الأساتذة المتدربون يدشنون السنة برفض مباراة التكوين

الرفع من قيمة المنحة الشهرية ضمن مطالب حوالي 10 آلاف طالب

جاء قرار الأساتذة المتدربين، خلال لقاء عقدته التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، أول أمس السبت بالرباط، على خلفية خفض قيمة المنحة الشهرية إلى النصف، وإجبارية المرور عبر مباراة التوظيف بعد الانتهاء من فترة التكوين من أجل الولوج للوظيفة العمومية بوزارة التربية الوطنية.
وقال أحد الأساتذة المتدربين، ل"المغربية"، إن التنسيقية ستنتظر فتح الحوار خلال الأسبوع الجاري حول الملف، ولوح باحتمال التصعيد، بوقفات احتجاج أمام البرلمان وأمام مقر الوزارة بالرباط.
من جانبه قال محيي الدين حجاج، الكاتب الوطني لاتحاد شباب التعليم بالمغرب، التابع للجامعة الوطنية للتعليم ("التوجه الديمقراطي")، إن الاحتجاج يأتي على خلفية إصدار مرسوم يتعلق بالنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، يقضي بفصل التكوين عن التوظيف، الذي صادق عليه المجلس الحكومي يوم 23 يوليوز الماضي، قبل الإعلان عن مباريات ولوج المراكز الجهوية لمهن التكوين.
وأوضح حجاج، في تصريح ل "المغربية"، أن هذا الملف يتعلق بمستقبل حوالي 10 آلاف أستاذ متدرب يتابعون التكوين حاليا في جميع المراكز على الصعيد الوطني، وأن المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية "يهدد الخريجين بالعطالة".
وأضاف حجاج أن الهدف المتوخى من مراكز التكوين "تحول من خلق أطر عالية تساهم في رفع المردودية في مجال التعليم، إلى تخرج فئات من العاطلين يرفعون من عدد الباحثين عن الشغل".
واعتبر أن فصل التكوين عن التشغيل والتخفيض من منحة التكوين إلى النصف أدى إلى انطلاق الاحتجاجات في عدد من المراكز الجهوية لمهن التكوين منذ حوالي أسبوع في عدد من المدن، مثل سطات، ومكناس، والرباط، والجديدة، لترتفع نسبة المشاركة في مراكز أخرى عبر مقاطعة حصص التكوين.
من جهته، توقع أستاذ متدرب أن يتفق أعضاء التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين، أول أمس السبت، خلال لقاء بالرباط، على المقاطعة النهائية للدروس التطبيقية والنظرية التي يستفيد منها المتدربون في جميع المراكز على الصعيد الوطني.
وقال المتدرب، في تصريح ل "المغربية"، إن مطالب هذه الفئة تتعلق بالتوظيف بعد التكوين، إضافة إلى الرفع من المنحة التي يتقاضاها المتدربون، وهي حوالي ألف و400 درهم شهريا، بينما كانت الفئات السابقة تتقاضى حوالي 2500 درهم.