أمزازي: المؤتمر العالمي لتطوير المدارس فرصة لاستكشاف نماذج عالمية في المجال التربوي والتعليمي

أكد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أمس الثلاثاء بمراكش، أن النسخة الثالثة والثلاثين من المؤتمر العالمي لتطوير المدارس، الذي ينظم لأول مرة في بلد إفريقي وعربي، يعد أحد أرقى الملتقيات الخاصة بالتربية والتكوين على المستوى العالمي، مبرزا أن انعقاد هذا الحدث الدولي المتميز، يكرس مكانة وسمعة المملكة المغربية باعتبارها أرضا للحوار، ورائدا جهويا للتنمية المستدامة في مجال تتمين الرأسمال البشري وتأهيله.
وأضاف امزازي خلال ندوة صحفية عقدها على هامش الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر، الذي تنظمه وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والمركز المغربي للتربية المدنية، بالتنسيق مع (المؤتمر الدولي حول فعالية وتطوير المدارس)، أن هذا المؤتمر العالمي يشكل فرصة لالتئام أعداد هائلة من الخبراء والباحثين والممارسين المختصين في المجال التربوي من القارات الخمس للتداول في مواضيع مرتبطة بواقع المنظومات التربوية وآفاقها، وسبل الارتقاء بها تنظيرا وممارسة.
وشدد أمزازي أن الغاية من هذه التظاهرة هو إبراز أهمية مدرسة الجودة للجميع وهو شعار للتنمية المستدامة المحدد من طرف الأمم المتحدة في أفق 2030.
وأوضح الوزير، أن هذه التظاهرة تشكل فرصة لاستكشاف نماذج عالمية متميزة في المجال التربوي والتعليمي والتفاعل معها، خاصة في الظرفية الراهنة التي تتزامن مع تنزيل الرؤية الاستراتيجية 2015/ 2030 الخاصة بإصلاح منظومة التربية والتكوين بالمملكة المغربية، كما تشكل تعضيدا لإشعاع دولي للمملكة المغربية لما يكتنزه من تراث حضاري وثقافي، ومناسبة سانحة لتقاسم التجارب النوعية، في أفق عقد شراكات ناجعة ومنتجة مع أجهزة ومؤسسات دولية رائدة في مجال الإصلاح التربوي، مما سينعكس إيجابا على تقوية أداء مؤسساتنا المدرسية والجامعية، وتجويد ممارساتها التدبيرية والتكوينية.
وأشار أمزازي، إلى أن تنظيم هذه التظاهرة، يندرج في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية التي تضع التربية والتعليم في المرتبة الثانية على قائمة الأولويات الوطنية، وكذا تنزيلا لمقتضيات القانون الإطار 51.17 الذي يرسم ملامح المدرسة المغربية القائمة على مقومات الإنصاف والجودة والارتقاء بالفرد والمجتمع، ويعتبر أن إصلاحها هو مسؤولية مشتركة ورهين بتضافر جهود الجميع.
واعتبر امزازي تنظيم هذه التظاهرة بالمملكة المغربية وبمدينة مراكش على وجه الخصوص، صفحة جديدة في تاريخ العلاقات التربوية بين دول الشمال والجنوب، ومدخلا رياديا للمملكة المغربية في الدفع بهذه العلاقات في اتجاهات إيجابية بين الدول العربية والإفريقية الناطقة باللغتين العربية والفرنسية من جهة، ومثيلاتها الناطقة باللغة الإنجليزية في دول الشمال من جهة أخرى.
وأبرز وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن المملكة المغربية تروم من خلال احتضانها لهذه التظاهرة الدولية غير المسبوقة في القارة الافريقية والعالم العربي، تحقيق جملة من الأهداف تتلخص في تعزيز انخراط المغرب في بناء شراكات دولية ذات جودة، وتقوية جاذبية المغرب باعتباره وجهة واعدة لاستثمارات اقتصاد المعرفة، وتمكين أصحاب القرار من عرض استراتيجية المغرب في تطوير التربية والتكوين ومناقشتها مع كبار الخبراء الدوليين، وتبادل الخبرات مع نماذج متنوعة في مجال اصلاح أنظمة التربية والتكوين.
وأشار الوزير، إلى أن هذه التظاهرة سوف تجيب على مجموعة من التساؤلات المحورية والأساسية التي لها صلة مع انشغالات جميع أنظمة التربية والتكوين على المستوى العالمي، فضلا عن الاستفادة من التجارب الدولية والممارسات الفضلى لأكثر من 73 نظام تربوي من مختلف دول العالم.
وتعرف الدورة الثالثة والثلاثون للمؤتمر المنظمة على مدى أربعة أيام، مشاركة أزيد من 1000 مشارك من حوالي 73 دولة يمثلون هيئات وطنية ودولية، إلى جانب منظمات حكومية وغير حكومية معنية بالتربية والتكوين والبحث العلمي.
وتطمح هذه التظاهرة الدولية الكبرى إلى تدارس دور المدرسة في تمكين الشباب بهدف تأهيلهم للمشاركة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية ببلدهم، وإلى استقصاء سبل تعزيز أساليب ومقاربات تجويد أداء المؤسسات التعليمية وكذا تبادل وجهات النظر وتقاسم التجارب المرتبطة بإدماج المهاجرين في المنظومات التربوية وكذا في النسيج الاجتماعي.
ويتمحور أشغال هذه التظاهرة العالمية، حول مجموعة من المحاور البالغة الأهمية تهم على الخصوص"التربية وتمكين الشباب لتأهيلهم بهدف تعزيز مشاركتهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية" و"تحسين الجودة بالمدارس"، و"الارتقاء بالممارسات التعليمية"، و"تعزيز أدوار صانعي القرار والباحثين والممارسين في تحقيق التغيير المدرسي" و"الارتقاء بتدريس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات"، و"التوجيه المدرسي" و"القيادة التربوية" و"تحسين التعليم الدامج للأطفال المهاجرين واللاجئين"، فضلا عن محور "تقوية الحكامة بالمؤسسات التعليمية عبر إرساء مشروع المؤسسة".