المنظمة المغربية لحقوق الإنسان قلقة من العنف ، وسيطرة الحكومة على وسائل الإعلام.

المنظمة المغربية لحقوق الإنسان قلقة من العنف ، وسيطرة الحكومة على وسائل الإعلام. محمد القنور / عدسة محمد أيت يحي.
عبر المكتب الوطني المنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن قلقه حول ما أسماه بظاهرة العنف التي بدأت تتكاثر وتتعمق أشكاله في المجتمع المغربي خصوصا العلاقات بين الأجهزة الأمنية والمواطنين أثناء التظاهرات والاحتجاجات، مشيرا أن هذا العنف والعنف المضاد يعبر عن سلوك غير حضاري، تتخوف ذات المنظمة من التعود عليه ومن تبخيس كلفته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واستسهال كل آثاره السلبية على الجميع .
وذكر محمد النشناش أن المؤتمر الأخير للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان الذي إنعقد تحت شعار : “إعمال المساواة ضمانا لسيادة حقوق الإنسان” . صادق على العديد من الوثائق والتوصيات وأصدر بيانا هاما يحدد التوجهات العامة للمنظمة. من ضمنها إعتبار مبدإ إعمال المساواة إحدى المرجعيات الأساسية في عمل المنظمة منذ تأسيسها، وإستحضار الحراك الشعبي الذي عرفته وتعرفه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والنتائج المترتبة عنه، والدعوة إلى المساواة في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإعمال المساواة في الحقوق والواجبات والمساواة بين الجنسين وبين الجهات والولوج إلى الحقوق الأساسية التي تكفلها الشرعة الدولية ويكرسها الدستور المغربي الجديد المصادق عليه في استفتاء يوم فاتح يوليوز 2011، مما يتطلب العمل والمساهمة لأجل الإعمال العرضاني لمبدإ المساواة في كل القوانين التنظيمية والعامة اللاحقة.
وأبرز النشناش أن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومنذ تأسيسها رافقت مختلف التحولات التي عرفتها بلادنا وظلت فاعلا حقوقيا بامتياز في مسار الانتقال الديمقراطي ببلادنا مما فتح مسارات أخرى وفي صدارتها مسار العدالة الانتقالية، وتشكيل هيئة الإنصاف والمصالحة وما نتج عنها من جبر الأضرار الفردية والجماعية وإرساء مؤسسات حقوقية وطنية أصبحت مدسترة على غرار المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومؤسسة الوسيط، والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، … ، كما أفاد أن الساحة الحقوقية المغربية عرفت تنامي الجمعيات الحقوقية المختصة و الفئوية والتنموية و المهتمة بمقاربة النوع الاجتماعي والبيئة. وتعددت الجمعيات الثقافية في صدارتها الجمعيات المهتمة بالثقافة واللغة الأمازيغيتين، والجمعيات النسائية وجمعيات مناهضة العنف وحماية الطفولة، كل هذا النسيج الجمعوي المغربي الهام كان له دور ريادي بجانب القوى النقابية وتوفر الإرادة السياسية عند الفاعلين في المجال السياسي المغربي في إنجاز الانتقال الديمقراطي والنهوض بأوضاع حقوق الإنسان ببلدنا.
وشدد النشناش أن المغرب كان يعيش حراكه الخاص وديناميته وتراكماته منذ عقدين من الزمن، قبل 20 فبراير وقبل الثورات التي عرفتها بعض البلدان في المنطقة. فخلال العقد الأول من القرن الحالي عرف المغرب حركات اجتماعية منظمة ذات طابع احتجاجي ومطلبي حول قضايا حيوية تهم المعيش اليومي للناس، أبرزها حركات المعطلين و الباحثين عن الشغل سواء منهم حاملي الشهادات العليا أو خريجي معاهد التكوين المهنية العمومية والخصوصية، واحتجاجات وأحداث مدينة صفرو، واحتجاجات وأحداث سيدي إفني، واحتجاجات متعلقة بالأراضي السلالية، واعتصامات واحتجاجات حول المعيش اليومي في العديد من المناطق وخاصة في الوسط القروي والمراكز النائية، بالإضافة إلى الاحتجاجات الاجتماعية التي عاشتها منطقة العيون وتشكل مخيم ” أكديم إزيك”، وحركات الفئات ذات الاحتياجات الخاصة، والحركات الثقافية الأمازيغية… كما عرفت أيضا بلادنا أيضا مجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان وخاصة حرية الرأي والتعبير بما فيها حرية الصحافة المكتوبة والإلكترونية واعتقال ومحاكمة صحافيين، كل هذا كان يجري ومازال في حراك مغربي تدعمه الحركات المطلبية المهيكلة التي تقودها المركزيات النقابية التي أبانت عن قدرتها على التأطير وانتزاع المكاسب في ظل ما يعرف بالحوار الاجتماعي.
