تحلية المياه فرصة لمواجهة ندرة الموارد المائية

أبرز عدد من المشاركين خلال ندوة دولية نظمت نهاية الأسبوع الماضي بطنجة أن مشاريع تحلية مياه البحر والفرشات المالحة تعد فرصة لمواجهة ندرة الموارد المائية في بعض المناطق بالعالم.
وسجل المشاركون خلال هذه الندوة التي تنظمها ودادية مهندسي الهندسة القروية بتعاون مع جمعية المبادلات المتوسطية للماء والغابة والتنمية أن العالم يتجه نحو ندرة الموارد المائية مما يتعين معه البحث عن موارد جديدة لمواجهة ارتفاع الطلب العالمي على هذه المادة الحيوية.
وتوجد حاليا 12 ألف و500 محطة لتحلية المياه عبر العالم، تنتج يوميا أزيد من 30 مليون متر مكعب من الماء (54 بالمائة منها متأتية من البحر) يستفيد منها155 مليون شخص.
وفي هذا الصدد أكد الكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري أن تحلية مياه البحر تشكل حلا يتعين تشجيعه، خصوصا مع تقدم التقنيات، من أجل الاستجابة إلى الحاجة الملحة للموارد المائية المستعملة في تزويد المصانع والسكان بالماء الشروب.
وبعد أن أشار إلى المشاريع القائمة في هذا المجال، أعلن أن وزارة الفلاحة والصيد البحري تروم في المستقبل القريب إنجاز مشروع ري غير مسبوق بمنطقة اشتوكة بجهة سوس ماسة، المعروفة بإنتاجها الجيد من البواكر الموجهة للتصدير، عبر إنشاء وحدة لتحلية مياه الأطلسي لمواجهة ندرة مياه الري إثر الاستغلال المفرط للفرشة المائية بالمنطقة.
وأضاف أن إنجاز مشاريع تحلية المياه أصبح موضوعا راهنا بعد ارتفاع الطلب على هذه المادة الحيوية، مشددا على أن مشاريع من هذا النوع يتعين أن تنجز بتضافر جهود جميع المتدخلين من سلطات عمومية وفاعلين خواص ومهنيين وباحثين ومواطنين.
وفي الإطار نفسه، سجل مدير التخطيط وتدبير المياه بكتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة أن التوجهات الكبرى لتنمية قطاع الماء بالمغرب تروم مستقبلا إنشاء وحدات لتحلية المياه بأربعة جهات بالمملكة، ويتعلق الأمر بالأقاليم الجنوبية (ندرة الموارد) وأكادير - تيزنيت (مدار فلاحي) ومحور الدار البيضاء آسفي (استهلاك منزلي وصناعي) ومحور السعيدية - الحسيمة (منطقة سياحية واعدة).
وأبرز أن إنشاء هذه الوحدات تشكل جزء من استراتيجية شاملة تروم أيضا تهيئة أراضي سقوية جديدة، ومواصلة سياسة بناء السدود، ومعالجة المياه المستعملة، وحماية الفرشات المائية، وحماية المناطق الحساسة كالواحات والمناطق الرطبة.
أما بخصوص عقلنة الاستغلال الفلاحي للموارد المائية بالمغرب، فقد سجل عدد من المتدخلين أن رهانات «المخطط الأخضر» تتمثل في تطوير وسائل تعبئة الموارد المائية السقوية وتثمينها من خلال الحث على الاقتصاد في استعمال الماء وتعميم تقنيات الري الموضعي (بلوغ700 ألف هكتار خلال10 سنوات) والاعتماد على زراعات أقل استهلاكا للماء.
كما سيتم خلال السنوات المقبلة تأهيل 110 ألف هكتار إضافي من الأراضي الموجهة للسقي ستمكن من استغلال حوالي مليار متر مكعب من مياه السدود، كما يروم المخطط الأخضر فتح الباب أمام الخواص لتدبير المدارات السقوية تحت إشراف السلطات العمومية في إطار عقود التدبير المفوض وحول وضعية الموارد المائية بمنطقة البحر الأبيض المتوسط .
وأشارت مداخلات بعض الخبراء إلى أن منطقة المتوسط قد تعاني مستقبلا من خصاص في هذه المادة الحيوية، حيث أن بلدان المتوسط، التي تضم 7 بالمائة من ساكنة العالم، لا تتوفر إلا على حوالي 3 بالمائة من الموارد المائية العالمية فقط، مع سوء توزيعها بين الشمال والجنوب.