تعزيز السلطة القضائية ب 282 ملحقا قضائيا جديدا

الرميد: التعيينات لم تعد تعرف أي نوع من التمييز

قال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، إن "تخرج الفوجين 39 و40 للملحقين القضائيين، سيساهم في دعم النجاعة القضائية بالمحاكم وإعطاء نفس جديد للعملية القضائية"، مشيرا إلى أن تخرج هذين الفوجين جاء في مرحلة إصلاح العدالة، وإحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي سيمكن من تأهيل وضعية القضاة.
وأبرز الوزير في كلمة بمناسبة حفل تخرج 282 ملحقا قضائيا، أول أمس الأربعاء، بالرباط، أن التعيينات لم تعد تعرف أي نوع من التمييز، وأن المحاكم بعد إعادة تأهيلها أصبحت فضاءات لائقة، مبرزا أن الوزارة ستواكب الخريجين ليتمكنوا من الالتحاق بأماكن عملهم في ظروف جيدة.
وأضاف الرميد أن دعم النجاعة القضائية يسهم في تقديم خدمة العدالة في أحسن الظروف، وفي مستوى ما ينتظره المواطن من هذه العدالة.
وأبرز الوزير أن السلطة القضائية ستتعزز بعدد لا يستهان به من القاضيات والقضاة الذين تم اختيارهم بانتقاء شديد، وتم تكوينهم تكوينا خاصا لمدة سنتين، سواء من الناحية النظرية داخل المعهد العالي للقضاء، أو من الناحية العملية داخل المحاكم وبعض المؤسسات، مشيرا إلى أنه لأول مرة، يضم فوج الملحقين القضائيين التكوين في تخصص القضاء الإداري والتجاري.
وفي هذا الصدد، أكد الرميد أن الوزارة ستعمل على رفع مستوى التكوين الأساسي والتكوين المستمر للقضاة، باعتباره أحد أعمدة الإصلاح، لجعل مكونات العدالة على مستوى عال من التكوين يؤهلها للقيام بمهامها، داعيا القضاة الجدد إلى حماية استقلاليتهم والدفاع عنها، والاستفادة من الفرص التي يتيحها التكوين المستمر، والتحلي بالضمير المسؤول والنزاهة والاستقامة، فضلا عن الحفاظ على هيبة القاضي ليشكل قيمة مضافة نوعية، قوية، لإنصاف الناس وتقديم خدمة العدالة.
وفي السياق ذاته، قال عبد المجيد غميجة، المدير العام للمعهد العالي للقضاء، في كلمة بالمناسبة، إن "المعهد وضع برامج جديدة للنهوض بالتكوين المستمر، بتعاون مع كل الجهات المعنية، سيما الجمعيات المهنية للقضاة، ونفذ برنامجا رائدا لتكوين المسؤولين القضائيين في ميدان الإدارة القضائية، مع التركيز على دور التكوين في الرفع من النجاعة القضائية والتخليق ونشر المعلومة القانونية والقضائية"، مشيرا إلى أن هذه التدابير تدخل في إطار الإصلاح العميق الذي ينكب عليه المعهد من أجل احتضان الجودة.
وأشار غميجة إلى أن الفوج 39 للملحقين القضائيين يتكون من 246 ملحقة وملحقا قضائيا، 169 منهم ذكور، أي بنسبة 68 في المائة، و77 من الإناث أي بنسبة 32 في المائة، إضافة إلى سبعة مستمعي عدالة أجانب.
وأضاف أن هذا الفوج يتميز بارتفاع عدد الحاصلين على دبلوم الدراسات العليا، ويصل عددهم إلى 90 خريجا، كما أن العديد منهم يحضرون رسائل دكتوراه أو مذكرات الماستر، فضلا عن تمكنهم من لغات أجنبية ومن استعمال جيد للمعلوميات.
وأشار إلى أن 30 خريجا من هذا الفوج تخصصوا في مادة القضاء الإداري، وستتعزز بهم المحاكم الإدارية طبقا لنتائج الدورة الأخيرة للمجلس الأعلى للقضاء.
أما بخصوص الفوج 40، قال غميجة إنه "يتكون من 36 ملحقة وملحقا قضائيا، 25 منهم من الذكور، أي بنسبة 69 في المائة و11 من الإناث أي بنسبة 31 في المائة، إلى جانب 14 مستمع عدالة أجانب"، مشيرا إلى أن هذا الفوج تخصص بأكمله في المادة التجارية، وستتعزز به المحاكم التجارية طبقا لنتائج الدورة الأخيرة للمجلس الأعلى للقضاء.
وأضاف أنه يمتاز كذلك بارتفاع عدد الحاصلين على شهادات عليا، وهم 10 عناصر، فضلا عن إجادة العديد منهم للغات الأجنبية واستعمال المعلوميات بشكل جيد.