برنامج لتحلية مياه البحر لغرض السقي بإقليم شتوكة أيت باها

ري مساحة تفوق 13 ألف هكتار مع إنقاذ الفرشة المائية بالمنطقة

يتوخى هذا المشروع، حسب بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري، الحفاظ على موارد الفرشة المائية الجوفية والمحافظة على الري بسهل اشتوكة، من خلال إرساء على المدى المتوسط بين القطاعين العام والخاص، وإنجاز مشروع لإنتاج المياه المحلاة الموجهة للري، على مساحة تصل إلى 13 ألفا و600 هكتار.
وأبرز البلاغ أنه سيتأتى نتاج المياه في إطار هذا المشروع، الذي يستجيب للوضع المقلق لندرة الموارد المائية على نحو متزايد في المنطقة، الذي يؤطره مخطط المغرب الأخضر، من خلال محطة لتحلية المياه بسعة نهائية بحوالي 167 ألف متر مكعب في اليوم، على أن يقع استبدال المياه التي تضخ من الفرشة جزئيا وكليا، فضلا عن تلك التي تجلب من السد.
وشدد البلاغ على أهمية هذا المشروع، موضحا أنه يندرج في إطار "مواصلة تنفيذ سياسة وزارة الفلاحة لتطوير مشاريع كبرى للري"، وأنه هذا سيساعد على حل مشكلة نقص المياه في منطقة اشتوكة، وسيكون له تأثير إيجابي على قطاع الفلاحة.
كما أوضح البلاغ أن إنجاز هذا المشروع له أهمية كبيرة، سواء بالنسبة للحكومة، أو الفلاحين وكافة سكان المنطقة، مبرزا أن الحكومة تأمل في تنفيذ هذا المشروع، في إطار تعزيز الخدمة العمومية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التمويل المشترك والتصميم والتشغيل والصيانة، والتدبير التجاري لبنيات تحلية المياه والري، المخطط لها لمدة 30 سنة بما في ذلك فترة الإنجاز.
وذكر البلاغ أن منطقة شتوكة أيت باها رائدة على الصعيد الوطني في إنتاج الفواكه والخضر، وأن من شأن المشروع أن يضمن المستقبل واستدامة الفلاحة، خاصة قطاع الفواكه والخضروات الموجهة للتصدير.
ونظم لقاء وزير الفلاحة بهدف إطلاع الفلاحين وتحسيسهم بأهمية هذا المشروع، وشارك فيه العديد من ممثلي القطاع الخاص المغربي والأجنبي. كما شاركت فيه مقاولات أجنبية، من بينها شركات إسبانية، وفرنسية، وإيطالية، ويابانية، وصينية، استجابة لدعوة وجهتها لها في هذا الصدد وزارة الفلاحة والصيد البحري في 9 فبراير الماضي.
ويشكل قطاع الفلاحة بمنطقة اشتوكة دعامة اقتصادية مهمة لجهة سوس ماسة درعة. ويتميز الإنتاج الفلاحي بالمنطقة بقيمته المضافة العالية، ويشكل الجزء الأكبر من حجم الصادرات الوطنية نحو الخارج. ومنذ بداية الألفية الثالثة، باتت المنطقة تخضع لضغط متزايد على الموارد المائية، ما أدى إلى الإفراط في استغلال الفرشة المائية أكثر من إمكاناتها المتجددة .وأدى هذا الوضع إلى انخفاض مطرد في مستوى المياه الجوفية، التي تركت المجال مفتوحا لتسرب الملح، وهي ظاهرة يمكن أن تعرض تنمية قطاع الفلاحة السقوية في المنطقة للخطر.