طلائع أطفال المغرب يرسمون لوحة الأمل في المساواة والمناصفة

النشناش يسير بثبات نحو رئاسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان
تتجه المنظمة المغربية لحقوق الإنسان نحو انتخاب محمد النشناش رئيسا لها للولاية المقبلة، خلفا للرئيسة المنتهية ولايتها أمينة بوعياش التي انتخبت في ذات المنصب قبل ثلاث سنوات. وإلى حدود منتصف زوال أمس الأحد، لازال المؤتمرون يدلون بأصواتهم على لائحة أعضاء المجلس الوطني المقبل، والتي يعتبر النشناش وكيلا لها وتضم 51 عضوا من بينهم 16 امرأة و28 من أعضاء المجلس الوطني السابق.
خيمت أجواء ما بات يعرف بالربيع العربي والحراك الشعبي بالمغرب منذ السنة الماضية على أشغال المؤتمر الوطني الثامن للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، التي انطلقت عشية الجمعة الماضي. وهو ما عبرت عنه رئيسة المنظمة في كلمتها خلال افتتاح المؤتمر بالتأكيد على أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دخلت مرحلة مغايرة من تاريخها، مرحلة كان عنوانها الأبرز الطموح إلى التغيير، والقطع مع حالة الارتباك والترقب.
الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، تميزت بحضور فعاليات من كل أطياف المشهد السياسي المغربي، ووزراء في الحكومات السابقة والحالية، على رأسهم الوزير الأول الأسبق عبد الرحمان اليوسفي، وفعاليات مدنية وحقوقية، وممثلي الهيئات والمنظمات الوطنية والدولية.
وفي مستهل الجلسة رسم أطفال منظمة الطلائع أطفال المغرب لوحة باهرة، خلال الافتتاح الرسمي للمؤتمر، تجسد الشعار الذي اختارته المنظمة لمؤتمرها «إعمال المساواة ضمانا لسيادة حقوق الإنسان»، فكانت اللوحة بليغة في تجسيد مضمون هذا الشعار.
موسيقى صامتة تنفذ إلى العمق، وهدوء يستطلع المستقبل المشرق الذي يعبر عنه الأطفال، الذين دلفوا إلى قاعة المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية بالرباط، وفي أيديهم شموع تنير طريقهم إلى المستقبل، مستقبل يريدونه أن يكون أحسن من الحاضر. من بوابتي القاعة دخلت الفتيات من اليمنى ودخل أقرانهم الفتيان من اليسرى، وعبر الممرات المعتمة، جاء ضوء شموعهم ليفتح الأمل كبيرا، يتجاوز مساحة المكان ليعم وطنا بأكمله، وطنا يتوق إلى مساواة بين النساء والرجال، في أفق المناصفة التي ينشدها الجميع.
التأم الأطفال أمام المنصة الرسمية ببهاء في صورة تعكس طموحهم إلى المساواة، قبل أن ينسحبوا بنفس الهدوء، لكن هذه المرة بالتناوب، فتاة ثم فتى، على ضوء الشموع الذي ينير دربهم، يحملون في أيديهم أملهم وأمل جميع الحاضرين، وسط سيل من التصفيقات الحارة على تلك الصورة البهية التي يحلمون أن تتحقق في مقبل الأيام.
المؤتمر الثامن للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، الذي ينتظر أن يكون اختتم أشغاله مساء أمس الأحد، بانتخاب أعضاء المجلس الوطني الجديد، شهد حضور نخبة من الشخصيات السياسية والثقافية والحقوقية، الذين بصموا تاريخ المنظمة خلال مسيرتها الحقوقية التي تشرف على عقدها الثالث، وكان لهم الأثر الحسن بتضحياتهم النضالية في سبيل الحركة الحقوقية المغربية.
وأبرزت رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، المنتهية ولايتها، أمينة بوعياش في كلمتها الافتتاحية أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «دخلت مرحلة مغايرة من تاريخها»، تميزت بما أسمته إفلات أنظمة تسلطية أمام طموح التغيير التي حملتها المجتمعات، مشيرة في هذا السياق إلى أن الحراك الشعبي الذي عرفته المنطقة عرف تفاوتا من حيث النتائج.
