جدل بين صيادلة المغرب وجامعة المستهلك بسبب مرسوم تخفيض أسعار الأدوية

عبرت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك عن إدانتها الشديدة لما وصفته ب"تلويح غير مسؤول" من طرف صيادلة المغرب بالإضراب الوطني، احتجاجا على مشروع المرسوم الجديد الذي أعدته وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والذي يهدف إلى تخفيض أثمنة الأدوية في الصيدليات.
وأكدت الجامعة، في بلاغ لها، دعمها "الكامل واللامشروط" لهذا المشروع، معتبرة إياه "خطوة إيجابية" نحو تعزيز الحق الدستوري للمواطن في العلاج والرعاية الصحية، كما شددت على أن تخفيض أسعار الأدوية "لا يمس كرامة الصيادلة"، بل ينسجم مع أخلاقيات المهنة، ويعزز الثقة بين المواطن والصيدلي.
ووصفت الجامعة أي محاولة للي ذراع الحكومة عبر التهديد بالإضراب بأنها "غير مقبولة"، لما تمثله من خطر مباشر على الأمن الدوائي وصحة المواطنين، داعية في المقابل السلطات العمومية إلى عدم الرضوخ لأي ابتزاز نقابي، والإسراع بتنزيل آليات شفافة لمراقبة ومراجعة أسعار الأدوية، بما يضمن عدالة الأسعار.
كما دعت الجامعة مجلس المنافسة والهيئات الرقابية إلى فتح تحقيق شامل حول مدى احترام مبادئ المنافسة الحرة داخل القطاع الصيدلي، محذرة من مظاهر الاحتكار أو التواطؤ السعري.
وشدد البلاغ على أن "كرامة المواطن لا تقل عن كرامة المهني، وأن خفض كلفة العلاج ليس امتيازا بل حق ينبغي الدفاع عنه، مشيرا إلى أن المرحلة تقتضي توازناً دقيقاً بين استقرار المهنيين وضمان حق المواطنين في الولوج إلى الدواء بأثمان مناسبة".
في المقابل، عبرت الكونفدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب عن رفضها القاطع للصيغة الحالية لمشروع المرسوم، واصفة إياه في بيان رسمي بأنه منعطف خطير في مسار إصلاح المنظومة الدوائية.
وأكدت الكونفدرالية، عقب اجتماع مجلسها يوم 17 يوليوز 2025، أن المشروع اعتمد مقاربة أحادية تجاه مهنيي القطاع، متجاهلا ملاحظات ومقترحات الصيادلة، ما من شأنه تهديد التوازن الاقتصادي لصيدليات القرب وضرب الأمن الدوائي الوطني.