والي البيضاء يمتص غضب مهنيي نقل المسافرين

تعليق الإضراب مقابل الاتفاق على مواصلة الحوار

كان الوالي عقد اجتماعا أول أمس الأحد بمقر الولاية، بتفويض من وزير الداخلية، وبحضور المدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجستيك، مع كل من الجامعة الوطنية لأرباب النقل الطرقي للمسافرين، والجامعة الوطنية لنقابات أرباب النقل العمومي على الطرق، والجامعة الوطنية للنقل الطرقي للمسافرين، والنقابة الوطنية لمستثمري المقاولات الصغرى للنقل الطرقي للمسافرين، والنقابة الوطنية لمهنيي حافلات النقل العمومي.
واتفق الوالي مع الهيئات المذكورة على الرجوع إلى العمل بالمسطرة العادية التي كان معمولا بها قبل فاتح يناير 2015 لتجديد بطائق الإذن الخاصة بالحافلات، اعتمادا على وثائق السير، واستئناف الحوار المفتوح حول موضوع إصلاح وتأهيل وتنمية القطاع.
وذكر بلاغ محضر الاجتماع، الذي وقع بين الوالي والمدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجستيك، والمهنيين، أن الهدف من الاتفاق هو "خدمة مصلحة الوطن تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس".
من جهته، قال يونس بولاق، الكاتب العام الوطني لمستثمري المقاولات الصغرى والمتوسطة للنقل الطرقي للمسافرين، إن الهيئات كانت تلقت صباح الأحد اتصالا من المدير المركزي، والوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، من أجل الإقلاع عن الإضراب والمسيرات.
وأضاف بولاق في تصريح ل "المغربية"، أن من أهم مطالب المهنيين للعدول عن الإضراب الرجوع إلى العمل بالمسطرة العادية لتجديد بطائق الإذن الخاصة بالحافلات، وإعطاء تعليمات للمصالح الخارجية على الصعيد الوطني بشأن المسطرة المذكورة.
وأوضح أن الوالي دعا إلى اجتماع بمقر الولاية، وطلب التأشير على البطائق بصفة عادية، ووعد المعنيين بأن الدورية التي تنص على التأشير على البطائق ستكون رهن إشارة المصالح الخارجية.
وأشار البلاغ، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، إلى أن الاجتماع يهدف إلى "الدفاع عن المصالح الاجتماعية والاقتصادية للمقاولة النقلية بكل مكوناتها"، وتحدث عن "الدور الوطني والمهني لضمان استمرار تنقلات المواطنين بين المدن، والموافقة على المطالب، بعد اللقاءات المسترسلة بين ممثلي الجامعات والنقابات مع الوالي والمدير الجهوي للتجهيز والنقل وجهة الدارالبيضاء الكبرى".
وذكر البلاغ أن الهيئات المهنية أظهرت حسن نيتها ونية الوزارة الوصية على القطاع، وانخراطهما الإيجابي في إعداد الرؤية الاستراتيجية والتشاركية للإصلاح، واستعدادهما لمواصلة الحوار الهادف والمسؤول لتأهيل القطاع، وتنميته عبر مسار الإصلاح، مع الاستجابة لمطالب المهنيين من طرف الوالي.