وشددت على أنه بفضل إرادة الدولة ونضال القوى الديمقراطية، تمكن المغرب، في خضم هذا الحراك، من إقرار دستور جديد تضمن عناوين كثيرة لعل أبرزها كان الإقرار بسمو المواثيق والاتفاقيات الدولية، والتنصيص على عدم التمييز وإقرار حرية الفكر، وترسيم اللغة الأمازيغية، والتنصيص على السلطة القضائية كسلطة مستقلة، وتثبيت الحكامة، وإقرار حرية الأفراد ومبادراتهم.
واعتبرت أمينة بوعياش أن إقرار الدستور الجديد بالمغرب يستدعي تأصيل المكتسبات، وبلورة قوانين تنظيمية وإحداث هيئات استشارية، وحماية حقوق الإنسان حتى ينعكس ذلك على احترام كرامة المواطنين، واحترام حقوق الأفراد، وضمان فعالية كافة المتدخلين بما فيهم المنظمات المدنية، وتطبيق الجهوية بإعمال الديمقراطية التشاركية.
وأوضحت رئيسة المنظمة أن التحديات التي تواجه جيل اليوم ترتكز على تفعيل مضامين الدستور سواء من حيث إقرار القوانين أو من حيث وضع الاستراتيجيات المتطورة الكفيلة بتحسين أوضاع الفئات الاجتماعية.
وبما أن الحراك الذي عرفته منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمغرب جزء منها، استطاع القطع مع حالة الارتباك والترقب التي عرفتها المجتمعات، حيث أكدت من خلاله الفئات التي ظلت على هامش تدبير الشأن العام عن إرادتها في أن تكون في قلب التحولات فاعلة فيها ومؤثرة في هندستها المستقبلية، فإن الحراك بالمغرب ارتكز على إعمال المساواة لتحقيق مرحلة جديدة في مسار بناء دولة القانون والمؤسسات. وأشارت بوعياش إلى أن كل المطالب المعبر عنها تؤول إلى جوهر مؤداه المساواة أمام القانون، وترسيخ المساواة بين الرجال والنساء في أفق المناصفة.
وعرف المؤتمر الثامن للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان٬ الذي عقد ما بين 6 و8 أبريل الجاري، مناقشة التعديلات المقترحة على القانون الأساسي، ومداخل لتطوير أداء المنظمة، ومناقشة التقريرين الأدبي والمالي للولاية السابقة.
وانتخب المؤتمرون سعيد بكري، المحامي بهيئة الرباط، رئيسا للمؤتمر، خلال الجلسة العامة التي عقدت السبت الماضي، كما تم انتخاب أعضاء لجن الفرز والافتحاص والتحكيم والبيان العام.
وصادق المؤتمر، بخصوص تعديلات القانون الأساسي للمنظمة، على الرفع من عدد أعضاء المجلس الوطني، الهيئة التقريرية للمنظمة من 45 إلى 51 عضوا، روعيت في اختيارهم تمثيلية الجهات والمهن، والنوع.
كما تضمنت التعديلات التنصيص على حالة التنافي في عضوية الأجهزة التقريرية للمنظمة، حيث لا يمكن الجمع بين العضوية بالمجلس الوطني، وصفة المسؤول الأول في حزب سياسي أو في منظمة أو جمعية حقوقية، كما لا يمكن الجمع بين عضوية المكتب الوطني، وعضوية هيئة تنفيذية لحزب سياسي وجمعية حقوقية.
وهمت التعديلات أيضا التنصيص على إحداث مكاتب جهوية للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، تماشيا مع مشروع الجهوية الذي يعتزم المغرب تطبيقه. غير أن التعديل المتعلق بالديباجة والذي عرف نقاشا واسعا مستفيضا تم تأجيل الحسم فيه إلى أجل لاحق.