مجلس مدينة البيضاء ينتخب كاتب المجلس وسط انقسام بين التحالف المسير

حزب الاستقلال ينسحب من دورة يوليوز بالبيضاء ويدين ما أسماه سيطرة لوبي المصالح على المدينة

انتخب مجلس مدينة البيضاء منتصف نهار أمس خلال الدورة العادية لشهر يوليوز عبد الرحيم المستاوي، عن حزب العدالة والتنمية، كاتبا للمجلس ب78 صوتا مقابل 11 صوتا لمنافسته حسناء بوزكري، عن حزب الحركة الشعبية. ولم تسلم الدورة الحالية لمجلس المدينة من الاحتجاجات ونقط نظام. وقد انطلق، صباح أمس الأربعاء، الاجتماع الأول للمجلس، متأخرا عن موعده المحدد (التاسعة صباحا) بساعة ونصف، بإعلان الفريق الاستقلالي انسحابه من الدورة، التي اعتبرها استمرارا لما عرفه انتخاب أعضاء مكتب المجلس من تواطؤات وتحالفات غير سليمة، والتي آلت إلى إفشال اتفاقات الأحزاب السياسية وتحالفاتها.
واستنكر أحمد القادري، رئيس مقاطعة المعاريف، ومنسق الفريق الاستقلالي بمجلس المدينة، ما أسماه ب«الممارسات الخاطئة في تدبير الشأن المحلي والتي تسيء إلى سكان المدينة». واعتبر الفريق الاستقلالي، من خلال بيان، توصلت «المساء» بنسخة منه، أن «هذه الدورة هي استمرار للتحالفات التي تسيطر عليها لوبيات المصالح والقوى الخفية المضادة للتغيير والإصلاح والحكامة الجيدة التي من شأنها أن ترسخ أسس التسيير المؤسساتي والتفعيل الحقيقي لأجهزة المجلس».
وثمن الفريق الاستقلالي «كل ما من شأنه أن يؤهل الدار البيضاء، سواء ما يتعلق منها بإنشاء خط المترو أو الأنفاق أو التجهيزات الأساسية»، التي تم الشروع في إنجازها، بفضل الدعم الحكومي عبر مساهمة الحكومة المالية المهمة في كل مشاريع التأهيل التي ستحقق النهوض لمدينة البيضاء على كل المستويات. وعبر الفريق الاستقلالي عن رفضه خرق مقتضيات الميثاق الجماعي وخاصة مقتضيات المادة 112 من الميثاق التي تنص على أن المقاطعات تستفيد من منحة تتكون من حصتين، الأولى مخصصة للتنشيط المحلي حسب عدد السكان على أن لا يقل مبلغها عن حد أدنى يحدد بقرار لوزير الداخلية.
وفي مناقشته لجدول أعمال الدورة، رحب الفريق الاستقلالي باللجوء إلى الاقتراض من أجل التمويل، شريطة أن تتم برمجة المبالغ المالية الضخمة من طرف المجلس وتحت مراقبته ولفائدة جميع المقاطعات، خاصة منها التي تعاني من نقص في التجهيزات لتتحقق الاستفادة لجميع المواطنين ويتم القضاء على الفوارق.
ولم تسلم الدورة الحالية من نقط نظام، التي طالبت بتغيير ترتيب النقط الواردة في جدول الأعمال، ومن بين المتدخلين الذين أثاروا هذه النقط عبد الله السهواني، عن حزب الحركة الشعبية، وكمال الديساوي، عن الاتحاد الاشتراكي، الذي اعتبر أن المنطق الطبيعي أن يتم انتخاب كاتب المجلس ثم المصادقة على القانون الداخلي الذي يحدد عدد اللجان ثم بعدها يتم انتخاب رؤساء اللجان ونوابهم، وحذا حذوه عبد الصمد حيكر، عن العدالة والتنمية، الذي طالب الحكومة بتسريع إصدار مرسوم يحدد طرق صرف منح المقاطعات.
من جهته، أدان عبد الحق شفيق، رئيس مقاطعة عين الشق سابقا وعضو عن حزب الحركة الشعبية، نقض محمد ساجد عمدة المدينة للاتفاق الذي أبرمته معه الأحزاب السياسية بمنزله بمعية فؤاد عالي الهمة، بخصوص أن يكون كاتب المجلس من حزب الحركة الشعبية، وطالب شفيق عمدة المدينة باحترام تعهداته قائلا: «المصداقية هي اللي كتكون ديال الرجال ويلا كانت المصداقية ما بقاتش كولوها لينا». من جانبها، أدانت نعيمة مويني، عن حزب الاتحاد الدستوري، تهميش المرأة من طرف المجلس، وخصوصا رئيس المجلس، واعتبرت أن وجود المرأة الوحيدة بالمكتب يعود فيه الفضل لانتمائها إلى حزب فؤاد عالي الهمة.
ووسط تجاذب بين أعضائه حول أولوية نقط جدول الأعمال، طالب محمد ساجد عمدة المدينة بالمرور مباشرة إلى انتخاب كاتب المجلس، حيث قدم في البداية أربعة أعضاء بالمجلس ترشيحهم، ويتعلق الأمر بكل من عبد الرحيم المستاوي عن حزب العدالة والتنمية، وحسناء بوزكري عن الحركة الشعبية، ومريم ولهان عن الحركة الشعبية، وجميلة مرسلي عن الأحرار، لتنسحب هاتان الأخيرتان، ويفوز عبد الرحيم المستاوي عن حزب العدالة والتنمية ب78 صوتا، مقابل 11 صوتا لفائدة حسناء بوزكري و16 ورقة ملغاة.