12 في المائة من الأزواج المغاربة يعانون مشاكل الإنجاب

حسب استطلاع أجرته الجمعية المغربية لطب الخصوبة في 40 مدينة 68 في المائة استشاروا طبيبا و25 في المائة استعملوا وسائل غير طبية

أجري الاستطلاع بين 6 و18 يونيو الجاري وسط عينة متكونة من ألف و34 شخصا، تتراوح أعمارهم بين 25 و45 سنة في 40 مدينة مغربية.
وتفيد نتائج الاستطلاع أن 68 في المائة من المستجوبين أفادوا أنهم سبق لهم استشارة الطبيب لأجل العلاج، فيما لجأ ربع الأزواج المستجوبين إلى استعمال "علاجات" غير طبية، حسب ما أعلن عنه عمر الصفريوي، رئيس الجمعية المغربية لطب الخصوبة، خلال ندوة، نظمت أول أمس بالدارالبيضاء.
وتطرق الاستطلاع لأثر الإصابة بضعف الخصوبة النفسي والأسري، إذ أن 40 في المائة من الأزواج المستجوبين لا يتحدثون عن الموضوع في وسطهم العائلي وأن 43 في المائة يعانون حالة اكتئاب نفسي وعن وجود خلافات زوجية تهدد بالطلاق.
وأبرزت النتائج أن 11.8 في المائة من الأزواج المستجوبين يعانون مشكلة ضعف الخصوبة، 34 في المائة من بينهم قضوا أكثر من 4 سنوات ينتظرون تحقق حملهم.
وكشفت أن 33.8 في المائة من الأزواج المستجوبين يعتقدون أنه لا يوجد دواء لعلاج ضعف الخصوبة، وأن 60.7 في المائة الذين يحتمل معرفتهم بوجوده، 40 في المائة منهم يجدون أن هذه العلاجات غير متوفرة في المغرب.
وعبر 31.7 في المائة من المستجوبين عن علمهم بوجود علاجات لضعف الخصوبة، إلا أنهم يصفونها بمرتفعة الكلفة.
ينضاف إلى ذلك أن جل المستجوبين يعكسون ضعف الوعي بمجال العقم وعلاج ضعف الخصوبة، إذ عبر 45 في المائة عن جهلهم بأسباب ضعف الخصوبة، و46 في المائة يعتقدون أن علاج العقم غير مباح شرعا.
من جهتها تحدثت، عزيزة غلام، رئيسة الجمعية المغربية للحالمين بالأمومة والأبوة (مابا)، عن الصعوبات المتنوعة التي يعانيها الأزواج المصابون بالعقم أو ضعف الخصوبة، الاجتماعية والنفسية والمادية.
وتحدثت غلام عن غلاء كلفة العلاجات، التي تتراوح بين 25 ألف درهم و45 ألف درهم للمحاولة الواحدة، موازاة مع غياب التغطية الصحية عن علاجات العقم، التي تعتبر العائق الأول أمام الزوجين اللذين يريدان تجربة حظوظهما في الإنجاب، التي تتطلب تكرار محاولاتهما.
ودعت جميع المتدخلين إلى ضرورة المساهمة في تخفيف عببء كلفة العلاجات لفتح إمكانيات تحقق الحمل أمام الجميع، وتسخير التغطية الصحية للجميع، بما في ذلك حاملي بطاقة "راميد" للاستفادة من التشخيص وعلاج ضعف الخصوبة، كما دعت المجتمع إلى تفهم وضعية المحرومين من الإنجاب لتجنب إضرارهم بالأسئلة المحرجة.
من جهتها، شددت نزهة بوعمود، أستاذة في كلية الطب بالرباط واختصاصية في لجنة الأخلاقيات، خلال الندوة، على ضرورة تدارك المغرب للتأخر الحاصل في مجال التكفل بالعقم وضعف الخصوبة، بتوفير قانون حول أخلاقيات العمل في المجال، وتوفير وكالة طبية للأخلاقيات، لضمان الإعلان عن نتائج التقنيات المستعملة وضبط الممارسة الطبية في القطاع.
وقدمت تفاصيل حول مجال العقم، من الناحية العلمية والقانونية والاجتماعية، إلى جانب كلفة العلاجات، وتجارب الدول الأخرى في المجال.
كما تحدثت أمال شباش، اختصاصية في العلاج الجنسي، عن وجود عدد من معيقات الحمل، وضمنها الإصابة بأمراض نفسية جنسية، مثل تشنج عضلة الرحم، وارتفاع هرمون القلق. وشددت على حاجة الأزواج إلى مواكبة نفسية، خلال علاجهم الطبي لضعف الخصوبة، لرفع حظوظهم في الحمل.
من جهته، أكد أحمد البوكيلي، أستاذ الفكر الإسلامي بجامعة محمد الخامس في الرباط، أن الشرع الإسلامي يبيح علاج مسببات العقم، وأن هذه الخطوة فيها حفظ للنسل والمحافظة على المجتمع وإدخال السعادة الغامرة على بيوت الحالمين بالأمومة والأبوة.
وأوضح جواز علاج العقم، على اعتبار أن "الدين مبني على مصلحة الإنسان وسعادته، ما دامت شروط ذلك تحترم الشروط البيولوجية وتجانب التلاعب في الخريطة الجنينة أو العبث في خلق الله وفي الجسد الإنساني".