النهوض بالعالم القروي رهين بتحقيق التقائية البرامج والمشاريع والرفع من وتيرة الإنجاز (رئيس الحكومة)

أكد رئيس الحكومة، السيد عبد الإله ابن كيران، اليوم الأربعاء بالرباط، أن النهوض بالعالم القروي يبقى رهينا بتنسيق مختلف التدخلات القطاعية التي تستهدفه والسهر على تحقيق التقائية البرامج والمشاريع والرفع من وتيرة الإنجاز.
واستعرض السيد ابن كيران، خلال جوابه على سؤال محوري حول "وضعية ساكنة العالم القروي والمناطق الجبلية" في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين، مجموعة من أوراش التنمية القروية التي تسهر عليها الحكومة.
وأشار في هذا الصدد إلى برنامج التأهيل الترابي برسم الفترة 2011-2015 الذي يهدف إلى فك العزلة وتقوية البنيات الأساسية ب 503 جماعات قروية، وبرنامج تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب الذي مكنت الاستثمارات المنجزة في إطاره من بلوغ نسبة التزود بالماء الشروب بالعالم القروي 94.5 في المائة نهاية 2014.
كما أشار إلى برنامج الكهربة القروية الشامل الذي رفع المعدل الوطني للكهربة القروية إلى أزيد من 98 في المائة، والبرنامج الوطني للطرق القروية الذي رفع مستوى الولوج إلى الطرق لدى الساكنة القروية إلى 78 في المائة إلى حدود نهاية 2014.
وبخصوص النقل بالعالم القروي، تحدث رئيس الحكومة عن اعتماد دفتر للتحملات ابتداء من فاتح غشت 2012 من أجل تيسير وتحسين عمليات التنقل، في إطار تحرير الولوج إلى هذا القطاع وتسوية وضعية الناقلين غير المنظمين، مشيرا إلى تسليم أزيد من 900 وصل لفائدة هذه الفئة لتمكينهم من ممارسة نشاطهم في ظروف قانونية.
وتوقف السيد ابن كيران، من ناحية أخرى، عند مقاربة تدبير تنمية العالم القروي والمناطق الجبلية، داعيا إلى ضرورة تغييرها بالانتقال من منظور يختزل التنمية القروية في التنمية الزراعية، التي تبقى مع ذلك رافعة حيوية، إلى مقاربة إدماجية تستحضر تدخل مختلف القطاعات وفق رؤية تنموية شمولية.
وأوضح أن الحكومة عملت، في إطار هذه المقاربة الإدماجية، على إرساء آليات مؤسساتية تروم تعزيز الاندماجية والالتقائية في تدخلاتها، وذلك على المستوى الاستراتيجي من خلال "اللجنة الوزارية الدائمة للتنمية القروية والمناطق الجبلية" وعلى المستوى التنفيذي من خلال "مديرية تنمية المجال القروي ومناطق الجبال".
وعلى الصعيد المالي، أكد السيد ابن كيران أن الحكومة قامت بالرفع من مخصصات صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية من 500 مليون درهم سنة 2011 إلى مليار درهم سنة 2012 وملياري درهم خلال السنوات الموالية، باعتباره آلية مالية "بين- وزارية" تساعد على دمج التدخلات المدرجة في إطار برنامج التنمية القروية.