأت الغرفة الجنحية التلبسية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، مساء أول أمس الاثنين، مناقشة ملف المدير السابق لشركة الاتصالات "وانا" و11 متهما، المعروف باسم ملف "كريم الزاز ومن معه"، على خلفية "تحويل مكالمات دولية"، إلى 29 أكتوبر الجاري.
وجاء قرار الهيئة القضائية بقاعة الجلسات رقم 4، التي تحتضن أطوار الملف، من أجل توجيه الاستدعاء من جديد إلى الوكيل القضائي للمملكة، ومنح إدارة الجمارك مهلة للاطلاع على الملف.
كما أكدت الهيئة القضائية، خلال الجلسة، موافقتها على ملتمس الدفاع، الرامي إلى إحضار المحجوزات، التي استعملت في تحويل المكالمات وقرصنتها، مضيفة أنها بتت بضم باقي الملتمسات إلى جوهر القضية، والمتمثلة في رفع حالة الاعتقال عن المتهمين، وبطلان محاضر الضابطة القضائية، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنها أمرت بجعل الجلسة المقبلة خاصة.
وشهدت جلسة أول أمس إحضار المتهمين من سجن عكاشة، وعلى رأسهم رجل المال والأعمال كريم الزاز، إلى جانبه المتهم الثاني في القضية، نور الدين الزعيم الساسي، الذي اختار للمرة الثانية أن يضع لصاقا أحمر على فمه، احتجاجا على استمرار المحكمة في متابعته في حالة اعتقال.
ولم تشهد الجلسة، على غرار باقي الجلسات السابقة، شدا وجدبا بين هيئة الدفاع وممثل النيابة العامة ودفاع المطالبين بالحق المدني، إذ مرت في أجواء هادئة، وفي فترة دامت لنصف ساعة، رغم الحضور الكثيف لأفراد عائلات المتهمين والعموم.
يذكر أن الغرفة الجنحية التلبسية كانت قررت، في جلسة الأربعاء الماضي، ضم ملفي شكايتين، تقدمت بهما شركة "اتصالات المغرب" و"ميديتيل" إلى الملف الأصلي لشركة "وانا للاتصالات "، الذي يتابع فيه المدير العام السابق لهذه الشركة وباقي المتهمين.
وجاء ضم الملفين بطلب من دفاع الشركتين، كما قررت الغرفة تأجيل استدعاء مصرح المحضر ومفجر هذا الملف، رشيد الصفريوي، الممثل القانوني السابق لشركة "وانا"، إلى حين مناقشة الملف.
ويتابع كريم الزاز، إلى جانب 11 موظفا ومسؤولا سابقا بشركة "وانا"، من أجل جنح "التزوير في محررات تجارية واستعمالها، وصنع عن علم وثيقة تتضمن معلومات غير صحيحة واستعمالها، وعرقلة نظام معالجة آليات للمعطيات، وتزييف وثائق معلوماتية، وإحداث واستغلال شبكة اتصالات دون إذن، واختلاس خطوط المواصلات، وعدم التصريح لدى مكتب الصرف داخل الأجل المحدد بعقود الخدمات المبرمة مع الشركات الأجنبية والمشاركة فيها، والتسبيق غير القانوني لأموال من طرف أشخاص مقيمين في المغرب إلى أشخاص غير مقيمين والمشاركة فيها بصفة شخصية، وبصفة مسيري مجموعة الشركات".