وزارة الداخلية تقرر طرد مواطنين أجنبيين

بسبب إجراء بحث ميداني حول المهاجرين وطالبي اللجوء دون الحصول على إذن

جاء القرار، حسب ما أكدته وزارة الداخلية في بلاغ لها، "على خلفية قيامهما بإجراء بحث ميداني حول وضعية المهاجرين وطالبي اللجوء بالمغرب دون الحصول على إذن مسبق من السلطات المعنية".
وأشار البلاغ ذاته إلى أن "السلطات المغربية طلبت، عبر المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، من منظمة العفو الدولية عدم القيام بهذه المهمة إلى حين الاتفاق بين الطرفين".
وكانت الوزارة ذاتها اتخذت، قبل أيام، قرارا يقضي بترحيل مواطنة إسبانية كانت دخلت التراب الوطني لتبني أعمال غير مرخص بها، في إطار الهجوم الذي تباشره منظمات أجنبية تدعم انحراف الأخلاق.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن المواطنة نفسها كان اتخذ في حقها قرار للترحيل في 22 ماي الماضي، مبرزة أن هذه المواطنة عادت إلى المغرب بجواز سفر جديد يحمل هوية مختلفة، فيما كان جواز سفرها الأول صالحا للاستعمال إلى غاية 2019.
وأمام خطورة هذه الوقائع، يضيف البلاغ، أجرى وزير الداخلية اتصالا مع نظيره الإسباني للحصول على توضيحات بشأن تمكن المواطنة المذكورة من الحصول على جوازي سفر اسبانيين بهويتين مختلفتين للالتفاف على يقظة السلطات المغربية.
وأورد البلاغ أنه جرى، أيضا، بالموازاة مع ذلك، استدعاء المستشار السياسي لسفارة المملكة الإسبانية بالمغرب (في ظل غياب السفير) للحصول من حكومته على مختلف التوضيحات حول هذه القضية، مضيفا أنه طلبت من المسؤول الإسباني توضيحات حول الكيانات أو المنظمات التي تقود وتدعم هذه المواطنة في أعمالها المعادية للمغرب.