أوضحت الوزيرة في معرض ردها على سؤال شفهي بمجلس النواب، أول أمس الثلاثاء، حول موضوع "عملية دعم الأرامل" تقدم به الفريق الاشتراكي، أنه استهدافا للقرب في هذه العملية، تقرر إيداع الطلبات المذكورة بمقر القيادة أو الملحقة الإدارية لمحل سكنى النساء المعنيات بالأمر، مقابل وصل إيداع يسلم بشكل فوري، حيث يطلب من كل أرملة راغبة في الاستفادة فتح حساب بريدي بأقرب وكالة بريدية من سكناها. كما تم إطلاق موقع إلكتروني، تضيف الوزيرة، للتواصل مع المواطنين في هذا الموضوع، ووضع منظومة معلوماتية لضبط مسار الملفات، بدءا من تاريخ تسلمها من طرف النساء الأرامل، إلى حين استفادتهن من الدعم أو عدمه. وأشارت الوزيرة إلى أنه تم، أيضا، الشروع في تنظيم لقاءات تواصلية حول هذا المشروع الوطني، توخيا للفعالية. وذكرت الحقاوي، أن المرسوم رقم (2.14.791)، المتعلق بالدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى، حدد فئات النساء الأرامل المعنيات بالأمر من الناحية القانونية، كما حدد المبلغ الشهري للدعم في 350 درهما عن كل طفل يتيم متمدرس إلى حدود سن 21 سنة أو في وضعية إعاقة دون تحديد السن، على ألا يتعدى المبلغ الإجمالي الشهري للدعم في 1050 درهما (أي في حدود ثلاثة أطفال)، ودون إمكانية الجمع بين هذا الدعم وأي نوع آخر من أنواع الدعم كالمنح الدراسية أو الدعم المقدم في إطار برنامج "تيسير" أو أي معاش أو تعويض عائلي أو دعم مباشر يدفع من ميزانية الدولة أو ميزانية جماعة ترابية أو مؤسسة أو هيئة عمومية. وفي سياق آخر، أكدت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، أن الوزارة وضعت مخططا شموليا لإصلاح منظومة مؤسسات الرعاية الاجتماعية، يتضمن ثلاثة برامج تهم المأسسة والحكامة وتأهيل البنيات التحتية وتقوية قدرات الموارد البشرية. وأوضحت الوزيرة في معرض ردها على سؤال شفهي، أول أمس الثلاثاء، بمجلس النواب، حول موضوع "تأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية" تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أنه موازاة مع ذلك أعدت الوزارة ميثاقا أخلاقيا يروم تخليق مؤسسات الرعاية الاجتماعية وترشيد وعقلنة تدبير مواردها وتشجيع انفتاحها على محيطها، فضلا عن حشد وتعبئة الفاعلين في ما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية. كما أطلقت الوزارة، تضيف الوزيرة منظومة للمؤشرات لقياس صدقية ومصداقية تدبير مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ومدى نجاعة وجودة الخدمات التي تقدمها للمستفيدين. وبخصوص الدعم الموجه للقطب الاجتماعي، أشارت الحقاوي إلى أنه تم إنجاز مجموعة من الأوراش، وفقا للتوجهات الكبرى للاستراتيجية (4+4) تتمثل في المساهمة في إحداث 27 مؤسسة للرعاية الاجتماعية، خاصة بدعم التمدرس ليصل عددها إلى 1010 مؤسسة تحتضن 103 آلاف و837 مستفيدا، وتقديم دعم مالي لفائدة 780 جمعية مشرفة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بدعم التمدرس (دار الأطفال ودار الفتاة ودار الطالبة والطالب) بمبلغ 109 ملايين و435 ألف درهم. كما ساهمت الوزارة في إحداث مؤسسات للتكفل بالأشخاص المسنين، ليصل عددها على الصعيد الوطني 46 مركزا يحتضن أكثر من 3000 شخص مسن.