ارتباك في أول دورة لمجلس جهة الدارالبيضاء سطات

غاب عنها الباكوري وأغلب الحاضرين أكدوا أنهم لم يتوصلوا بالقانون الداخلي

بينما شرع النائب الأول لرئيس الجهة في قراءة نقط جدول أعمال الدورة تدخل عبد المالك الكحيلي، رئيس مقاطعة عين الشق، محتجا على ما أسماه خرق المجلس لنقطتين أساسيتين، الأولى تكمن في عدم تبليغ والي الجهة وأعضاء المجلس في الآجال القانونية، والثانية، تهم النقطة الأولى من جدول أعمال الدورة، المتعلقة بالدراسة والمصادقة على مشروع النظام الداخلي للمجلس.
وطالب الكحيلي (حزب العدالة والتنمية) أعضاء المجلس بإعادة النظر في عملية التنظيم وفسح المجال للأعضاء للاطلاع على القانون التنظيمي، معتبرا ذلك خرقا قانونيا، والأمر ذاته أكده عبد الصمد حيكر عن الحزب نفسه.
من جهته، اعتبر حيكر، رئيس مقاطعة المعاريف، بداية الدورة "غير سليمة"، محتجا على عدم الالتزام بالمادة 38، التي تنص على الإخبار الرسمي خلال أجل 7 أيام قبل انعقاد الدورة، ويكون مرفوقا بجدول الأعمال والوثائق ذات الصلة.
وشدد حيكر خلال تدخله على عدم السماح للمجلس بالحديث عن وجود إكراهات، وقال "رغم الارتباك الذي يظهر على أعضاء مكتب المجلس، نحن حريصون على أن نكون شركاء".
أما عبد الحميد الجماهيري، النائب الثالث لرئيس مجلس الجهة (حزب الاتحاد الاشتراكي)، فتقدم بمقاربة اعتمدها المجلس في دراسة مشروع النظام الداخلي للمجلس، مؤكدا أن اللقاء هو للإخبار الرسمي.
مسألة الإخبار الرسمي لم يستسغها عدد من الأعضاء الذين انتفضوا في وجه المكتب المسير، على اعتبار أن اللقاء كان هو تاريخ انعقاد أول دورة.
ولامتصاص غضب كل من حيكر والكحيلي قرر النائب الأول لرئيس الجهة اختيار لجان لدراسة مشروع النظام الداخلي خلال الأسبوع الجاري، وقدم كل حزب اثنين من أعضائه، ورفعت الدورة على أساس عقدها يوم 15 أكتوبر، بعد انتهاء اللجان من دراسة القانون الداخلي.
وحسب أغلب الحاضرين (74 عضوا بمجلس الجهة) فإنهم لم يتوصلوا بالقانون الداخلي خلال الآجال القانونية.