وفي سياق الكفاح الديمقراطي بالمغرب أكد النشناش أن حركة 20 فبراير 2011 جاءت في أجواء الحراك العربي فتميزت بطابعها السلمي ومطالبها الواضحة لتتسع وتشمل أغلب مناطق المغرب، وعليه فقد استطاعت أن تشكل رافعة للإصلاحات والمطالب الديمقراطية التي كانت ترفعها مختلف الجمعيات والنقابات والأحزاب والفعاليات المدنية منذ سنين، كما ساهمت هذه الحركة في تسريع وتيرة الإصلاحات وإغناء مذكرة المطالب التي تجاوبت معها الدولة المغربية على أعلى مستوى، ونقصد بها الخطاب الملكي بتاريخ 9 مارس 2011 ومضامينه الهامة، وما تلاه من تشكيل لجنة الإصلاحات الدستورية ولجنة استشارية منفتحة على كل مكونات المجتمع من نقابات وأحزاب وجمعيات وقد توج كل ذلك باستفتاء 1 يوليوز 2011 حول الدستور الجديد، وإجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في 25 نونبر 2011، وتعيين حكومة جديدة وفق روح الدستور.
كما أن تسارع الأحداث والتحولات الكبرى في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط فرضت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان انشغالا فكريا بالأساس يتمحور حول مدى انتشار وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في بلدان المنطقة وشعوبها، وعن المقومات الديمقراطية لهذه التغيرات والإصلاحات الجارية.
ودعا المكتب الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن عزمه على المساهمة والاقتراح من أجل الإعمال الجيد للمقتضيات الدستورية المتعلقة بحقوق الإنسان وأجرأتها عبر القوانين التنظيمية والقوانين العامة. مما يتطلب إعداد مذكرات في تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، وحول معايير إحداث المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز بين الرجال والنساء، وبخصوص آليات مشاركة المجتمع المدني في السياسات العمومية، ومعايير إحداث المجلس الاستشاري للشباب والعمل الاجتماعي ، ومعايير إحداث المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، فضلا عن كون حرية الرأي والتعبير تحتاج إلى الحماية القانونية والفعلية.
من جهة أخرى، فوجئت المنظمة، كما جاء على لسان النشناش باستغلال الحكومة لوسائل الاتصال السمعية البصرية، دون السماح بعرض الآراء المختلفة من طرف المعارضة، ودعت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري لتقوم بدورها في هذا الشأن وفق الفصلين 28 و 165 من الدستور، خصوصا وقد عينت على رأسها أمينة المريني، الحقوقية والعضو المؤسس للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان.
وأوضح النشناش أن منظمته على وعي تام بظروف المغرب الاقتصادية والاجتماعية الصعبة والتي ساهم فيها أيضا غياب الحكامة الجيدة وندرة الموارد الطبيعية و ضعف التدبير الديمقراطي لها ، كما أن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تشارك المواطنين حيرتهم أمام مطالبتهم بالتحلي بالصبر أمام هذه الأحوال الصعبة وتساؤلهم عن عدم متابعة ناهبي المال العام والمستفيدين من الفساد ومقترفي مختلف الجرائم الاقتصادية والمالية .
محمد القنور .
عدسة : محمد أيت يحي.