التأكيد على استقلالية العمل الحقوقي عن الدور السياسي للأحزاب

المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تختتم مؤتمرها بانتخاب رئيس جديد

في افتتاح المؤتمر، الجمعة الماضي، قال الرئيس السابق إن المنظمة استطاعت أن تشكل أحد الروافد الأساسية لحقوق الإنسان، وتساهم في عدد من الأوراش الكبرى، ومنها ورش العدالة الانتقالية.
وأضاف النشناش أن التطورات التي شهدها المغرب، خاصة دستور 2011، منحت للمنظمات غير الحكومية وهيئات حقوق الإنسان والمجتمع المدني أدوارا جديدة تقتضي منها تطوير أدائها وخبرتها ومقارباتها، حتى تكون في مستوى التفاعل مع مستجدات القوانين والسياسات المتصلة بحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الدستور متقدم ومنفتح بشهادة العديد من الفاعلين الأجانب، "لكن يجب تفعيل مقتضياته بروح من الديمقراطية".
ونظم المؤتمر تحت شعار "إعمال الحقوق وإحقاقها أساس دولة الحق والقانون"، ودعا النشناش الفاعلين الحقوقيين والمدنيين والسياسيين إلى العمل من أجل مزيد من الإصلاحات، معتبرا أن منظمات حقوق الإنسان وهيئات المجتمع المدني مطالبة بالقيام بأدوارها الطبيعية لتعزيز المسار الحقوقي، وأن "تبتعد عن المزايدات السياسوية، وألا تخلط بين العمل الحقوقي والدور السياسي الموكول للأحزاب، وتعمل على نشر ثقافة الأمل والمساهمة في إغناء قيم المواطنة والتضامن والمساواة والعيش المشترك السائدة في الحضارة والثقافة المغربيتين، ما يتطلب مزيدا من المصداقية".
وأضاف أن المغرب، الذي استضاف الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمراكش في دجنبر 2014، "لا خيار له سوى الاستمرار في المزيد من الإصلاحات والتراكمات الكفيلة بإحقاق حقوق الإنسان"، داعيا إلى عدم التضييق على المنظمات والهيئات الحقوقية وتوسيع هامش الحريات.
من جهته، قال المحجوب الهيبة، المندوب الوزاري لحقوق الإنسان "إن المؤتمر ينعقد في مرحلة مهمة من تاريخ حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ساهمت في ثلاث مراحل أساسية، التي عرف فيها المغرب انفتاحا سياسيا، إذ "ساهمت بعملها الحقوقي، في فترة الثمانينيات، في الانفتاح، الذي لعبت فيه الأحزاب دورا مهما، كما ساهمت في تسوية ملفات ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وفي تطوير ثقافة حقوق الانسان".
في السياق نفسه، قال محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن المجلس يعتبر الحركة الحقوقية ومكونات المجتمع المدني شريكا رئيسيا واستراتيجيا، مضيفا "ليس لدينا أي احتمال بأننا قد ننجح في عملنا، وفق مهامنا واختصاصاتنا المحددة، بمعزل عن المجتمع المدني المغربي"، مشيرا إلى أن المغرب شهد تطورا مهما في المجال الحقوقي منذ بداية التسعينيات، وقطع أشواطا كبيرة فيه.
وشهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر تكريم عدد من الشخصيات، التي ساهمت وتساهم في تكريس مبادئ حقوق الإنسان، هم عبد الرحمان اليوسفي، الوزير الأول السابق لحكومة التناوب، والمناضلة الحقوقية عايدة حشاد، والإعلامي جامع كَلحسن، ورئيس جمعية حنان، وعبد السلام الباكوري، والناشط الحقوقي أحمد عصيد.