فوضى المداومة تدفع صيادلة البيضاء إلى الاحتجاج

وقفات متتالية قبل إضراب عام يوم 26 يوليوز المقبل

دعت نقابة الصيادلة لولاية الدارالبيضاء الكبرى إلى سلسلة من الوقفات الاحتجاجية وإلى إضراب عام، في خطوة تصعيدية بسبب عدم احترام مواعيد وتوقيت المداومة لعدد من الصيدليات بالعاصمة الاقتصادية، ضدا على القانون وقرار والي الدارالبيضاء الكبرى، الذي يحدد هذه المواعيد.
وعزا الصيادلة، في بلاغ، توصلت "المغربية" بنسخة منه، هذه الفوضى إلى "لامبالاة وعدم اهتمام السلطات المحلية بالمراسلات والدعوات التي وجهتها النقابة مرارا، وعدم اعتدادها بكل وقفات التنديد، التي نظمت أمام الصيدليات المخالفة لنظام العمل بالمداومة، والتي ظلت دون متابعة رغم لقاء عقدته نقابة الصيادلة مع الوالي، ودون اعتبار لمراسلة وجهها إليه المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، لاتخاذ الإجراءات الضرورية لوضع حد لهذا التسيب الخطير الذي له انعكاساته السلبية وتأثيره الخطير على توافر الأدوية في نهايات الأسبوع وأيام العطل والليل".
وأضاف البلاغ أن هذا النظام الجيد لصيدليات الحراسة، الموجود منذ 40 سنة، الذي يمكن كل سكان الدارالبيضاء من اللجوء إليها عند الضرورة القصوى، يتعرض اليوم إلى الخطر، ما يمكن أن يؤثرعلى القطاع بأكمله بمجموع تراب ولاية الدار البيضاء الكبرى.
وذكر البلاغ أن مهمة تنظيم مواقيت إغلاق وفتح صيدليات الحراسة تعود إلى النقابات المحلية، بتنسيق مع السلطات المحلية المكلفة بفرض احترام هذه المواعيد. وذكر الصيادلة بالوضع المماثل الذي سبق أن عرفته الصيدليات بمدينة مكناس، قبل حصر المشكل ووضع حد للتسيب بفضل تدخل السلطات المحلية المسؤولة بالمدينة.
وحددت نقابة الصيادلة بولاية الدارالبيضاء أيام تنفيذ وقفاتها الاحتجاجيةمن 26 يونيو إلى 25 يوليوز، بإضراب عام من العاشرة إلى الواحدة ظهرا في كل صيدليات المدينة مع وقفة أمام الولاية وبصيدليات الحراسة.
وإثر انطلاق هذه الحركة الاحتجاجية للصيادلة، يوم الخميس المنصرم، أمام ولاية الدارالبيضاء الكبرى، استقبل والي الدارالبيضاء ممثلين عن هيئة الصيادلة.
وقال بلاغ لولاية جهة الدارالبيضاء، إن الوالي اجتمع بالممثلين "لبحث السبل الكفيلة بتنظيم سير العمل، لما فيه الصالح العام ومصالح الصيادلة، وأكد عن استعداده للتعاون معهم لإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل العالقة". كما أوضح البلاغ- الرد "أن المادة 111 من القانون (14/17)بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، تنص على أن عدم احترام أوقات فتح الصيدلية في وجه العموم وإغلاقها، وكذا الكيفيات التي يتم وفقها تولي مهمة الحراسة، يعرض الصيدلي صاحب الصيدلية لعقوبات تأديبية التي هي من اختصاص هيئة الصيادلة، وليس من اختصاص السلطات المحلية،التي ينحصر دورها في العقوبات الإدارية وليست الجزائية".