بنكيران يشخص مشاكل العالم القروي في الاختلالات البنيوية

دعا إلى تضافر جهود مختلف المتدخلين وتنسيق التدخلات القطاعية

أوضح بنكيران، في جوابه عن سؤال حول "وضعية سكان العالم القروي والمناطق الجبلية"، أن "هذه الوضعية لا تنفي ما حققته البرامج والمخططات القطاعية في كثير من المجالات، كالطرق والماء الشروب والكهرباء والسياحة والصناعة التقليدية والصيد البحري والطاقات المتجددة والبيئة، وما تحقق في ميدان تنويع الأنشطة الاقتصادية غير الفلاحية"، متطرقا للأثر الإيجابي لمخطط المغرب الأخضر على الرفع من دخل الفلاحين.
وأشار إلى برنامج التأهيل الترابي للفترة 2011-2015 الذي يهدف إلى فك العزلة وتقوية البنيات الأساسية في 503 جماعات قروية في 22 إقليما، بتكلفة 5 ملايير درهم، وينجز هذا البرنامج ضمن محاور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتطرق لبرنامج تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، وبرنامج الكهربة القروية الشامل والبرنامج الوطني للطرق القروية، وبرامج التطهير السائل والنفايات الصلبة بالعالم القروي.
ودعا رئيس الحكومة إلى تغيير مقاربة تنمية العالم القروي والمناطق الجبلية، قائلا "إن مكانة العالم القروي داخل منظومة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية من جهة وحجم الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية وضعف الاستثمارات، وكذا التأثيرات المرتبطة بالتغيرات المناخية، يؤثر سلبا على نظام الإنتاج، تفرض تغيير مقاربة إشكالية تنمية العالم القروي، بالانتقال من منظور يختزل التنمية القروية في التنمية الزراعية، التي تبقى رافعة حيوية، إلى مقاربة إدماجية تستحضر تدخل مختلف القطاعات وفق رؤية تنموية شمولية".
وأبرز أن الحكومة عملت على إرساء آليات مؤسساتية تروم تعزيز الاندماجية والالتقائية في تدخلاتها، على المستوى الاستراتيجي من خلال "اللجنة الوزارية الدائمة للتنمية القروية والمناطق الجبلية" وعلى المستوى التنفيذي من خلال "مديرية تنمية المجال القروي ومناطق الجبال"، كما ضاعفت الموارد المخصصة لهذه التدخلات في الميزانية العامة وصندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية.
وشدد على أن ترجمة هذا التوجه الاستراتيجي لتنمية العالم القروي وفق رؤية شاملة ومندمجة، وتفعيل الآليات المذكورة "مازالت لم تتحقق بعد".
وعلى المستوى المالي، أوضح أن الحكومة رفعت من مخصصات صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، لتساعد على دمج التدخلات المدرجة في إطار برنامج التنمية القروية، من 500 مليون درهم سنة 2011 إلى مليار درهم سنة 2012 وملياري درهم خلال السنوات الموالية، إضافة إلى الموارد المخصصة مباشرة من طرف القطاعات الحكومية المعنية، مؤكدا على أن النهوض بالعالم القروي يبقى رهينا بتضافر مجهودات مختلف المتدخلين على المستويين الوطني والمحلي، وتنسيق مختلف التدخلات القطاعية التي تستهدف العالم القروي، عبر تعبئة الموارد اللازمة، والسهر على تحقيق التقائية البرامج والمشاريع، والرفع من وتيرة الإنجاز.