نزوح جماعي من شبيبة 'البيجيدي' إلى 'البام' بمراكش

يتعلق الأمر بكل من بدر لكريعي، عضو بشبيبة العدالة والتنمية، وعبد الغني اللطفاوي، عضو مشارك بالحزب، وعبدالكريم لكريعي، عضو ومقرر الشبيبة، ومروان الجلايدي، عضو ونائب أمين مال الشبيبة، وهوشام لكريتي، عضو بالحزب والشبيبة، ومحمد المنبهي، عضو بالشبيبة، ومصطفى الراجحي، عضو بالحزب والشبيبة، وياسين بلمليح، عضو بالشبيبة، وسميرة بومقيس، عضوة بالشبيبة ومستشارة، ولطيفة الذهبي عضوة بالشبيبة ومستشارة، وأحمد لعسل، نائب الكاتب المحلي للشبيبة، وأمين مال الأمانة العامة للكتابة المحلية للحزب، وأحمد المودن، وسفيان الشاكري، عضو بالشبيبة، وسعيد بن لمليح، وعضو بالشبيبة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المستقلين قرروا تقديم استقالتهم بشكل نهائي من الحزب، احتجاجا على "وضعيته بالجماعة القروية لواحة سيدي ابراهيم، ما أثر سلبا على السير العادي لبعض المشاريع المفتوحة بالجماعة".
وأضافت المصادر نفسها أن الأعضاء المستقلين يتهمون المشرفين على الحزب بالجماعة القروية بفتح "معارك وهمية، مع من يوصفون بالتماسيح والعفاريت والخوض في أعراض الآخرين، وتوزيع الاتهامات المجانية، بدل التواصل مع المنخرطين وسكان الجماعة، والسعي إلى الاستماع لآرائهم والتعرف على مشاكلهم".
وكان سبعة أعضاء بالأمانة المحلية لحزب العدالة والتنمية بواحة سيدي إبراهيم بمراكش، أعلنوا عن استقالتهم من تنظيمات وهياكل الحزب بجهة مراكش تانسيفت الحوز والالتحاق بحزب الأصالة والمعاصرة، بسبب مشاكل الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية.
فريق 'البام' يدعو إلى اجتماع لجنتي المالية بالبرلمان
حميد السموني - دعا عبد اللطيف وهبي، عضو فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إلى اجتماع مشترك بين لجنتي المالية بمجلس النواب ومجلس المستشارين، للإطلاع على الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2016.
وأضاف نائب رئيس مجلس النواب، في رسالة موجهة إلى رئيس المجلس، أول أمس الاثنين، أن هذا الاجتماع، الذي ينص القانون على ضرورة عقده قبل 31 يوليوز الجاري، يجب أن يكون بحضور الحكومة في شخص محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، وإدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المكلف بالميزانية، لتقديم عرض حول الإطار العام للقانون المالي المقبل.
وطالب وهبي، في رسالته الموجهة إلى رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، باتخاذ الإجراءات المسطرية القانونية لعقد هذا اللقاء، وتحديد تاريخ قدوم وزير المالية إلى اجتماع اللجنتين المعنيتين لتقديم عرضه، مستندا إلى مقتضيات المادة 47 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، التي تنص على ضرورة عرض الوزير المكلف بالمالية على اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية للسنة الموالية قبل 31 يوليوز.