تفكيك 105 عصابات تنشط في التهريب والاتجار بالبشر سنة 2014

وزارتا الداخلية ومغاربة الخارج تقدمان حصيلة تسوية وضعية المهاجرين بالمغرب الضريس: لن نسمح مستقبلا بإقامة مخيمات غير قانونية للمهاجرين

أعلن الضريس، في ندوة صحفية، نظمتها وزارة الداخلية، والوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة بسلا، أول أمس الاثنين، لتقديم الحصيلة شبه النهائية للعملية الاستثنائية لتسوية الوضعية الإدارية للمهاجرين المقيمين بالمغرب، أن "السلطات ستواصل حربها بلا هوادة ضد كل من يساهم في تنظيم عمليات للهجرة غير الشرعية، سواء للمواطنين المغاربة أو الأجانب".
وقدم خلال الندوة فيلما مصورا لمخيمات المهاجرين غير الشرعيين وسط الغابات بالشمال، يبين أعدادا كبيرة من هؤلاء، ومحاولاتهم تسلق الجدار الحدودي لسبتة ومليلية المحتلتين للعبور إلى الضفة الأخرى. وكانت المشاهد صادمة، إذ كان أغلبهم عالقين على الجدار العالي والشائك، ومنهم من أصابته تلك الأشواك الحديدية بجروح.
وأكد الوزير أنه، تفعيلا للبعد الإنساني لتدبير شؤون الهجرة، فإن السلطات العمومية لن تسمح مستقبلا بإقامة مخيمات غير قانونية، كتلك التي توجد ببعض الأماكن القريبة أو المجاورة لمدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، وأنها ستعمل على تفكيكها لتخليص المهاجرين من أيادي العصابات، التي تنشط في ميدان التهريب والاتجار في البشر، وتستغلهم وتفرض عليهم العيش في ظروف غير إنسانية ومزرية.
وحول مصير الأجانب الذين لم تسو وضعيتهم أو لم يتقدموا بطلباتهم من أجل التسوية، أوضح الوزير أن التوجه العام هو تسهيل تسوية الوضعية القانونية للمهاجرين المقيمين بالمغرب، موضحا أن الذين لم تسو وضعيتهم أو لم يتقدموا بطلباتهم في الوقت المناسب يمكنهم "الاستفادة من العودة الإرادية، التي ينظمها المغرب على طول السنة، ويتحمل مصاريفهم وحده".
في السياق ذاته، قال أنيس بيرو، الوزير المكلف بالمهاجرين المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، إن هذه العملية "مبادرة إنسانية ورائدة، يجب أن نعتز بفلسفتها ومراميها، "لكن المهاجرين غير الشرعيين المقيمين بالمغرب، والذين يرغبون في العبور إلى الضفة الأخرى، هم أحرار"، مشيرا إلى تسوية أوضاع جميع النساء والأطفال وإدماجهم في نظام المساعدة الطبية (راميد).
تسوية وضعية حوالي 18 ألفا من المهاجرين الأجانب بالمغرب
عزيزة الغرفاوي - قال الشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، إن العدد الإجمالي لطلبات العملية الاستثنائية لتسوية الوضعية القانونية للأجانب المقيمين في المغرب خلال سنة 2014 بلغ ما مجموعه 27 ألفا و332 طلبا، جرت تسوية 17 ألفا و916 طلبا منها، بما يمثل 65 في المائة من مجموع الطلبات المقدمة، مع قبول طلبات النساء والأطفال بنسبة 100 في المائة، بما مجموعه 10 آلاف و178 طلبا.
وأضاف الضريس، في ندوة صحفية، نظمتها وزارة الداخلية والوزارة المكلفة بالمهاجرين المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، بسلا، أول أمس الاثنين، لتقديم الحصيلة شبه النهائية للعملية الاستثنائية لتسوية الوضعية الإدارية للمهاجرين المقيمين بالمغرب، أن العملية حققت النتائج المرجوة، لأنها شملت أكثر من 90 في المائة من المهاجرين غير الشرعيين، مذكرا أنه سبق أن صرح في بداية العملية أن أعداد المهاجرين في وضعية غير نظامية يتراوح بين 25 و30 ألف مهاجر.
وتتوزع طلبات التسوية بين 551 طلبا تهم الأجانب المتزوجين بمواطنات أو مواطنين مغاربة، و368 طلبا تهم الأجانب المتزوجين بأجانب آخرين يقيمون بصفة شرعية في المغرب، و521 تهم الأطفال، و1499 طلبا تتعلق بالأجانب المتوفرين على عقود عمل.
