لقاء الرباط يتدارس سبل الشراكات من أجل تنمية مستدامة لفائدة المواطنين

انطلاق أشغال المؤتمر السنوي 36 للجمعية الإفريقية للإدارة العمومية والتدبير رئيس الحكومة يذكر بالاهتمام الملكي بالبلدان الإفريقية في إطار التعاون جنوب-جنوب

تحدث عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، عن "حرص جلالة الملك محمد السادس على زيارات منتظمة إلى الدول الإفريقية،" واضعا نصب عينيه ترسيخ نموذج للتعاون جنوب -جنوب باعتباره السبيل الأنجع لتحقيق التنمية والاندماج في الفضاء الإفريقي، من خلال تبني استراتيجية، ترتكز على فضائل التعاون، وعلى ضرورة تحقيق تنمية بشرية متوازنة ومستدامة، وذلك بانتهاج مقاربة شمولية ومندمجة، تساهم بشكل ملحوظ في توسيع مجالات التعاون والمصالح المشتركة مع جل بلدان القارة الإفريقية".
وأكد بنكيران أن الانفتاح على دول القارة الإفريقية، وتعميق التشاور البناء حول القضايا الراهنة ذات الاهتمام المشترك، أصبح مسألة ضرورية وملحة، موضحا أن المغرب ما فتئ يدافع عن تحقيق اندماج إقليمي إفريقي، يقوم على عنصر التكامل بين موارد دول القارة الإفريقية، الذي من شأنه أن يساهم في مواجهة أزمات القارة الإفريقية.
وأضاف أن الأمن والاستقرار يشكلان أولوية مركزية، وأن الشراكة بين المغرب والدول الإفريقية أصبحت جزءا لا يتجزأ من مختلف الاستراتيجيات، محليا وإقليميا ودوليا، من أجل إضفاء قيمة مضافة، ونشر السلم والسلام داخل القارة.
وأوضح رئيس الحكومة في كلمة تلاها بالنيابة امحند العنصر، وزير التعمير وإعداد التراب الوطني، أن "المغرب يسير بخطى حثيثة على درب الديمقراطية التشاركية وترسيخ المسؤولية والمحاسبة في الإدارة العمومية، بمشاركة ومساهمة جميع مكونات المجتمع، من مواطنين وفاعلين اقتصاديين واجتماعيين وهيئات سياسية، وهذا التوجه يستمد مرجعيته من الدستور، الذي رسخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، كما أخضع المرافق العمومية لمعايير الحكامة الجيدة المتعلقة أساسا بالشفافية والمساءلة والمحاسبة".
وأضاف أن المغرب يشهد "حركية دائبة لجعل سنة 2015 سنة تنزيل المشاريع الإصلاحية الكبرى، وتحدونا إرادة قوية في التنزيل المحكم للدستور، بغاية الدفع قدما بكل الإصلاحات نحو ترسيخ بناء دولة القانون والمؤسسات، وتحصين كل المكتسبات الديمقراطية".
وبعد أن شدد على أهمية الإدارة الرشيدة والحكامة الجيدة، دعا الدول الإفريقية المشاركة إلى مزيد من التعبئة وتكثيف العمل المشترك للاستجابة أكثر للحاجيات الملحة للمواطنين، ولمواكبة التغييرات السريعة والتحولات العميقة بالعالم المعاصر، مشددا على أن الظروف الراهنة وتأثيرها على اقتصاديات البلدان الإفريقية ولد الحاجة إلى إعادة النظر في أساليب الحكامة، والتفكير في أنماط جديدة للحكم، وترسيخ أسس الدول الديمقراطية.
من جهته، ذكر محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومة وتحديث الإدارة، بمجهودات المغرب لبناء مؤسسات دولة حديثة، ترتكز على الشراكة والتعددية وتعزيز آليات الحكامة ومحاربة الفساد، وتضع المواطن في صلب اهتماماته.
وبعد أن شدد على أهمية التعاون جنوب جنوب، أبرز الوزير أن نهج المغرب لمقاربة شاملة ومندمجة يساهم في توسيع التعاون والمصالح المشتركة مع كل بلدان القارة الإفريقية، موضحا أن هذه المقاربة ترتكز على تبادل التجارب والخبرات في كل ما يتعلق بالقدرات المؤسساتية والحكامة، وتأهيل الاقتصاد ودعم مشاريع التنمية البشرية والتنمية المستدامة بالقارة.
في السياق نفسه، أوضح عبد العزيز بن عثمان التويجري، المدير العام لمنظمة "الإيسيسكو"، في كلمة ألقتها بالنيابة أمينة الحجري، المديرة العامة المساعدة للمنظمة ، أن المؤتمر يندرج في سياق المبادرات المهمة المنتجة والفاعلة للجمعية الإفريقية للإدارة العمومية والتدبير، موضحا أن شعار المؤتمر يعبر عن المفهوم الجديد للتنمية الإدارية، التي تقوم على التعاون والشراكة بين الفرقاء العاملين في هذا المجال الحيوي، لتفعيل الإدارة العمومية في التنمية الشاملة المستدامة، من أجل تطوير المجتمعات الإنسانية والنهوض بها، على نحو يحقق الأهداف الإنمائية للألفية.
وقال التويجري "إذا كانت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، التي يسعدها أن تستضيف هذا المؤتمر الإفريقي الكبير، ذات اختصاصات واسعة، تدخل ضمن أهدافها المنصوص عليها في ميثاقها، فإنها تركز على التنمية بمفهومها العميق الشامل، وفي مجالاتها المتعددة، ومن جملة ذلك، التنمية الإدارية، وإن كان بطريقة غير مباشرة، باعتبار أن التنمية التربوية والعلمية والثقافية لا تنفصل، في عمقها وأبعادها ومراميها، عن التنمية الإدارية الفاعلة في تنمية المجتمعات، لأنها تمهد السبيل نحو تحقيق الازدهار الاقتصادي، والتطور الاجتماعي، وتحديث آليات الإدارة التي هي في خدمة المجتمع في المقام الأول".
يشارك في هذا المؤتمر عدد من وزراء الدول الإفريقية، وكبار مسؤولي القطاع العام، ومدراء المعاهد والمراكز الإداري، وممثلون عن الصناديق الإنمائية الإفريقية، وعن المجتمع المدني، وهيئات دولية وجهوية وخبراء دوليين.
وسيدرس المؤتمر، الذي يحضره 300 شخص من أزيد من 32 دولة، سبل استثمار الشراكات بين الجهات الحكومية وغير الحكومية، للرفع من فعالية صياغة وتنفيذ وتتبع وتقييم السياسات العمومية، ولصياغة آليات واضحة لتعزيز وتحويل مفهوم التنمية المستدامة وتوفير الخدمات لفائدة المواطنين.
كما تتميز أشغال المؤتمر بتنظيم عدد من التظاهرات الموازية، تتمحور حول مواضيع آنية، كالتنمية المستدامة، وتعزيز مبادئ التشاور والمشاركة والشمولية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، ودعم مقاربة النوع والتعددية، ومأسسة قيم النزاهة والشفافية في المرفق العمومي.
تجدر الإشارة إلى أن الجمعية الإفريقية للإدارة العامة والتدبير منظمة إفريقية تضم 32 بلدا، أحدثت سنة 1971 كإطار لدعم قدرات الإدارات العمومية بإفريقيا، لتبادل الخبرات والتجارب بين القائمين على الشأن العمومي، ولتدارس آفاق ومعوقات تحقيق التنمية الشاملة بإفريقيا، من خلال تشجيع التشاور والبحث والدراسات المقارنة .