انطلاق تسليم بطاقات الإقامة في عملية تسوية وضعية المهاجرين

سلمت، الجمعة الماضي، بولاية جهة الرباط سلا زمور زعير بطاقات الإقامة للمستفيدين الأوائل من العملية الاستثنائية لتسوية وضعية الأجانب المقيمين بالمغرب في وضعية غير قانونية.
وخلفت المبادرة صدى واستحسانا على الصعيد الدولي، سواء في الاتحاد الأوروبي أو لدى الأمم المتحدة والعديد من الدول والمنظمات الدولية غير الحكومية، التي عبرت عن استعدادها دعم هذه المبادرة الملكية ودعم عملية التسوية.
وحضر حفل تسليم أولى بطاقات الإقامة أنيس بيرو، والوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، والشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، وبوشعيب الرميل، المدير العام للأمن الوطني، والمحجوب الهيبة، المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، والعديد من الشخصيات المدنية والعسكرية.
وعبر بيرو عن "فخر المغرب بهذه المبادرة الإنسانية، التي أطلقت بفضل الإرادة الملكية لجلالة الملك محمد السادس، والتي حققت حلم آلاف الأشخاص من المهاجرين المقيمين بالمغرب بصفة غير شرعية"، مشيرا إلى أن المبادرة تجسد الطابع الإنساني للسياسة المغربية إزاء المهاجرين في وضعية غير قانونية على التراب الوطني.
وأبرز بيرو أن هذه المبادرة ستواكبها العديد من الإجراءات في مجالات الثقافة والتربية والصحة والمساعدة القضائية، من أجل اندماج ناجح لهؤلاء الأشخاص في المجتمع المغربي.
وأوضح أنه سيكون هناك برنامج مواز متكامل ومتعدد الأبعاد لإدماجهم في المجتمع، إلى جانب برنامج يتمثل في التواصل، بتعليم المهاجرين وأبنائهم اللغة العربية والأمازيغية والعامية المغربية حتى يتمكنوا من فهم الآخر. وقال "سنعمل على ضمان التمدرس لأطفالهم ونجاحهم في الدراسة في إطار برنامج الدعم المدرسي، وهذا البرنامج المتكامل ستدخل فيه العديد من القطاعات والمؤسسات وسيكون الكل واع بمسؤوليته".
وحول هذه المبادرة الاستثنائية، قال مارسيل أمييتو، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للعمال المهاجرين بالمغرب (المنظمة الديمقراطية للشغل)، في تصريح صحفي "إنها المرة الأولى في العالم التي تحصل فيها تسوية وضعية المهاجرين بعد 34 يوما من وضع ملفاتهم"، مشيدا بأن العملية تكتسي طابعا إنسانيا.
وحول عدد المهاجرين غير الشرعيين بالمغرب، سبق لأنيس بيرو أن صرح ل"المغربية" أن التقديرات تتراوح بين 35 ألفا و40 ألف مهاجر ومهاجرة من مختلف الجنسيات، لكن الذين يستجيبون للمعايير المحددة لمنح بطاقة الإقامة لا تتوفر الوزارة على أرقام بشأنهم، وأن الآلاف منهم يهمهم الأمر.
يذكر أن المغرب أطلق في فاتح يناير الماضي عملية استثنائية لتسوية وضعية الأجانب ستستمر إلى غاية 31 دجنبر 2014، تندرج في إطار التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بالسياسة الجديدة للهجرة بالمغرب.