أما الأجانب المقيمون في المغرب لمدة لا تقل عن 5 سنوات فبلغ عدد الطلبات لديهم 16 ألفا و585 طلبا (بنسبة 60.68 في المائة)، فيما بلغ عدد طلبات الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة 97 طلبا، والأجانب الراغبين في تسوية وضعيتهم دون أن ينتموا إلى إحدى الفئات المستهدفة 7179 طلبا، وعدد طلبات المصرحين بانتماءاتهم إلى أكثر من فئة مستهدفة 532 طلبا.
وفي تصنيف الجهات، أفاد الوزير أن جهة الرباط سلا زمور زعير صنفت في الرتبة الأولى، إذ استقبلت 8198 طلبا (بنسبة 29.99 في المائة)، متبوعة بجهة الدارالبيضاء الكبرى 6363 طلبا (بنسبة 23.28 في المائة)، والجهة الشرقية 2730 طلبا، وجهة فاس بولمان (2686 طلبا)، وطنجة تطوان (2435 طلبا)، وسوس ماسة درعة (1085 طلبا)، ومراكش تانسيفت الحوز (1062 طلبا).
ومن أصل 116 جنسية تقيم في المغرب، احتل السنغاليون الرتبة الأولى، من حيث عدد الطلبات (6600 طلب، بنسبة 24.15 في المائة)، متبوعين بالسوريين (5250 طلبا، بنسبة 19.21 في المائة)، والنيجيريين (2380 طلبا) والإيفواريين (2281 طلبا)، والكامرونيون (1410 طلبات)، والغينين (1408 طلبات)، والكونغولين (1362 طلبا)، والماليين (1119 طلبا).
وأبرز الوزير أن بلوغ هذه النتائج تأتى بفضل "المقاربة التشاركية في مراحل إعداد وإنجاز هذه العملية الاستثنائية التي مكنت من الوصول إلى منظور مشترك بين مصالح وزارة الداخلية والوزارة الملكفة بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة، والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، والمؤسسات الدستورية، كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والفاعلين الجمعويين".
من جهته، قال أنيس بيرو، الوزير المكلف بالمهاجرين المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، في كلمة بالمناسبة، إن العملية "أعادت الأمل لعشرات الآلاف من المهاجرين، والسياسة الجديدة للهجرة وضعت أربعة رهانات أساسية، تتمثل في احترام حقوق الإنسان، ومحاربة التمييز والاتجار في البشر، وإدماج هؤلاء المهاجرين في التعليم والصحة والشغل والتكوين المهني، ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع المغربي، والحكامة الجهوية والدولية، التي ترتبط بالمسؤولية المشتركة، وضرورة التعاون الجهوي والدولي في تدبير مسألة الهجرة". أما الرهان الرابع، يضيف بيرو، فيهم ما هو اقتصادي واجتماعي وثقافي، من خلال اعتبار الهجرة كفرصة وليس كتهديد، سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية.
وأضاف أن هذه الرؤية انطلقت من تشخيص وضعية الهجرة بالمغرب، إلى تحديد أربعة أهداف استراتيجية، ترجمت إلى 11 برنامجا استراتيجبا، منها 7 برامج قطاعية، و4 برامج أفقية، جرى تصريفها إلى 81 مشروعا تهم تنزيل السياسة الجديدة للهجرة.
وأشار بيرو إلى إبرام اتفاقيات شراكة مع مجموعة من القطاعات الحكومية بخصوص برامج عمل تهم المهاجرين، الذين جرت تسوية وضعيتهم، واتفاقيات شراكة مع جمعيات المجتمع المدني ومع القطاعى الخاص لمواكبة المهاجرين، مبرزا أن هذا المسلسل سيتواصل في المرحلة المقبلة.
من جهتها، قالت مباركة بوعيدة، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، إن "السياسة الجديدة للهجرة أعطت ثمارها من خلال النتائج"، مبرزة أن المغرب اعتمد مقاربة إنسانية في تدبير سياسة الهجرة جعلته نموذجا يحتذى في المنطقة.
في السياق نفسه، قال المحجوب الهيبة المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، إن تأهيل الإطار القانوني والتشريعي لمجال الهجرة واللجوء احتل مكانة محورية في السياسة الجديدة للهجرة، مشيرا إلى أن الحكومة أحدثت لجنة بين قطاعية مكلفة بتأهيل الإطار القانوني والمؤسساتي للخاص بالهجرة واللجوء، تنسق أعمالها المندوبية الوزارية المك